امکان اعاده دادرسی از آرای داوری توسط داور پیش‌بینی نشده و ممکن نیست

تاریخ نظریه: 1399/05/22
شماره نظریه: 7/99/558
شماره پرونده: 99-139-558ح

به موجب رای داور شخص «الف» به خلع ید و پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال وجه نقد در حق شخص «ب» محکوم و اجراییه از دادگاه صالح صادر شده است شخص «الف» درخواست ابطال رای داور به دادگاه تقدیم کرد، که دادگاه به لحاظ خارج از مهلت بیست روزه بودن مستند به ماده 492 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار رد درخواست صادر کرده است متعاقباً شخص «الف» به طرفیت شخص «ب» دعوای به خواسته ابطال قرارداد داوری طرح می‌کند که رای بر ابطال قرارداد داوری صادر و در دادگاه تجدیدنظر استان قطعیت می‌یابد. در نتیجه این امر دادگاه بدوی با اجراییه‌ای مواجه می‌شود که بر اساس رای داور صادر شده که مبنا و پایه آن رای یعنی قرارداد داوری ابطال شده است؛ اما رای داور همچنان پابرجاست. با توجه به این که از یک طرف درخواست ابطال رای داور طبق ماده 490 قانون فوق الذکر صرفاً در بازه زمانی بیست روزه از تاریخ ابلاغ رای داور امکان‌پذیر است و از طرف دیگر رای داور به شرحی که گذشت، فاقد اعتبار بوده و قابلیت اجرایی ندارد و در واقع سند مستند صدور اجراییه را نمی‌توان رای داور در معنای واقعی آن دانست:
1- آیا دادگاه صادرکننده اجراییه می‌تواند در قالب دستور از اجراییه صادره عدول و طبق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1379 دستور اعاده به وضع سابق بر عملیات اجرایی صادر کند؟ در صورت منفی بودن پاسخ، راهکار قانونی چیست؟
2- آیا می‌توان گفت به لحاظ تعارض میان رای داور و حکم دادگاه مبنی بر ابطال قرارداد داوری، موجبات اعاده دادرسی از رای داور فراهم شده است؟ به طور کلی آیا اعاده دادرسی نسبت به رای داور امکان‌پذیر است؟
3- بر فرض پذیرش اعاده دادرسی، مرجع صالح برای رسیدگی به اعاده دادرسی دادگاه صادرکننده اجراییه است یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی پیرامون دعوای ابطال قرارداد داوری (دادگاه تجدیدنظر)؟
4- فرض سوال طبق ماده 439 قانون مذکور در اعاده دادرسی در صورت مغایرت دو رای حکم دوم نقض می‌شود؛ در رای دوم همان حکم دادگاه مبنی بر ابطال قرارداد داوری است و رای اول رای داوری است؛ تکلیف دادگاه رسیدگی کننده به اعاده دادرسی در مواجهه با این ماده چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1، 2 و 3- اولاً، با توجه به این‌که اعاده دادرسی به عنوان یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء فقط در موارد مصرح در قانون، امکان‌پذیر است و در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 امکان اعاده دادرسی از آرای داوری توسط داور پیش‌بینی نشده است، اساساً اعاده دادرسی از آرای داوری ممکن نیست؛ مگر در مورد آرای مشمول قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376 که موضوع مشمول بند 2 ماده 33 آن قانون باشد.
ثانیاً، حکم صادره از دادگاه که متعاقب درخواست ابطال رای داور صادر می‌شود، تابع احکام مقرر برای شکایت از آراء از جمله در خصوص اعاده دادرسی است. بنابراین، چنانچه پس از مردود اعلام شدن دعوای ابطال رای داور، حکمی از دادگاه مدنی یا جزایی صادر شود که با فرض موجودیت آن در زمان رسیدگی به درخواست ابطال رای داور می‌توانست موثر تلقی شود، این امر موجب نمی‌شود که دعوای ابطال رای داور مجدداً قابل طرح و رسیدگی باشد؛ اما در صورتی که موضوع با یکی از بندهای ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 منطبق باشد، ممکن است موجبات اعاده دادرسی نسبت به رای دادگاه را فراهم آورد و یا از موارد اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد که تشخیص مصداق حسب مورد با دادگاه رسیدگی‌کننده است.
ثالثاً، اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رای داور مقید به مهلت مقرر در ماده 490 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره آن است و جهت اعلام شده مبنی بر بی‌اعتباری رای داور از سوی معترض از این حیث تأثیری ندارد. با این حال چنانچه مهلت یادشده منقضی شده باشد، هر زمان که تقاضای اجرای رای داور از دادگاه به عمل آید، محکوم‌علیه رای داوری می‌تواند بطلان ذاتی رای را به دادگاه خاطر نشان سازد. بدیهی است در چنین فرضی دادگاه با عنایت به صدر ماده 489 قانون یادشده در صورت احراز بطلان رای داور از صدور دستور اجرای آن خودداری می‌کند.
رابعاً، هرگاه دادگاه رای داور را غیر قابل اجرا بداند، نمی‌تواند صرفاً دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند؛ بلکه باید تصمیم قضایی خود را به نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ کند و از آن‌جا که برای طرفین رای داوری این تصمیم دارای آثار است، باید به آنان ابلاغ شود. در خصوص قابل تجدیدنظر بودن این تصمیم هرچند ممکن است با توجه به ملاک ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 این تصمیم قابل تجدیدنظر دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعی بودن آراء دادگاه‌های عمومی مذکور در ماده 330 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و عدم احصاء تصمیم مذکور در ماده 332 این قانون، باید به قطعی بودن آن معتقد بود.
خامساً، بنا به مراتب فوق در فرض سوال که رای داور برابر تصمیم قطعی دادگاه غیر قابل اجرا اعلام شده است، رای یادشده کأن‌لم‌یکن تلقی و ذی‌نفع می‌تواند برای احقاق حق خود به دادگاه مراجعه کند.
4- حکم مقرر در ماده 439 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر بر تعارض احکام صادره از دادگاه است و فرض سوال صرف‌نظر از آن‌که احکام صادره از داور و دادگاه را نمی‌توان در معنای خاص حکم معارض تلقی کرد، از شمول ماده یادشده خروج موضوعی دارد.