غیرنافذ بودن ارجاع حل اختلافات به داوری توسط وکیل، به دلیل عدم تصریح اختیار در وکالتنامه

رای دادگاه بدوی :

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ب. ص. با وکالت خانم ل. س. به طرفیت خواندگان به اسامی ع. ص. و ب. ن. با وکالت آقای غ. ب.م. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال رای داور مورخ 1/6/91 مقوم به مبلغ 51000000 ریال، به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که خوانده ردیف اول به وکالت از خواهان اقدام به فروش ملک به خوانده ردیف دوم نموده و در قرارداد مزبور حل و فصل هر گونه اختلاف به داوری موکول شده است . در تاریخ 91/06/01 داور رای خود را متعاقب بروز اختلاف اعلام کرده و در مهلت به رای داور اعتراض شده است. با توجه به اینکه وکالتنامه در تاریخ 90/12/13 ابطال گردیده و وکیل عزل شده است و شکایتی با عنوان کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر در بازپرسی 4 دادسرای مربوطه مطرح گردیده تقاضای ابطال رای داور را دارد و وکیل خوانده ردیف دوم دفاعا اعلام داشته که در خصوص شکایت کیفری قرار منع تعقیب صادر شده و از طرفی با توجه به اینکه معامله در تاریخ 90/06/16 انجام شده عزل وکیل در تاریخ 13/12/90 تاثیری در آن نداشته است. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و اینکه مبنای صدور رای داور و اختیار وی در اظهار نظر در خصوص موضوع و قضیه مطروحه ، قرارداد عادی فروش مال غیر منقول است و اینکه احراز اعتبار یا بطلان قرار داد مزبور در اختیار و صلاحیت داور منتخب و رای صادره موثر می باشد و این امر مستلزم رسیدگی قضایی به موضوع بطور علیحده می باشد لذا مستنداً به ماده 19 ق.آ.د.م قرار اناطه رسیدگی به پرونده اخیر را صادر و اعلام می نماید.

رییس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه بدوی :

درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ب. ص. با وکالت خانم ل. س. و آقای ح. س. به طرفیت خواندگان به اسامی آقایان ع. ص. و ب. ن. با وکالت آقای غ. ب.م. به خواسته صدورحکم برابطال رای داور مورخ 91/6/1 مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که خوانده ردیف اول به وکالت ازخواهان اقدام به فروش ملک به خوانده ردیف دوم نموده و در قرارداد مزبور حل و فصل هرگونه اختلاف به داوری موکول گردیده است درتاریخ 91/6/1 داور متعاقب بروز اختلاف رای خود را اعلام کرده و درمهلت قانونی به رای مزبور اعتراض شده لذا با توجه به این که وکالتنامه درتاریخ 90/12/13 ابطال گردیده ووکیل عزل شده و شکایتی با عنوان کلاهبرداری ازطریق فروش مال غیر مطرح گردیده تقاضای ابطال رای داور دارد. وکیل خوانده دوم دفاعا اعلام نموده که درخصوص شکایت کیفری قرارمنع تعقیب صادرشده و ازطرفی با توجه به این که معامله درتاریخ 90/6/16 انجام شده و عزل وکیل درتاریخ 90/12/13 صورت گرفته تاثیری در قرارداد نداشته است وخوانده اول علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه در داگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده است لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق پرونده اولا - درخصوص خوانده ردیف اول آقای ع. ص. نظر به اینکه مشارالیه حسب اعلام طرفین، وکیل در انعقاد قرارداد مزبور بوده و درمانحن فیه چه در قرارداد فروش ملک و چه درموافقت نامه داوری راسا برای وی نفعی متصور نمی باشد و دعوی متوجه نامبرده نیست لذا مستندا به بند 4 ماده 84ق آ د م قرار رد دعوی را صادر و اعلام می نماید .ثانیا- درخصوص خوانده ردیف دوم نظر به این که درمورد شکایت کیفری مبنی برفروش مال غیر و فقدان پست و اختیار آقای ع. ص. درانتقال ملک مورد منافشه به خوانده دوم قرارمنع پیگرد صادرگردیده که قرارمزبور به موجب دادنامه شماره 780-93/8/26 ازشعبه 1010 دادگاه جزایی ابرام گردیده و قطعیت یافته است و نظر به این که وکیل خواهان دلیل و مدرکی مبنی بر فقدان سمت وکیل مربوطه و تقدم تاریخ مبایعه نامه بروکالتنامه ارائه نکرده و نظر به این که ایرادوجهات مطروحه ازناحیه وکیل خواهان هیچ یک در محدوده شقوق 7 گانه ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده ودلیلی برفقدان صلاحیت داور یا بی اعتباری شرط داوری ارائه نشده لذا دعوی مطروحه را ثابت ندانسته حکم به بطلان آن را (دعوی) صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف 20 روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدیدنظر :

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده به عقیده این محکمه تجدید نظر خواهی طرح شده آقای ح. س. به وکالت از آقای ب. ص. نسبت به دادنامه شماره 216-1394/3/17 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی تهران که در آن بخش که متضمن بطلان دعوی رای دارد گردیده مآلا به جهات آتی الذکر وارد و دادنامه معترض عنه در خور نقض می باشد زیرا هرچند که دامنه اختیارات وکیل به شرح مندرج در وکالتنامه شماره 2334-1375/12/1 دفتر خانه شماره.... تهران انجام هر گونه معامله اعم از قطعی وصلح حقوق به هر مبلغ و یا هر قید وشرطی که وکیل صلاح بداند حسب صراحت مفاد وکالتنامه می باشد لیکن تکلیف وکیل به رعایت غبطه مصلحت موکل در تصرفات و اقدامات مشارالیه به ترتیب مقرر در ماده 667 قانون مدنی از جهت مبنایی بدین لحاظ است که اساسا" نیابت و اذن اعطایی به موجب عقد وکالت در حدود معین در وکالتنامه یا در حدودی که به قرائن یا به اقتضای عرف و عادت داخل در حدود اختیارات وکیل است به طور ضمنی مقید به ضرورت رعایت غبطه مصلحت موکل است به تعبیر دیگر تکلیف وکیل به رعایت غبطه و مصلحت موکل در اقدامات و تصرفات ریشه در اراده نوعی قابل انتساب به طرفین (اراده مفروض) دارد و با فرض معلوم بودن اراده واقعی طرفین و به اقتضای اراده مفروض قابل انتساب به طرفین از طریق تمسک به عناوین مصلحت و غبطه نبوده و در مانحن فیه وکیل حسب آنچه که متعلق ارداه واقعی صریح طرفین است مبادرت به شرط داوری مرضی الطرفین نموده که این اقدام وکیل به علت عدم درج این اختیار (شرط داوری) غیر نافذ بوده و خروج از مقتضای متعلق اراده واقعی طرفین داشته و منطبق با اصول حقوق و موازین قانونی نمی باشد به عبارت روشن تر اعطاء سلطه و اختیار شخص به دیگران به عنوان ثمره عقد وکالت امر خلاف اصل و استثنایی است بنابراین در تعیین حدود اختیارات وکیل در مقام تردید باید به اصل عدم اختیاراستناد نمود و بایستی با توسل به تفسیر مضیق اکتفا به قدر متیقن نمود در نتیجه چون موضوع سند وکالت مورد بحث رایج به حدود اختیارات اعطایی است در چنین شرایطی اساسا استفاده از سند وکالت به منظور ارجاع امر به داوری فاقد مبنا و موقعیت قانونی است در پرونده حاضر که وکیل با وکالتنامه تفویضی نسبت به انعقاد قرارداد به وکالت از خواهان دعوی نخستین قیام نموده لیکن چون موضوع اختلاف ها را به داوری ارجاع نموده این عمل مشارالیه با توجه به حدود اختیارات اعطایی خارج از اختیارات مندرج در وکالتنامه استنادی بوده و غیرنافذ می باشد در چنین وضعیتی وفق قواعد عمومی معاملات و قراردادها اثر حقوقی که می توان بر آن قائل شد فضولی بودن عمل وکیل است که موکل این عمل را تنفیذ نکرده است با وصف مذکور وکیل در صورتی می تواند شرط داوری را بعنوان یکی از شروط ضمن العقد قید نماید که این اختیار به صورت صریح به وی تفویض شده باشد که چون چنین اختیاری به وکیل تفویض نشده در نتیجه قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده است بدین استدلال محکمه تجدید نظرخواهی طرح شده را بر مبنای آن جهاتی که فوقا اشارات گردیده متکی به ادله قانونی دانسته و آنگاه در اجرای مقررات صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نقض نموده و سپس با اختیارات حاصله از بند 7 ماده 489 همان قانون رای داوری مورخ 91/6/1 را باطل اعلام می نماید. محکمه همچنین تجدید نظرخواهی طرح شده را نسبت به بخش دیگر دادنامه که به استناد بند4 ماده 84 قانون استنادی قرار رد دعوی تجدید نظر خواه به علت عدم توجه به تجدیدنظرخوانده آقای ع. ص. گردیده وارد ندانسته و دادنامه مورد بحث را ازاین حیث شایسته تایید می داند زیرا در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض موثر و موجهی که نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید از ناحیه وکیل تجدید نظر خواه اقامه نشده و بر دادنامه تجدیدنظرخواسته که ظاهرا با رعایت موازین قانونی و مقررات شکلی صادر گردیده ایرادی مترتب نمی باشد از این رو محکمه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه مبحوث عنه را به استناد ماده 353 قانون استنادی عینا تایید می نماید مع الوصف اعلام می دارد آراء اصداری قطعی است.

رییس و مستشار شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره دادنامه قطعی : 9109980011100549

تاریخ دادنامه قطعی : 1395/09/09