تاریخ نظریه : 1398/07/23
شماره نظریه : 7/98/35
شماره پرونده: 35-139-98 ح
در صورتی که طرفین حق الزحمه کارشناسی یا داوري را پرداخت نکنند، آیا میتوان در همان پرونده یا پرونده هاي دیگر، از مبالغی که یک طرف یا طرفین به عنوان خسارات احتمالی تودیع کرده اند و یا به عنوان دیگري توقیف گردیده، حق الزحمه داوري یا کارشناسی را به تقاضاي داور یا کارشناس برداشت نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، با توجه به مواد 120 و 324 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، هدف از اخذ خسارت احتمالی جبران خسارت طرف مقابل دعوا است. در مورد وجوه نقدي توقیف شده دیگر نیز دادگاه باید طبق مقررات قانونی مربوط رفتار کند و نمیتواند از محل وجوه مذکور حق الزحمه کارشناس یا داور را پرداخت کند. ثانیاً، ضمانت اجراي عدم پرداخت حق الزحمه کارشناس در ماده 259 این قانون ذکر شده است و در مورد حق الزحمه داور نیز در صورت عدم پرداخت از سوي طرفین طبق قواعد عام وصول طلب باید اقدام شود. بدیهی است چنانچه براي پرداخت حق الزحمه داور حکم صادر و براي وصول الباقی حق الزحمه کارشناس دستور لازم صادر و سپس مطابق مقررات مربوط پرونده اجرایی تشکیل شده و از مبالغی که به عنوان خسارت احتمالی ایداع شده رفع نیاز شده باشد، دستور توقیف آن و وصول حق الزحمه هاي مذکور از محل آن با منع قانونی مواجه نیست.
