پرسش
پس از صدور رأی بدوی و بدون تجدیدنظرخواهی از حکم صادره و قطعی شدن رأی، محکومله و محکومعلیه در پرونده دیگری درخواست ارجاع امر به داوری میکنند. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را در خصوص کلیه اختلافات طرفین از جمله موضوع حکم صادره در پرونده اولی که رأی قطعی صادر گردیده، صادر مینماید. بعد از صدور رأی توسط داور، رأی داور مورد رضایت محکومله حکم صادره قطعی قرار نگرفته و به این جهت محکومله رأی قطعی دادگاه، از دادگاه صادرکننده رأی درخواست صدور اجرائیه مینماید. با توجه به مراتب اعلامی، اولاً؛ آیا بعد از قطعی شدن رأی دادگاه، موضوع مورد رسیدگی در حکم قابل ارجاع به داوری بوده است؟ ثانیاً؛ آیا دادگاه در این شرایط مکلف به صدور اجرائیه میباشد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ارجاع امر به داوری صرفاً در مرحله رسیدگی یا قبل از صدور حکم میباشد؛ مگر اینکه مبتنی بر توافق بر تهاتر یا تبدیل تعهد باشد؛ درهرحال در صورت ارجاع امر به داوری؛ داور باید در رسیدگی و اظهارنظر مفاد حکم قطعی نسبت به موضوعات قضاوت شده را مدنظر قرار دهد و برخلاف رأی قطعی دادگاه، امکان صدور رأی مجدد از سوی داوری وجود ندارد و الا نسبت به آن قسمت باطل خواهد بود. با این وصف در صورت عدم احراز سازش یا تهاتر و ... از سوی دادگاه صادرکننده حکم قطعی، امکان صدور اجراییه نسبت به رأی قطعی دادگاه یا وجود رأی متعارض داوری وجود دارد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه موضوع خصومت قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته است و دارای اعتبار امر مختومه است و ازآنجاکه مراحل دادرسی در فرض سؤال پایان یافته است، لذا موضوع سؤال از شمول ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی خارج میباشد و قابلیت ارجاع امر به داوری وجود ندارد. درخصوص قسمت دوم سؤال، با توجه به اعتبار هر دو رأی صادره، اجرای هر دو رأی فاقد مانع قانونی است؛ مگر اینکه رأی داوری باطل گردد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه در ماده 494 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست داوری در مرحله فرجامخواهی که حکم قطعی صادر گردیده است، مورد پذیرش قرار گرفته؛ لذا ارجاع امر به داوری در فرض مورد سؤال قابل پذیرش است. جهت اجرای رأی قطعی اولیه نیز لازم است، بدواً رأی داوری باطل گردد و درخواست ابطال آن توسط محکومله حکم قطعی از دادگاه صالح خواسته شود.
برگزار شده توسط : استان اصفهان/شهر شهرضا
تاریخ برگزاری : 1397/07/17