امکان تعیین داور خارجی برای حل اختلاف میان شرکت های ایرانی

رای دادگاه بدوی :

آقای ... و خانم ... به وکالت از شرکت ... دعوایی علیه شرکت ... با وکالت بعدی آقایان ... به خواسته مطالبه 354353 یورو و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی مطرح کرده و توضیح داده اند شرکت موکلشان تعهدات خود در قرارداد دست دوم پیمانکاری مورخ 9 مارس 2010 را انجام داده و شرکت خوانده در اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی مبلغ 654353 یورو از مطالبات موکل را کم کرده است. پس از آن که مفاصا حساب تامین اجتماعی تحویل خوانده شد خوانده از استرداد مبلغ بالا امتناع کرد. شرکت موکل برای مطالبه بخشی از ان مبلغ (300.000 یورو) علیه خوانده دعوا اقامه کرد (به موجب دادنامه .... شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی تهران) حکم به محکومیت خوانده صادر و قطعی و محکوم به نیز گرفته شد. اکنون و از آنجا که خوانده باقیمانده طلب (354353 یورو) را پرداخت نمی کند تقاضای صدور حکم به شرح خواسته بالا شده است.

وکلای خوانده دفاع کرده اند: 1- خواهان نسخه ای از قرارداد میان طرفین را ارايه کرده که ناقص است و مواد 17 تا 22 را ندارد. 2- برابر ماده 22 قرارداد به اختلافات طرفین باید در مرکز مالی بین المللی دبی DIFC رسیدگی شود بنابراین و با وجود شرط داوری دادگاه نمی تواند به این دعوا رسیدگی کند؛ 3- دادنامه صادر شده از شعبه 39 به صورت غیابی صادر شده و نسبت به آن واخواهی خواهد شد؛ 4- سهام شرکت موکل به طور کاملی به سهامداران جدید منتقل شده و قرارداد مربوط به پیش از نقل و انتقال سهام است و سهامداران جدید راجع به این قرارداد ابهاماتی دارند و از شرکت خواهان مستنداتی درخواست کردند که ارايه نشده است.

وکلای خواهان پاسخ داده اند: 1- دعوای حاضر بر اساس ماده 38 قانون تامین اجتماعی اقامه شده و چون خوانده در اجرای این ماده قانونی مطالبات موکل را کم کرده این دعوا مستقل از قرارداد و به تبع ان مستقل از شرط داوری است؛ زیرا مطالبات موکل در این دعوا مطالبه ای قانونی است و نه قراردادی؛ 2- چون هر دو شرکت ایرانی هستند به اختلاف طرفین باید بر اساس قوانین ایران و در دادگاه های ایران رسیدگی شود پس تعیین مرکز داوری دبی در قرارداد صحیح نبوده است؛ 3- بر اساس ماده 1 قانون داوری تجاری بین المللی برای ان که داوری بین المللی باشد باید دست کم تابعیت یکی از طرفین خارجی باشد در حالی که در این دعوا هردو شرکت ایرانی هستند؛ 4- با توجه به تحریم های بین المللی و عدم امکان سفر به دبی برای اتباع ایرانی و انتقال وجه برای هزینه های داوری، در عمل امکان انجام داوری در خارج از ایران وجود ندارد.

وکلای خوانده پاسخ داده اند: 1- استناد به ماده 38 قانون تامین اجتماعی باعث نمی شود که شرکت خواهان شرط داوری در قرارداد را نادیده بگیرد؛ 2-استناد به ماده 1 قانون داوری تجاری بین المللی بی مورد است چون برابر ماده 455 قانون ایین دادرسی مدنی طرفین می توانسته اند چنان شرطی در قرارداد بگنجاند؛ 3- خواهان اگر مدعی عدم اعتبار شرط داوری است باید ابتدا ابطال شرط داوری را میخواست سپس در دادگاه طرح دعوا میکرد؛ 4- جلسات داوری به صورت غیرحضوری برگزار میشود و هزینه های داوری نیز از طریق صرافی قابل انتقال است. این شعبه چنین استدلال میکند و نظر میدهد:

یک : می بینیم که عمده مناقشات وکلای طرفین در اطراف صلاحیت دادگاه شکل گرفته است. پرداختن به این موضوع در آغاز اسباب رای از این جهت ضروری است و نیز از این لحاظ لازم است که صلاحیت به طور طبیعی بر بحثهای ماهوی تقدم دارد.

دو : گرچه وکلای خواهان باید نسخه کامل قرارداد، که شرط داوری را نیز در خود دارد، پیوست دادخواست می کردند این شعبه کوتاهی ایشان در این خصوص را مبنای اعتبار شرط داوری و شمول ان نسبت به این دعوا قرار نمی دهد.این که ترس از اعتبار دادن به شرط داوری و صدور قرار در این دعوا باعث شده باشد تا ایشان ماده 22 قرارداد (شرط داوری) را پیوست نکنند ممکن است موجب ناراحتی دادگاه (به جهت عدم رعایت صداقت) شود دادگاه نمی تواند این پرده پوشی را دلیل توجیهی اعتبار و شمول شرط داوری قرار دهد. با این همه باید به وکلا گفت: در هر دعوایی افشای هر انچه که رخ داده صداقت است و پوشاندن برخی وقایع می تواند قرینه ای بر عدم اعتماد شما به حقانیت موکل تان باشد.

سه : این که وکلای خواهان میگویند طلب موکل شان براساس ماده 38 قانون تامین اجتماعی و فارغ از قرارداد است استدلال بدی نیست اما باید توجه کرد: این که خواهان مدعی است از خوانده طلب دارد یک مساله است و این که خوانده چرا طلب خواهان را نگه داشته یا نمی دهد مساله دیگری است. دادگاه باید ابتدا به طلبکار بودن خواهان بپردازد و اگر ان را احراز کرد می پردازد به این که آیا خوانده، حق داشته طلب را ندهد یا خیر. طلب خواهان در این دعوا ناشی از قرارداد است و نه ناشی از ماده 38؛ نقش ماده 38 تنها این است که به خوانده مجوز داده تا زمان ارايه مفاصاحساب تامین اجتماعی بخشی از مطالبات را نزد خود نگه دارد: سبب دعوای خواهان قرارداد است، ماده 38 نمیتواند سبب دعوای خواهان را به سود او تغییر دهد تا از شرط داوری بگریزد.

چهار : این که وکلای خواهان می گویند هر دو شرکت تابعیت ایرانی دارند این نتیجه را می دهد که داوری وصف بین المللی پیدا نکند اما این نتیجه را نمیدهد که طرفین ایرانی نتوانند داوری خود را به مرجع بین المللی یا خارجی ارجاع دهند. برخلاف آنچه ایشان می گویند ماده 456 قانون ایین دادرسی مدنی برای طرفین ایرانی چنین محدودیتی ایجاد نکرده است.

پنج : این که وکلای خواهان می گویند به دلیل تحریم ها امکان انجام داوری در دبی وجود ندارد پذیرفتنی نیست زیرا: نخست : داوری میتواند به صورت غیرحضوری (ویديو کنفرانس) برگزار شود؛ دوم : شرکتی که تنها بخشی از مطالباتش بیش از 650 هزار یورو است میتواند در دبی وکیل بگیرد تا در داوری شرکت کند؛ سوم : شرکتی که چنین قراردادهایی منعقد میکند میتواند یا باید بتواند هزینه داوری را از طریق نمایندگانش یا هر کسی که با او در دبی ارتباط دارد پرداخت کند؛ چهارم : شرکتهایی از این دست باید بتوانند تحریم را پیش بینی کنند بنابراین چنین فرض میشود که با علم به وقوع چنین تحریم هایی شرط داوری در قرارداد خود گنجانده اند: تحریم ها داوری در دبی را سخت کرده اند اما ناممکن نه.

شش : تا اینجا محرز است که شرط داوری صحیح و موضوع دعوا نیز در قلمرو صلاحیت داوران قرار دارد.

با این همه یک چیز باقی میماند: رای شعبه ...

هفت : رای شعبه ... چه تاثیری در این دعوا دارد؟ نخست : رای راجع به بخش دیگری از همین مطالبات مورد بحث در این دعوا صادر شده است؛ دوم : محکومیت خوانده در دعوای پیشین به معنای شناسایی صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به اختلافات طرفین (دست کم در موضوع مورد بحث) است؛ سوم- رای توسط خوانده اجرا شده و این یعنی خوانده به طور ضمنی از داوری عدول کرده و صلاحیت دادگاه را پذیرفته است؛ چهارم– چون قايل شدن به صلاحیت داور در این دعوا به معنای تجویز امکان صدور رای متعارض از سوی داوران است و حال آن که دادگاه نمی تواند راه چنین تعارضی را باز کند رای شعبه ... صلاحیت داورانی را از میان برده و یا به تعبیر دیگر باید صدور حکم از آن شعبه را چنین تلقی کرد؛ پنجم- رای شعبه ... قطعی شده و دارای اعتبار امر قضاوت شده است، دادگاه ناگزیر از پذیرفتن نتایج بالا از این رای است. بدین ترتیب و با کنار گذاشته شدن شرط داوری، صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به این دعوا احراز میشود. با وجود این یک ابهام باقی می ماند.

هشت : این که وکلای خوانده میگویند خواهان باید نخست شرط داوری را ابطال میکرد استدلال بدی نیست اما: نخست-چون مبنای کنار گذاشته شدن شرط داوری، رای شعبه ... است سخن از بطلان یا ابطال شرط داوری وجاهتی ندارد؛ دوم- برابر ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه می تواند به طور مستقل به شرط داوری بپردازد بنابراین نیازی به درخواست ابطال شرط داوری نیست؛ سوم- شرط داوری چون امری مربوط به صلاحیت است و تشخیص صلاحیت نیز با دادگاه رسیدگیکننده است (ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی) دادگاه از سوی خود نیز میتواند به اعتبار یا عدم اعتبار شرط داوری یا شمول یا عدم شمول ان نسبت به موضوع دعوا بپردازد.

نه : در ماهیت دعوا تنها مناقشه ای که شکل گرفته انتقال سهام شرکت خوانده به سهامداران جدید پس از انعقاد قرارداد است. ایراد وکلای خوانده بر این مبنا پذیرفتنی نیست زیرا تعهدات قراردادی از سوی شرکت متبوع سهامداران و برای شرکت ایجاد شده و چون شخصیت شرکت مستقل از سهامداران است صرف انتقال سهام موجب نمی شود به اعتبار قرارداد خلل وارد آید.

ده : به اعتبار قرار داد میان طرفین خللی وارد نشده است.قرارداد برابر مواد 10، 219 و220 قانون مدنی برای طرفین الزام آور است.

یازده : شرکت خوانده برابر نامه شماره wsi170604 مورخ 1396/04/11 به بدهکار بودن خود به خواهان اقرار کرده است. شرکت برابر ماده 1275 قانون مدنی ملزم به اقرار خود است.

دوازده : یورو نیز وجه رایج است و خسارت تاخیر تادیه از نظر مبانی ارتباطی با نوع وجه ندارد چون هر وجه حتی ارز در گذر زمان و به دلیل تورم دچار کاهش ارزشی می شود پس در مورد یورو هم می توان خسارت تاخیر تادیه در نظر گرفت. بنا به مراتب مستند به مواد قانونی پیشین گفته مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 354/353 یورو اصل خواسته، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (1399/08/29) تا تاریخ اجرای حکم (که توسط واحد اجرای احکام بر اساس نرخ جهانی یورو محاسبه خواهد شد) و پرداخت 134.725.644 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی به خواهان صادر می شود. این رای حضوری و مستند به مواد 331و 336 همین قانون ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.

ريیس شعبه 142 دادگاه عمومی حقوقی تهران (مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری تهران)

شماره دادنامه : نامعلوم

تاریخ دادنامه : نامعلوم