ضرورت تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس از ارجاع دعاوی مربوط به اموال شرکت شهرک های صنعتی ایران به داوری

تاریخ نظریه: 16/7/1398
شماره نظریه: 7/98/167
شماره پرونده: 98-139-167 ح

احتراما بر اساس اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. از طرفی شرکت شهرک های صنعتی ایران در تاریخ 7/12/67 به موجب قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران تاسیس گردید که بر اساس ماده 17 اساس نامه آن شرکت که در تاریخ23/3/63 به تصویب هیات وزیران رسیده است، رییس هیات مدیره و مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بود که طبق بند ب همان ماده نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و اداری و اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل به غیر و با حق ارجاع دعاوی و اختلاف شرکت به داوری و انتخاب داور و اقدام به سازش با پیشنهاد هیات مدیره و رییس مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات را خواهد داشت. حال چنانچه در پرونده ای شرکت شهرک های صنعتی قطعه زمینی را در قالب قرارداد به منظور استفاده ازآن در بخش صنعتی در اختیار بهره بردار قرار دهد و در متن قرارداد و اختلافات ناشی از آن قرارداد به داوری ارجاع که داور مرضی الطرفین به لحاظ عدم ایفای تعهدات از جانب بهره بردار حکم بر فسخ قرارداد و خلع ید از ملک به نفع شرکت موصوف صادر و اعلام می‌نماید و آن شرکت با تقدیم لایحه ای درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی را به عمل می آورد سوال آن است که آیا دادگاه به لحاظ مغایرت ارجاع به داوری با اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 آیین دادرسی مدنی، تکلیفی به صدور اجراییه دارد؟ یا آنکه چون ارجاع به داوری به نفع دولت و در راستای حمایت از منابع دولت می‌باشد نیازی به موافقت مراجع ذی صلاح از جمله هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی ندارد و مرجع قضایی مکلف به صدور اجراییه بر مبنای رای داوری می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ماده 17 اساسنامه شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب 1363 هیات وزیران در مقام بیان حدود اختیارات رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بوده و در فراز دوم بند «ب» آن مقرر کرده است «ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و اقدام به سازش با پیشنهاد هیات مدیره، رییس مجمع عمومی و رعایت قوانین مربوط خواهد بود». بنابراین ارجاع به داوری منوط به «رعایت قوانین مربوط» شده است و اصولا در این ماده و دیگر مواد مشابه اساسنامه، حدود اختیارات ارکان شرکت راجع به امور مهم تبیین شده و به معنای تصویب و تجویز کلی ارجاع دعاوی به داوری بدون رعایت اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیست.