شرط ثالث بودن داور (عدم امکان داوری یکی از طرفین)

رای دادگاه بدوی :

راجع به تجدیدنظرخواهی آقای ع. نسبت به دادنامه شماره 1423مورخ 88/12/06 صادره از شعبه 178 شورای حل اختلاف مشهد که به طرفیت خانم ن. مطرح شده است و به موجب این دادنامه، تجدیدنظرخواه محکوم به پرداخت مبلغ 45 میلیون ریال از جهت خسارت تأخیر در انجام تعهد و الزام به تکمیل و تحویل دو باب آپارتمان موضوع قرارداد مورخ 87/03/23 و الحاقیه مورخ 88/06/23 و خسارات دادرسی در مقابل تجدیدنظرخوانده شده است و عمده دلایل تجدیدنظرخواه این است که اولاً در قرارداد شرط داوری وجود دارد و دخالت شورای حل اختلاف توجیه ندارد ثانیاً...؛ دادگاه دو جلسه رسیدگی برای بررسی دلایل و مستندات طرفین تشکیل می‌دهد و با عنایت به قواعد حاکم بر قراردادها، اصول عملیه و رعایت اصول دادرسی اعلام می‌دارد: نظر به این‌که داوری به عنوان  نهادی برای حل و فصل اختلاف، در حالتی تصور می‌شود و تحقق می‌یابد که شخص ثالث غیر از طرفین اختلاف، بین آنها داوري و حکمیت نماید و این امر به وضوح از مواد مربوط به داوری در قوانین موضوعه مستفاد می‌گردد در حالی‌که در قرارداد مورخ 87/03/23 بین طرفین دعوا آقای ع. به عنوان  مشاور املاک که خود طرف قرارداد و در حال حاضر مدعی و ذینفع مستقیم و تجدیدنظرخواه پرونده است برای داوری انتخاب شده است که به معنی حاکمیت نظر یکی از طرفین قرارداد بر دیگری و در حالت اختلاف می‌باشد و بدیهی است که این شرط خلاف مقررات موضوعه است و از سوی دادگاه قابل پذیرش نمی‌باشد و بنابراین نوبت به تفسیر حدود اختیارات داور نیز نمی رسد ... و نظربه اينكه  باید مجموع قرارداد را در نظر داشت و هر بخش را در راستای کل آن و هدف طرفین و حفظ تعادل در روابط آنها، تفسیر کرد و براساس اصول حاکم بر قرارداد مانند اجرا با حسن نیت عمل نمود و نه تنها در ادامه این عبارت آمده است که تحویل کلید همزمان با تنظیم وکالت است بلکه از خود این عبارت نیز تقدم تحویل آپارتمان برنمی آید و بنابراین تخلفی که سبب تعلق خسارت تأخیر باشد محقق نیست و نظر به این‌که برخلاف ادعای تجدیدنظرخواه، آنچه در نظریات کارشناسی اولیه و هیئت سه نفره آمده است به پیش از الحاقیه مورخ 88/06/23 مربوط نیست تا این‌که پذیرش قرارداد و شرایط انجام شده دلالت بر رضایت تجدیدنظرخواه داشته باشد و استناد به شهادت شهود نیز این تقدم را اثبات نکرده است و در حالت تردید نیز اصل تأخر حادث به معنی تأخر نواقص مقرر در نظریات کارشناسی نسبت به تاریخ 88/06/23 می‌باشد و بنابراین تجدیدنظرخواه، موضوع تعهدات خود را براساس شرایط مقرر و مطابق با عرف (ماده 279 قانون مدنی) انجام نداده است و نظر به این‌که یک قسمت از «محکومٌ به» یعنی تحویل آپارتمان در تاریخ 88/12/03 تحقق یافته و بنابراین در این خصوص دعوایی باقی نمی‌ماند و تنها تکمیل آپارتمان مطابق با آنچه مقرر شده است یا عرف اقتضاء دارد باید به عمل آید و نظر به این‌که اعتراض تجدیدنظرخواه، بر نظر  هیئت کارشناسی از نظر دادگاه فاقد توجیه است و نظر هیئت مغایر  با اوضاع و احوال مسلم اختلاف نیست لذا دادگاه با اجازه حاصل از مواد 10-219-279 قانون مدنی، مواد 197 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت ماده 265 این قانون و توجه به ماده 31 قانون شورای حل اختلاف اولاً نسبت به تحویل آپارتمان قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌دارد ثانیاً نسبت به تکمیل آپارتمان ها رأی بر تأیید دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام می‌دارد ثالثاً نسبت به خسارت تأخیر در انجام تعهد (45 میلیون ریال) همانند تحویل آپارتمان، ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته، حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌دارد و نسبت به هزینه‌ها و خسارات دادرسی، رای قابل تأیید است. رای دادگاه قطعی می‌باشد.

رییس شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مشهد

شماره دادنامه : ٨٩٠٩٩٧۵١١٣٠٠٠٩٧۴

تاریخ دادنامه : ١٣٨٩/٨/١١