امکان ارجاع دعوای ابطال سند رسمی مالکیت به داوری

پرسش

چنانچه دعوای ابطال سند رسمی مالکیت در دادگاه مطرح و طرفین در جریان رسیدگی تراضی به ارجاع امر به داوری نمایند؛ آیا موضوع قابل ارجاع به داوری می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

حسب ماده 454 ق.آ.د.م کلیه دعاوی و اختلافات قابل ارجاع به داوری می‌باشد مگر مواردی که صراحتاً منع شده باشد و دعوی ابطال سند مالکیت از موارد منع رسیدگی داور نبوده لذا داور صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد و در حالت تردید می‌باید به اصل مزبور (امکان رجوع کلیه دعاوی به داور) مراجعه نمود.

نظر اکثریت

هرچند مقنن در ماده 496 قانون آئین دادرسی مدنی اشاره‌ای به غیرقابل ارجاع نبودن دعوای ابطال سند رسمی مالکیت ننموده است و وفق اصل کلی ذکر شده در ماده 454 باید گفت که دعوای ابطال سند رسمی مالکیت نیز قابل ارجاع به داوری است لیکن در واقع داوری‌پذیری دعوای ابطال سند محدود به مواردی است که اختلاف ایجاد شده ناشی از روابط حقوقی فی‌مابین طرفین باشد مانند ابطال قراردادی که فی‌مابین طرفین به صورت رسمی تنظیم شده است اما در فرضی که رسیدگی به اختلاف محدود به روابط حقوقی طرفین نیست و به لحاظ عدم رعایت تشریفات توسط یک سازمان یا نهاد دولتی است، قابل ارجاع به داوری نمی‌باشد. نظریه مشورتی شماره 7/98/745 مورخ 98/9/17 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید این امر است.

نظر اقلیت

مقنن در ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی صراحتاً امکان تراضی طرفین به ارجاع کلیه دعاوی خود به داوری حتی پس از طرح آن در دادگاه را پیش‌بینی و در ماده 496 قانون موصوف نیز در مقام بیان دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری بوده و با توجه به عدم ذکر دعوای موصوف در ماده اخیرالذکر لذا چنانچه توافقی در این خصوص فی‌مابین طرفین صورت پذیرد امکان ارجاع امر به داوری وجود دارد.

برگزار شده توسط : استان یزد/شهر اشکذر
تاریخ برگزاری : 1399/10/09