اعتراض شخص ثالث نسبت به رای داور و رد آن مستند به قاعده استاپل

رای دادگاه بدوی :

در خصوص دادخواست تقدیم شده توسط آقای الف. به طرفیت آقای م. حاوی شکایت و اعتراض ثالث نسبت به وجه نقد توقیف شده در حساب شماره 9393 صندوق قرض الحسنه صالح الرضا به مبلغ 38/800/000 ریال که به درخواست آقای م. و در راستای اجرای رای داوری توقیف شده است و معترض ثالث اجرایی اظهار می دارد که محکوم علیه رای داوری، شرکت تعاونی پزشکان و پیراپزشکان است و چون حساب 9393 بنام الف. می باشد بنابراین توقیف وجوه نقد موجود در این حساب، فاقد توجیه می باشد و رای محکومیت معترض ثالث نیز صادر نشده تا توقيف وجوه نقد مبنای قانونی داشته باشد با تشکیل جلسه رسیدگی و جهت رعایت حق دفاع، آقای م. از جریان اعتراض مطلع گردید و اظهار می دارد که این حساب متعلق به شرکت است زیرا در اسناد و مدارک شرکت به نام این شرکت ثبت شده و ذیل صورتجلسه مورخ 85/12/29 درخصوص ترازنامه شرکت توسط معترض ثالث به عنوان  یکی از اعضاء هیئت مدیره امضاء شده و اگر این حساب متعلق به شرکت نباشد حساب ترازنامه مالی شرکت دچار اختلاف و اشتباه می شود. معترض ثالث در مقابل اظهار می دارد که حسابدار شرکت این شماره حساب را به اشتباه قید کرده است و از چشم ایشان (معترض ثالث) دور مانده است. با توجه به مذاکرات طرفین و ملاحظه اسناد پیوست پرونده، نظر به اینکه هرچند شماره حساب 9393 موردنظر بنام آقای الف. ثبت شده است و این امر دلیل ابتدایی به سود وی می باشد تا بر ظاهر امور تکیه نماید و حساب را متعلق به شخص خود و نه شرکت بداند اما اقدامات و عملکرد معترض ثالث به نحوی است که برخلاف این دلالت ظاهری نشان می دهد که این حساب به شرکت تعلق دارد و در حالیکه که ترازنامه شرکت تنظیم می شد و وجوه موجود در حساب ها، در کنار یکدیگر قرار می گرفت، به جای اعتراض به اینکه چرا حساب شخص وی به عنوان حساب شرکت قید می شود به تایید این امر بسنده شده است و براساس قواعد حقوقی مانند اعتماد ناشی از عملکرد اشخاص و پایبندی به اقدامات و رفتار خود و رویه عملی شخص که دلالت بر اقرار به وضعیت موجود و مستمر دارد، در چنین مواردی شخص به تایید نتیجه اقدامات اقدام کرده است و نمی تواند در حالت نزاع و اختلاف، رفتاری برخلاف اقدامات سابق داشته باشد یا اظهاری مغایر با آن نتایج را بیان دارد و مبنای قاعده انکار بعد از اقرار و ممنوعیت این امر، و قواعدی مانند استاپل Estoppel  و اصل اعتماد و قاعده غرور، به درستی، دلالت بر پایبندی شخص به نتیجه عملکرد خود دارد و نظر به اینکه معترض فعلی در طول مدیریت شرکت و در زمانی که عضو هیئت مدیره بوده و در حالیکه که در زمان حاضر عضو هیئت تصفیه می باشد اظهاری که مغایر با تعلق حساب مذکور به شرکت باشد بیان ننموده و تنها پس از توقیف وجه چنین اقدامی را با طرح دعوی اعتراض ثالث اجرایی، معمول داشته است که این امر، به جهت دخالت حقوق دیگران قابل پذیرش نیست و نظر به اینکه ثبت و افتتاح حساب بنام شخص حقیقی و استفاده و تعلق آن به نام شخص حقوقی در عمل و با فعالیت اشخاص حقوقی امری مرسوم است و هرچند غالب نمی باشد اما غیرمعمول یا غیرمعقول هم نیست و به دلالت اسناد پیوست پرونده این حساب نیز چنین وضعی دارد و نظر به اینکه با پذیرش امضاء ذیل صورت جلسه مورخ 85/12/29 ، ادعای عدم توجه به محتوی سند مسموع نیست بویژه اینکه در کنار حساب موردنظر، چندحساب متعلق به شرکت قید شده و قرینه قوی بر تعلق این شماره حساب به شرکت می باشد لذا دادگاه با رد اعتراض ثالث و با اجازه حاصل از ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 1301-1284-1291 و روح مواد 1297 و 1298 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان (معترض ثالث) صادر و اعلام می دارد.

رئيس شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مشهد

تاریخ دادنامه : 8909975113000950

شماره دادنامه : نامعلوم