مهلت اعتراض به رای داوری از مواعد قانونی است و قابل تمدید نیست

تاریخ نظریه: 1400/10/14
شماره نظریه: 7/1400/632
شماره پرونده: 1400-127-632 ح

چنانچه در مهلت قانونی دادخواه برای ابطال رأی داوری طرح دعوا کند؛ اما به علت اشکالات شکلی، قرار رد دادخواست صادر شود، حال آیا می‌توان گفت با دادخواست اولیه مرور زمان به معنای عام و با اخذ ملاک نسبت به مهلت قطع شده است و دادخواست دوم در مهلت تلقی می‌شود؟ توضیح آنکه برخی قضات دعوای دوم را به جهت خارج از مهلت بودن رد می‌کنند؛ اما برخی دیگر با این استدلال که ایرادات شکلی گاه با توجه به نوع تفسیر قضایی محل اختلاف است و دادخواه نسبت به تمامی ضوابط نانوشته تفسیری در رویه قضایی آگاه نیست؛ دعوای جدید را می‌پذیرند؛ مشروط بر آن‌که پس از صدور رأی قطعی راجع به قرار رد دعوا در پرونده اول، در مهلت باقی مانده با محاسبه عملیات قطع زمان قبلی، درخواست جدیدی همراه با با رفع نواقص قبلی تقدیم کند. نظر آن مرجع کدام است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به این که مبدأ محاسبه مواعد در قانون مشخص شده و صرفاً در مواردی مانند ماده 19 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانونگذار امکان تجدید دادخواست را با شرایط خاص پذیرفته است؛ لذا در فرض سوال که دعوای ابطال رأی داور در مهلت قانونی مطرح اما به جهات شکلی رد شده است، استماع دعوای بعدی که خارج از مهلت قانونی و به استناد در مهلت بودن دعوای اولیه مطرح شده است، فاقد وجاهت قانونی است و چنین دعوایی خارج از مهلت محسوب می‌شود.