رای دادگاه بدوی :
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان شرکت صنعتی ... با وکالت خانم الف. د.الف. به طرفیت خواندگان به اسامی 1- شرکت راه و ساختمانی ... و آقای م. الف. به خواسته ابطال رای داور مقوم به مبلغ 4/260/000/000 ریال به این شرح که وکیل خواهان اعلام نموده که خوانده دوم به عنوان داور مرضی الطرفین در قرارداد شماره 885-19705-23-87/1/13 بین شرکت موکل و خوانده ردیف اول تعیین شده که طی رای مورخ 93/11/4 اقدام به صدور رای مبنی بر محکومیت شرکت موکل نموده و رای صادره در تاریخ 93/12/9 به شرکت موکل ابلاغ شده و نظر به اینکه رای صادره مخالف قوانین آمره بوده و از طرفی شرکت صنعتی ... شرکت دولتی بوده و ارجاع داوری مخالف اصل 139 قانون اساسی می باشد و با توجه به اینکه اصل قرارداد داوری بی اعتبار است ، چرا که آقای ... صاحب امضاء مجاز جهت عقد قرارداد در آن تاریخ نبوده تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد . وکیل خوانده دفاعا اعلام داشته که دولتی بودن شرکت با دولتی بودن اموال تفاوت دارد کما اینکه شرکت مذکور واگذار شده و در حال حاضر خصوصی است و در زمان انعقاد قرارداد نیز شرکت خصوصی بوده و امضاء کننده قرارداد مدیر پروژه بوده و با مهر و سربرگ شرکت تنظیم شده و در ارتباط با این قرارداد مبلغ 3 میلیارد تومان به شرکت خوانده پرداخت شده است لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه وکیل خواهان در شرح دادخواست مشخص نکرده که رای داوری با کدام یک از قوانین موجد حق مغایرت داشته و این مطلب بصورت کلی ایراد شده و نظر به اینکه وکیل خواهان در بی اعتباری رای داور به بی اعتباری قرارداد اصلی به لحاظ فقدان اختیار امضاءکننده قرارداد ( آقای ...) استناد نموده، در حالیکه ضرورت داشته بدوا بی اعتباری قرارداد اصلی در مرجع صالح ثابت و احراز شود در حالیکه در این خصوص از سوی وکیل خواهان دلیلی ارائه نشده و دعوی بی اعتباری و بطلان قرارداد اصلی نیز مطرح نشده کما اینکه بر مبنای قرارداد اصلی وجوهی بین طرفین پرداخت و دریافت شده که این مطلب به منزله تایید و تنفیذ ضمنی قرارداد اصلی توسط طرفین می باشد، کما اینکه قول مشهور حقوقدانان بر این است که شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی بوده و بی اعتباری و بطلان آن یا انحلال بعدی آن به سببی از اسباب قانونی موجب بی اعتباری شرط داوری نمی گردد، از طرفی دلیلی بر تعلق اموال شرکت خوانده به دولت یا عمومی بودن آن ارائه نشده تا موضوع مشمول حکم ماده 457 ق آ د م باشد و با توجه به اینکه دلیلی بر تحقق شقوق 7 گانه مذکور در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه نگردیده بنابراین دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته حکم به بطلان دعوی فوق و بی حقی خواهان را صادر و اعلام مینماید. در خصوص خوانده ردیف دوم نظر به اینکه مشارالیه به عنوان داور مبادرت به صدور رای نموده و در دعوی مطروحه نفع و ضرری متوجه وی نمی باشد لذا به لحاظ عدم توجه دعوی مستندا به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر و اعلام می نماید.رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدیدنظر :
درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت صنعتی ... با وکالت خانم الف. د.الف. بطرفیت تجدید نظر خواندگان 1-شرکت راه و ساختمانی ... با وکالت آقایان علی د. و ک. ص. 2-آقای م. الف. نسبت به دادنامه شماره 940982 مورخه 1394/08/30 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی و بی حقی تجدیدنظرخواه به خواسته تقاضای ابطال رأی داوری در قرارداد شماره 885- 19705 - 23 مورخ 1387/01/13 صادر شده است با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظربه اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و موازین قانونی صادر شده است و تجدیدنظرخواه دلیل موجه و متقنی مبنی بر مغایر بودن رأی داوری با قوانین موجد حق ارایه و ابراز نداشته است و همچنین دلیلی بر بی اعتباری قرارداد اصلی و دولتی بودن یا عمومی بودن شرکت صنعتی ... ارایه و ابراز ننموده است و لایحه تجدیدنظرخواهی حاوی مطالبی نیست که موجبات نقض و گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید علیهذا تجدیدنظرخواهی وارد و موجه نمی باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد و رسیدگی شکلی دادگاه بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی و لحاظ مقررات حاکم بر موضوع می باشد؛ لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شماره دادنامه قطعی :9609970220300410
تاریخ دادنامه قطعی : 1396/03/30