اموال عمومی و دولتی شامل اموال اختصاص یافته به امور حاکمیتی و امور تصدی گری می شود

تاریخ نظریه: 1398/05/19
شماره نظریه: 7/98/690
شماره پرونده: 98-139-690 ح

با توجه به اصل 139 قانون اساسی و نیز ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی آیا اموال عمومی و دولتی منحصر در اموال اختصاص یافته به امور حاکمیتی است یا کلیه اموال تعهدات و معاملات را حتی اگر ناشی یا مرتبط با تصدی گری نهادها و شرکت های دولتی و عمومی باشد نیز شامل می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه اموال دولتی موضوع ماده 122 قانون مذکور به شماره 10434/ت212ه- مورخ 1372/7/11 هیات وزیران و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 26 قانون مدنی، اموال دولتی؛ اموالی است که توسط وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و یا شرکت‌های دولتی خریداری می‌شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می‌آیند و با عنایت به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 25 قانون مدنی، اموال عمومی؛ اموالی است که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها، کاروانسراها، قنوات، آب انبارهای عمومی و میدان‌گاه‌های عمومی و همچنین اموال موسسات عمومی غیر دولتی نیز اموال عمومی تلقی می‌گردند. ضمنا خاطر نشان می‌گردد که اموال دولتی و اموال عمومی منحصر به اموال اختصاص یافته برای امور حاکمیتی نمی‌باشد.