تاریخ نظریه: 1398/09/16
شماره نظریه: 7/98/1222
شماره پرونده: 98-139-1222ح
در یکی از پروندههای حقوقی طرفین به داور مراجعه و پس از مضی زمان مدید احدی از طرفین نسبت به صلاحیت داوری ایراد و آن را بر خلاف توافق تلقی مینماید حال در صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی قید شده است رای داوری در موارد زیر باطل و قابلیت اجرایی ندارد 1- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد و از طرفی در ماده 477 همان قانون آمده است: داوران در رسیدگی و رای تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی بای مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.
الف: بدیهی است قوانین موجد حق اساساً در قوانین شکلی تبلور و به منصه ظهور میرسند و در قوانین ماهوی کمتر مشاهده میشود که حقی را به اصحاب دعوا اعطا کند حال اگر بر حسب قواعد شکلی حقی به اصحاب دعوا داده شده است نحوه تطبیق این ماده چگونه خواهد بود.
ب: اینکه رای داوری قابلیت اجرایی ندارد متفرع بر دادخواست ابطال رای داوری و صدور رای است یا اینکه بنا بر تشخیص قاضی و بدون مطالبه ابطال رای قاضی خصوصا قاضی اجرای احکام مدنی از ترتیب اثر دادن به رای داوری و صدور دستور اجرا خودداری نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- مقصود از «قوانین موجد حق» مذکور در مواد 482 و بند یک ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قوانین ماهوی است و اصولاً قوانین ماهوی به عنوان قوانین ایجادکننده حق یا تکلیف تعریف میشود. بنابراین قوانین دادرسی که در زمره قوانین شکلیاند، از شمول اصطلاح مذکور خارج میباشند. عبارت بند یک ماده 489 مزبور مبنی بر اینکه «رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد» موید این نظر است؛ زیرا آنچه در رای انعکاس مییابد قوانین ماهوی است که مبنای استناد و استدلال دادگاه است. با این حال برای تبیین قوانین موجد حق (ماهوی) باید نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:
1- قوانین ماهوی گرچه معمولا در قوانینی که تحت این عنوان شهرت دارد مانند قوانین مدنی و تجارت ذکر شده است، اما گاهی در قوانینی که به عنوان قانون شکلی شهرت دارد نیز ذکر شده است؛ مانند ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379.
2- قوانین راجع به اعتبار ادله در زمره قوانین ماهوی است و به همین علت مقررات آن عمدتاً در قانون مدنی ذکر شده است. بنابراین و به عنوان مثال اگر داور بر اساس سندی رای دهد و کسی که رای علیه او صادر شده است، دعوای ابطال رای داور را به لحاظ آنکه سند مذکور مجعول است مطرح نماید، دادگاه باید به این موضوع رسیدگی کند و اگر به تشخیص دادگاه داور بر اساس سند مجعول رای داده است، به لحاظ آنکه سند مجعول قانوناً فاقد اعتبار است، باید رای داور را ابطال نماید و نیز هرگاه داور نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال محقق مسأله نداند و رای صادر کند، اما دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای ابطال رای داور، نظر کارشناس مزبور را برخلاف اوضاع و احوال محقق مسئله بداند، میتواند موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع دهد و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
3- قوانین موجد حق اعم از قوانین آمره و تکمیلی است؛ زیرا قوانین تکمیلی نیز در مواردی که بر خلاف آن توافق نشده است، موجد حق یا تکلیف است و به طور کلی قراردادهای طرفین از مصادیق بارز ایجادکننده حق یا تکلیف میباشند که قانون آن را معتبر شناخته است. شایسته ذکر است وفق ماده 501 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.
ب- اولاً، در خصوص درخواست اجرای رای داور با توجه به صدر ماده 489 قانون یاد شده چنانچه رای داور مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. بنابراین هرگاه از سوی یکی از طرفین درخواست اجرای رای داور شود، دادگاه مکلف است رای داور را از حیث جهات مذکور در این ماده بررسی و تصمیم مقتضی مبنی بر قابل اجرا نبودن رای اتخاذ نماید.
ثانیاً، هرگاه دادگاه رای داور را غیر قابل اجرا بداند، نمیتواند صرفاً دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند؛ بلکه باید تصمیم قضایی خود را به نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ نماید و از آنجا که برای طرفین رای داوری این تصمیم دارای آثار است، باید به آنان ابلاغ شود. در خصوص قابل تجدیدنظر بودن این تصمیم هرچند ممکن است با توجه به ملاک ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 این تصمیم قابل تجدیدنظر دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعی بودن آراء دادگاههای عمومی مذکور در ماده 330 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و عدم احصاء تصمیم مذکور در ماده 332 این قانون، باید به قطعی بودن آن معتقد بود.