پرسش
با توجه به اینکه حسب رویه محاکم اراک یک شعبه دادگاه هنگام تقاضای صدور اجرائیه نسبت به رای داور درخصوص محکومیت به هزینه داوری هر میزان و مبلغی را که داور در حکم خود لحاظ نموده است در اجرائیه قید و از محکوم علیه وصول میکند اما شعبه دیگر خود اقدام به بررسی و تعیین هزینه داوری بر اساس مقررات و آیین نامه حق الزحمه داوری مینماید، کدام رویه درست است؟
نظر هیئت عالی
طبق ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف به اجرای رای داوری است و امکان تغییر یا تعدیل رای داوری در مرحله اجرا نیست، زیرا وفق ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی نظارت دادگاه بر رای داوری در مرحله اجرای آن نیست، مضافاً عدم رعایت مقررات مربوط به حق الزحمه یا هزینه داوری از قوانین موجد حق تلقی نمیگردد، دادگاه صرفاً در مقام رسیدگی به درخواست ابطال رای داور حق دخل و تصرف و تعدیل رای داوری را دارد، البته اگر رای داوری به دلیل انطباق با یکی از بندهای ماده ۴۸۹ قانون مرقوم باطل بوده و قابلیت اجرایی نداشته باشد، دادگاه نمیتواند دستور اجرای آن را صادر کند، بلکه با دستور اداری تقاضای محکوم له رای داوری را رد میکند و این منصرف از عدم رعایت تعرفه حق الزحمه داوری در رای داور است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه به موجب ماده ۴۹۷ ق.آ.د.م پرداخت حق الزحمه داوران برعهده طرفین عقد است، مگر اینکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد، و از طرفی به موجب ماده ۴۹۸ ق.آ.د.م میزان حق الزحمه داوری براساس آیین نامهای است که رئیس قوه قضائیه مصوب میکند که آیین نامه مذکور نیز تحت عنوان آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب ۱۳۸۰ وجود دارد و حق الزحمه داور را هم تعیین کرده است، و فی الواقع با مندرج شرط داوری در قرارداد، طرفین پذیرفتهاند که در صورت ارجاع امر و اختلاف به داوری نصف هزینه را قبول کنند، مگر اینکه در قرارداد برخلاف این فرض قانونی مقرر کرده باشند (ماده ۵۰۰ ق.آ.د.م) و از طرفی حکم ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م موید کنترل پذیری رأی داوری در مرحله اجرا توسط دادگاه است، لذا با توجه به اینکه به قرینه بند سوم ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. امکان ابطال نسبی (قسمتی) از رأی داور وجود دارد، و از طرفی حتی به موجب ماده ۴۸۷ ق.آ.د.م امکان اصلاح رأی داور وجود دارد و با توجه به اینکه مبنای وضع آیین نامه تعیین حق الزحمه داور، مقررات آیین دادرسی مدنی است، لذا اشتباه یا تعمد داور در تعیین و تحمیل هزینه داوری بر یک طرف (درفرض عدم توافق) و محاسبه هزینه داوری بیشتر از میزان تعیین شده در آیین نامه، از اشتباهات ماهوی موضوعی است لذا حتی اگر درخواست ابطال رأی داور هم نشده باشد دادگاه میتواند هنگام صدور اجرائیه، اگر رأی داوری به جهتی دیگر باطل نیست و قابل اجرا است، هزینه دادرسی تعیین شده در دادنامه را بارعایت مقررات قانونی و آیین نامه تعدیل نماید، بنابراین هم دادگاه شأن اجرایی رأی داور(ماده ۴۸۹) و هم در شأن رسیدگی به اعتراض به رأی داور(۴۹۰) باید میزان هزینه داوری را دقت کند.
نظر اقلیت
باتوجه به اینکه در ماده ۴۸۸ مقرر گردیده است دادگاه مکلف است فقط رأی داوری اجرا کند و امکان تغییر مفاد رأی ندارد، و ماده ۴۸۹ ناظر بر نظارت دادگاه بر رأی در مرحله اجرای آن نیست و عدم رعایت تعرفه هزینه داوری از قوانین موجد حق هم نیست، اگرچه از حکم ماده ۴۹۷ برنمیآید که اگر طرفین توافق به داوری نمودند به معنای قبول ضمنی تحمل نصف هزینه داوری توسط طرف قرارداد است، درست است که در دیوان داوری بین المللی آراء دو دستهاند آراء قابل ابطال و آراء خود به خود باطل، ولی این تمیز و تفکیک در داوری داخلی وجود ندارد، لذا در مقام اجرای رأی داور نمیشود در خصوص این میزان هزینه دادرسی اظهارنظر کند دادگاه مگر اینکه درخواست ابطال رأی داور شده باشد و هدف قانونگذار از اینکه مهلت هم تعیین کرده است برای طرح دعوای ابطال رأی داور همین است، بنابراین دادگاه اگر در مرحله و مقام اجرای رأی داور است هزینه دادرسی را هر چقدر که در رأی داوری تعیین شده است اجرا میکند، حق دخل و تصرف و تعدیل آن را ندارد (مگر اینکه توافق مؤید امری باشد که داور مدنظر قرار نداده باشد) چرا که اگر خواهان هزینه داوری را پرداخت نکند، داور به دعوای وی رسیدگی نمیکند.
برگزار شده توسط : استان مرکزی/شهر اراک
تاریخ برگزاری : 1399/11/20