تاریخ نظریه: 1401/05/01
شماره نظریه: 7/1401/117
شماره پرونده: 1401-44-117 ح
وفق نظرات متعدد آن اداره کل بر اساس ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رای داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، اساساً باطل بوده و چنانچه درخواست اجرای رای داور تقدیم شود، دادگاه باید از صدور اجراییه خودداری کند. لازم به ذکر است در اکثر قریب به اتفاق موارد، دادخواست تقدیمی جهت ابطال رای داوری مشتمل بر ادعاهایی است که بدون رسیدگی ماهوی و بازبینی مجدد اختلاف طرفین، رسیدگی قضایی، استماع اظهارات ایشان، صدور قرار کارشناسی و به طور کلی هرگونه اقدامی که در راستای یک دعوای تمام عیار صورت میپذیرد، رسیدگی به ادعای بطلان رای داوری ممکن نیست؛ به عبارت دیگر گاه بطلان رای داور به وضوح مشخص است؛ مانند آنکه، موضوع خواسته تقاضای فسخ قرارداد باشد؛ اما داور رای بر بطلان قرارداد صادر کرده باشد؛ اما در اکثر موارد و بویژه در فرضی که یک طرف ادعای بطلان رای داور به سبب تعارض آن با قوانین موجد حق را مینماید، این امر نیازمند بررسی و رسیدگی قضایی و استماع اظهارات طرفین و ورود ماهوی به اختلاف طرفین بوده و اساساً مرجع قضایی به صرف ادعای یک طرف امکان تأیید یا رد ادعای وی را نخواهد داشت.
با توجه به نظریات متعدد اداره حقوقی قوه قضاییه و صرفنظر از این امر که محدوده مداخله دادگاه در ادعای بطلان رای داوری مشخص نشده است؛ به ویژه در فرض ادعای تعارض رای با قوانین موجد حق، آیا در چنین مواردی دادگاه باید به صرف درخواست یکی از اصحاب دعوا بدون تقدیم دادخواست نسبت به رسیدگی قضایی؛ از جمله تشکیل جلسه، استماع اظهارات طرفین، اظهارات گواهان، صدور قرار کارشناسی بنماید یا اساساً دادگاه فاقد چنین حقی است و نظریات متعدد آن اداره کل ناظر بر فرضی است که با بررسی ابتدایی رای داور، دادگاه پی به بطلان آن ببرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، اعتراض به رای داوری که از آن با عنوان درخواست صدور حکم به بطلان رای داور نیز یاد میشود، دعوا است و باید در قالب دادخواست و با رعایت مقررات پیشبینی شده در مواد 48 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مطرح شود.
ثانیاً، با عنایت به ماده 490 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورتی که یکی از طرفین ظرف مهلت مقرر صدور حکم به بطلان رای داور را بخواهد، دادگاه مکلف است به این درخواست رسیدگی کند و هرگاه رای از موارد مذکور در ماده 489 همین قانون باشد، حکم به بطلان آن دهد؛ بنابراین، دادگاه در مقام رسیدگی به درخواست حکم به بطلان رای داور تنها در محدوده موارد مذکور در ماده 489 یاد شده رسیدگی میکند و رسیدگی به اصل دعوی با توجه به ذیل ماده اخیرالذکر و تبصره ماده 491 قانون یاد شده، پس از قطعی شدن حکم به بطلان رای داور، برابر مقررات امکانپذیر است؛ اما اگر دعوای ابطال رای داور به استناد بند یک ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مطرح شده باشد؛ حسب مورد دادگاه میتواند جهت احراز مخالفت رای صادره با این قوانین، اقدام تحقیقی لازم را انجام دهد؛ مانند آنکه داور بر اساس سندی رای دهد و شخصی که رای علیه او صادر شده است، دعوای ابطال رای داور به لحاظ مجعول بودن سند را مطرح کند؛ در این صورت دادگاه باید به این موضوع رسیدگی کند و چنانچه تشخیص دهد داور بر اساس سند مجعول رای داده است، به لحاظ آنکه سند مجعول قانوناً فاقد اعتبار است، رای داور را ابطال کند و یا هرگاه داور نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال محقق مسأله نداند و رای صادر کند؛ اما دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای ابطال رای داور، نظر کارشناس مزبور را بر خلاف اوضاع و احوال محقق مسأله بداند، میتواند موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع دهد و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ کند.