• برای دریافت نشانی و شماره تماس دفتر دکتر روحیان، به کادر پایین سایت مراجعه کنید.
دکتر روحیان وکیل پایه یک دادگستری

آدرس دفتر

برای دریافت نشانی و شماره تماس دفتر دکتر روحیان، به کادر پایین سایت مراجعه کنید.

تلفن ثابت

تلفن همراه

ایمیل

drroohian@gmail.com

عدم ممنوعیت ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد اجاره به داوری (به غیر از دستور تخلیه)

عدم ممنوعیت ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد اجاره به داوری (به غیر از دستور تخلیه)

  • مجموعه نظریه مشورتی داوری

تاریخ نظریه: 1400/06/16
شماره نظریه: 7/1400/530
شماره پرونده: 1400-139-530 ح

1- در صورتی که داور بر اساس شرط داوری مندرج در قرارداد اجاره، مجاز به صدور دستور تخلیه باشد، آیا اجرای این دستور مستلزم گذشت بیست روز از تاریخ ابلاغ و صدور اجراییه است یا این‌که بلافاصله پس از صدور دستور اجرای آن امکان‌پذیر است؟
2- در صورتی که قائل به صدور اجراییه باشیم، صدور اجراییه و اجرای دستور تخلیه در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا دادگاه؟
3- با توجه به این‌که به موجب ماده 490 قانون آیین دادسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعوای ابطال رای داور باید در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد مطرح شود، چنانچه نسبت به صدور دستور تخلیه توسط داور، دعوای ابطال رای داور مطرح شود، رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه است یا شورای حل اختلاف؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1 و 2- با توجه به مواد 454 و 496 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد اجاره از جمله تخلیه عین مستاجره به داوری منعی ندارد و داور می‌تواند طبق مقررات رسیدگی و رای خود را در خصوص تخلیه عین مستاجره صادر کند که رای مذکور طبق مقررات قانونی توسط دادگاه صالح اجرا می‌شود؛ اما رای داور وصف دستور تخلیه ندارد؛ زیرا مطابق ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 صدور دستور تخلیه صرفا توسط مرجع قضایی صالح امکان‌پذیر است.
3- در ماده 490 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رسیدگی به دعوای ابطال رای داور در صلاحیت دادگاه عمومی (حقوقی) قرار داده شده و شورای حل اختلاف طبق ماده 1 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مشمول تعریف دادگاه نیست؛ بنابراین در هر حال رسیدگی به دعوای ابطال رای داور در صلاحیت دادگاه عمومی است. همچنین اهمیت نظارت قضایی بر رای داوری ایجاب می‌کند که اجرا و ابطال رای داوری در اختیار دادگاه باشد نه شورای حل اختلاف.