امکان معرفی نماینده و تفویض اختیار مراجعه به داوری و تعیین داور به نمایندگی از سازمان مناطق آزاد

تاریخ نظریه : 1398/07/16
شماره نظریه : 7/98/612
شماره پرونده: 612-204-98 ع

وفق ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اموال آن سازمان متعلق به دولت بوده ولی از شمول قواعد حاکم بر شرکتهاي دولتی خارج است و مستفاد از قسمت اخیر ماده 5 این قانون و نیز ماده 26 اساسنامه آن سازمان، در صورتی که در اساسنامه و قانون نحوه اداره مناطق آزاد و مصوبات مجمع عمومی و آیین نامه هاي اجرایی مربوط مقرراتی منظور نشده باشد، قانون تجارت حاکمیت دارد. از طرفی در بند ب ماده 17 اساسنامه سازمان منطقه آزاد که ذیل فصل اختیارات هیات مدیره تدوین شده، ابتدا مقرر نموده است که از جمله اختیارات، اقامه دعاوي و دفاع از دعاوي مطروحه علیه سازمان در کلیه مراجع ذي صلاح و مذاکره و سازش و تعیین وکیل و ارجاع امر به داوري و تعیین داور حسب توافقات و تعهدات قراردادي دو طرف می باشد؛ ولی شوراي نگهبان طی نامه شماره 6120 بند ب ماده 17 اساسنامه را مغایر قانون اساسی اعلام نموده است و متعاقب آن، هیات وزیران مبادرت به اصلاح اساسنامه نموده و بند ب ماده 17 را به طور کلی حذف کرده و پس از ارسال به شوراي نگهبان، نهایتاً با تغییر به عمل آمده به تصویب رسیده است. حال با توجه به ضرورت حفظ حقوق بیت المال و این که صرفا افراد ذي صلاح قانونی در امور حقوقی و قضایی باید در طرح دعاوي و امضا لوایح و شرکت در جلسات دادگاه دخالت داشته باشند؛ مضافا این که بالاترین مقامات اجرایی کشور نیز بدون رعایت تشریفات آمره قانونی حق و اختیاري در ارجاع دعاوي به داوري ندارند؛ ولی ملاحظه می شود که از ناحیه برخی از سازمانهاي منطقه آزاد بر خلاف قانون اساسی و نظر شوراي نگهبان، چنین اختیاري از ناحیه مدیر عامل به مدیر حقوقی و از ناحیه وي به جانشین و از ناحیه نامبرده نیز به دیگران تفویض گردیده است با توجه به موارد مذکور، خواهشمند است نظریه خود را اعلام فرمائید که: 1- با عنایت به صدر ماده که اموال این سازمان را دولتی میداند ولی از شمول قواعد حاکم بر شرکتهاي دولتی خارج است، آیا سازمان مناطق آزاد اختیار معرفی نماینده حقوقی را دارد؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا نماینده معرفی شده از جانب بالاترین مقام اجرایی سازمان که این اختیار به وي تفویض شده است می تواند نماینده معرفی کند؟ 3- در صورت پذیرش نمایندگی، آیا این نمایندگی صرفا در محدوده نمایندگی قانون تجارت است یا مشمول عمومات نیز می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بازگشت به استعلام شماره 9033/622/46000 مورخ 1398/04/16 به شماره ثبت وارده 612 مورخ 1398/04/24، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل این اداره کل به شرح زیر اعلام می گردد:

1- مستفاد از بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور مصوب 1395 و عنایت به ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتی جمهوري اسلامی ایران مصوب 1372 با اصلاحات بعدي، سازمان مناطق آزاد تجاري- صنعتی در انجام وظایف و اختیارات قانونی خود میتواند مطابق ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مبادرت به معرفی نماینده حقوقی کند.

2- با توجه به اینکه در تفویض اختیار کماکان مسئولیت بر عهده مقام تفویض کننده میباشد، تفویض قسمتی از اختیارات بالاترین مقام اجرایی به مقامات زیرمجموعه خود با رعایت اساسنامه منطقه آزاد مربوطه فاقد اشکال است.

3- نماینده معرفی شده از سوي بالاترین مقام اجرایی سازمان مناطق آزاد تجاري- صنعتی از اختیارات پیشبینی شده در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 برخوردار است و حسب ماده قانونی مذکور وظایف محوله خود را انجام خواهد داد.