اصطلاح اعتبار «امر مختومه» یا «امر قضاوت شده» منصرف از آراء داوری است

تاریخ نظریه : 1398/07/10
شماره نظریه : 7/97/3275
شماره پرونده : 3275-127-97 ح

در صورتی که مرجع رسیدگی کننده به رغم حضور خوانده در یکی از جلسات رسیدگی راي را غیابی اعلام کند و سپس از رأي واخواهی شود و قسمتی از راي ابتدایی نقض شود و سپس از رأي مذکور تجدید نظرخواهی شود، تکلیف مرجع تجدید نظر چیست؟ در صورتی که مرجع تجدید نظر درخواست تجدید نظر را خارج از مهلت قانونی بداند و پرونده را به مرجع بدوي ارسال نماید، آیا این موضوع باید به طرفین یا حداقل تجدیدنظرخواه جهت اعلام عذر موجه اخطار شود یا اینکه دادگاه بدوا میتواند حسب تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست تجدید نظرخواهی صادر کند؟ با توجه به ماده 92 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و راي وحدت رویه شماره 3837 مورخ 1335/10/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور، منظور از نزدیکترین دادگاه هم عرض چیست؟ با توجه به اطلاق عبارت،آیا نزدیک بودن به لحاظ قرب مکانی است اعم از این که مرجع مذکور در همان حوزه قضایی باشد یا خارج از آن حوزه قضایی یا اینکه نزدیک بودن در همان حوزه قضایی که دادگاه در آن واقع است ملاك است؟ آیا هزینه واخواست سفته جزء هزینه دادرسی است؟ ضمانت اجرایی اقامه دعاوي طاري در خارج از مهلت قانونی چیست؟ به عنوان مثال، اگر در راستاي ماده 135 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادخواست جلب ثالث ظرف سه روز پس از جلسه اول تقدیم نشود، ضمانت اجراي آن چیست؟ با توجه به بند »الف« ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آیا مواردي که در قوانین و مقررات اسنادي در حکم سند رسمی محسوب شده است مشمول این بند نمیشود؟ با توجه به ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322 و بند »د« ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379،آیا تامین مذکور در ماده 5 قانون صدرالذکر در جهت صدور قرار توقیف عملیات اجرایی میبایست وجه نقد باشد یا اینکه میتوان وثیقه اخذ نمود؟ آیا راي داور مشمول اعتبار امر مختوم می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1-در فرض سؤال که دادگاه به اشتباه راي صادره را غیابی اعلام و پس از واخواهی به ان رسیدگی و حکم صادر کرده است و سپس از این رأي تجدیدنظرخواهی شده است، دادگاه تجدیدنظر در هر حال باید به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند.

2- در فرض استعلام که دادگاه تجدیدنظر تاریخ تقدیم تجدیدنظرخواهی را خارج از موعد مقرر قـانونی تشـخیص میدهد، باید به تشخیص خود عمل نماید و دادخواست تجدیدنظرخواهی را رد کند و اختیار مقرر در تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نافی اختیار مرجع بالاتر نمیباشد؛ بنابراین موجبی براي اعاده پرونده به دادگاه بدوي وجود ندارد.

3- نظر بر اینکه وفق ذیل ماده 92 قانون یادشده در صورتی که پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی، دادرس دیگري در آن حوزه قضایی نباشد، پرونده به نزدیکترین دادگاه همعرض ارسال میشود، مستفاد از این ماده آن است که قانونگذار در این مورد از صلاحیت محلی آن دادگاه عدول و رسیدگی دادگاه هم عرض را تجویز کرده است؛ اما این به معناي تغییر مرجع تجدیدنظر صالح نمیاشد. بنابراین در تفسیر ذیل ماده مزبور باید به قدر متیقن اکتفا کرد و پرونده به نزدیکترین دادگاه هم عرض که در حوزه قضایی آن استان واقع است، ارسال شود. رأي وحدت رویه شماره 3837 مورخ 10/10/1335 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است.

4- با عنایت به ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارات دادرسی باید »به طور مستقیم مربوط به دادرسی« باشد؛ بنابراین هزینه واخواست سفته در زمره خسارات دادرسی تلقی نمیشود.

5- ماده 135 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آمره است و مهلت هاي مذکور در این ماده براي طرح دعاوي طاري لازم الرعایه میباشد. بنابراین در صورتیکه دعاوي مذکور در مهلت قانونی اقامه نگردد، به عنوان دعواي طاري قابل رسیدگی نیست؛ اما تشخیص رسیدگی یا عدم رسیدگی توأمان دعواي مطروحه وفق ماده 103 قانون مذکور بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.

6- با توجه به تصریح مقنن در بند الف ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دعواي مستند به سند رسمی مشمول این بند است. بنابراین اسنادي که رسمی نیستند، گرچه برخی از احکام اسناد رسمی مانند لازم الاجرا بودن را دارا میباشند، خارج از شمول این بند میباشند. ذکر بند ج که چک نیز در شمول آن است مؤید این نظر است.

7- براي توقیف عملیات اجرایی ثبتی که موضوع تعهد سند لازم الاجرا وجه نقد است، تأمین مناسب موضوع ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، وجه نقد معادل مبلغ اجراییه ثبتی است؛ اما در مواردي که متعهد، سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود به بانک متعهدله سپرده است، چنانچه ارزش ملک مورد وثیقه تکافوي اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبتی را بنماید، نیازي به اخذ تأمین دیگري نیست و در صورت عدم تکافو به میزان مابه التفاوت، تأمین وجه نقد یا غیر نقد باید اخذ شود.

8- اصطلاح اعتبار «امر مختومه» یا «امر قضاوت شده» منصرف از آراء داوري است؛ بنابراین از شمول بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. با وجود این، در صورت صدور رأي داور، طرح دعوا راجع به همان موضوع محکوم به بیحقی است؛ مگر آنکه رأي داور به وسیله دادگاه صالح ابطال شود.