حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و صلح اعضای تعاونیها بر عهده اتحادیه تعاونی است

تاریخ نظریه:1399/08/21
شماره نظریه:7/99/1036
شماره پرونده: 1036-3/1-99 ح

1-چنانچه در اساسنامه شرکت تعاونی شرط داوري به صورت «کدخدامنشی و صلح» باشد و مرجع داوري نیز اتحادیه تعاونی تعیین شود؛ اما به علت عدم وجود اتحادیه، اتاق تعاون راجع به اختلاف بر اساس بند 14 ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسلامی ایران مصوب 1307 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اقدام به صدور راي بر محکومیت شرکت تعاونی در حال تصفیه صادر کند، آیا اتاق تعاون اختیار صدور چنین رایی را دارد؟ آیا راي مذکور قابل ابطال است ؟ 2-چنانچه دادگاه حکم بر پرداخت بخشی از مهریه صادر کند و نسبت به بخش دیگر واحد اجراي ثبت اسناد و املاك اجراییه صادر کند متعاقباً به موجب حکم دادگاه، محکوم به تقسیط شود، با توجه به اینکه دائن و مدیون در دادگاه و اجراي ثبت هر دو واحد هستند، آیا حکم تقسیط بخشی از مهریه نسبت به اجراییه ثبتی هم قابل تسري است؟ چنانچه محکوم علیه اقساط مهریه را به طور منظم پرداخت کند، آیا واحد اجراي ثبت اسناد و املاك میتواند در عرض حکم تقسیط یک چهارم حقوق ماهیانه ي زوج را توقیف کند به این معنی که زوج هم در اجراي احکام مدنی اقساط را بپردازد و هم در واحد اجراي ثبت اسناد و املاك یک چهارم حقوق ماهیانه وي توقیف شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- اولاً، مطابق بند 14 ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسلامی ایران (اصلاحی 1393) داوري در امور حرفه اي بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز دادرسی اتاق بر عهده اتاق تعاون است و به موجب بند 9 ماده 43 همین قانون، حل اختلاف و داوري در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و صلح اعضاي تعاونیها بر عهده اتحادیه تعاونی است و برابر ذیل بند 2 ماده 1 آیین نامه داوري در بخش تعاونی مصوب 1389 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صورت عدم وجود اتحادیه تعاونی مربوط یا وقوع اختلاف بین تعاونیهاي با نوع و ماهیت متمایز یا موضوع فعالیت مختلف، مرجع داوري بر اساس مرکز اصلی این تعاونیها حسب مورد، اتاق تعاونی شهرستان، استان و مرکزي خواهد بود. بنابراین در فرض سؤال، اتاق تعاون صلاحیت داوري و صدور راي را دارد. ثانیاً، در صورتیکه شرط داوري بر اساس بند 14 ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسلامی (اصلاحی 1393) پیش بینی شده باشد یا توافق بعدي طرفین، رجوع به داوري بر اساس مقررات مذکور باشد، طرفین ملزم به مراجعه به مرجع داوري هستند و راي داور منتخب مرجع داوري (اتحادیه تعاونی یا اتاق تعاون) نیز براي طرفین لازم الاجراست و منحصراً در موارد مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاهاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در دادگاه صالح قابل ابطال است.
2- اولاً، در فرض سؤال که محکوم علیه بابت مهریه داراي محکومیت به نفع محکومله واحد است، و نسبت به بخش دیگر مهریه، واحد اجراي ثبت اسناد و املاك اجراییه صادر کرده است، در صورت اثبات اعسار وي در خصوص محکومیت، این فرد به طریق اولی نسبت به اجراییه ثبتی نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکوم به) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی باشد و از آنجا که طلبکار، واحد است، طرح دعواي دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وي (محکوم له) در دعواي اعسار نخست، امري عبث است. ثانیاً، در فرض سؤال که دادگاه محکوم به (قسمتی از مهریه) را تقسیط کرده و محکوم علیه اقساط را به موقع پرداخت می کند، در صورتیکه مبلغ هر قسط مازاد یا معادل یک چهارم حقوق و مزایاي زوج باشد، توقیف یک چهارم حقوق و مزایا علاوه بر اقساط پرداختی صحیح نیست و واحد اجراي ثبت اسناد و املاك نمی تواند یک چهارم حقوق و مزایاي زوج را بابت وصول قسمت دیگر مهریه توقیف کند؛ اما اگر مبلغ هر قسط کمتر از یک چهارم حقوق و مزایاي زوج باشد، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم حقوق و مزایاي زوج توسط واحد اجراي ثبت اسناد و املاك بلامانع است. در هر صورت چنانچه دادگاه در راي تقسیط تصریح کرده باشد که تعیین هر قسط افزون بر کسر حقوق محکوم علیه (زوج) است، توقیف یک چهارم حقوق و مزایاي وي توسط واحد اجراي ثبت اسناد و املاك بلامانع است.