پرسش
در خصوص رأی وحدت رویه جدیدالصدور به شماره 774 که تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین را منوط به وجود سابقه محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیه وی نموده است. لذا درمورد چکهای موضوع قانون اصلاح قانون صدور چک مورخ 23/8/1397 که بدون صدور حکم و صرفاً با صدور اجرائیه دادگاه قابل اجرا میباشد و نیز آراء داوری، معیار تحقق محکومیت قطعی چیست و از چه زمانی اگر مدیون اموال خود را انتقال دهد بر اساس رویه وحدت رویه مرتکب بزه معامله به قصد فرار از دین شده است؟
نظر هیئت عالی
در خصوص رأی داور با توجه به رأی وحدت رویه 744 که به رأی قطعی اشاره شده است، تحقق بزه منوط به انقضای مهلت اعتراض به رأی داور و یا مردود اعلام شدن دعوی ابطال رأی داور میباشد. اما در مورد اجراییه به محض صدور و ابلاغ اجراییه در صورت انتقال اموال، جرم محقق میگردد.
نظر اکثریت
در خصوص رأی داوری به نظر میرسد ابهامی وجود ندارد؛ زیرا در متن رأی وحدت رویه به عبارت «قطعی» اشاره شده است. بنابراین در مورد آراء داوری، منوط به انقضای مهلت اعتراض به رأی داوری است و بعد از انقضای این مهلت، اگر انتقالی صورت بگیرد جرم معامله به قصد فرار از دین محقق شده است؛ لکن در مورد چک قانون خاص وجود دارد و وقتی گفته میشود که چک در حکم اسناد رسمی لازمالاجرا است، بنابراین قانونگذار مدیونیت صاد کننده را مفروض دانسته و لذا به محض صدور اجرائیه در صورت انتقال اموال از ناحیه صادر کننده، جرم محقق میگردد.
نظر ابرازی
البته ابهام صرفاً در خصوص اجراییه چک و آراء داوری نیست و با فرض اینکه بزه معامله به قصد فرار از دین در خصوص آراء داوری نیز قابل تصور باشد که به نظر بنده تردیدی هم در این امر وجود ندارد، در این صورت برخلاف نظریه اکثریت چهار فرض قابل تصور است و دلایل هر یک نیز بیان میشود. 1. تاریخ صدور رأی داوری ملاک تحقق جرم است به این دلیل که اصل بر صحت رأی داوری بوده و آرا داوری قطعی و قابل اجرا میباشد و از طرفی رأی داوری اثر تعلیقی و انتقالی هم ندارد و توقف در اجرای رأی داوری هم جز در موارد استثنا وجود ندارد، هر چند که ممکن است رأی داوری در آینده باطل شود اما این امر مانع تحقق جرم نیست همچنان که ممکن است رأی دادگاه نیز به دلیل اعاده دادرسی نقض شود. 2. پایان دعوای ابطال رأی داوری یا انقضای مهلت طرح آن که نظریه اکثریت همکاران حاضر در جلسه نیز میباشد و دلیل آن نیز این است رعایت احتیاط اقتضای این را دارد که محکومیت مدیون را زمانی قطعی تحقیق کنیم که مهلت اعتراض به رأی داوری سپری شود یا اعتراض به هر دلیلی از شکلی و ماهوی مردود اعلام شود و از این تاریخ اقدام مدیون در انتقال اموالش جرم است، هرچند که پایان دعوای ابطال رأی داوری کاشف از واقعیت و صحت رأی در زمان صدور است و این اثر کشفی در آراء دادگاهها وجود دارد ولی در مورد رأی وحدت رویه اثر نقلی دارد به جای اثر کشفی و ممکن است رأی داوری هم باطل شود مضافاً اینکه اصل بر برائت است. 3. صدور دستور اجرای رأی داوری: صدور دستور اجرا در واقع یک عمل قضایی است و عمل اداری نیست بنابراین به صرف پایان دعوای ابطال نمیتوان گفت که محکومیت هنوز قطعی شده است چون در زمان صدور اجراییه هم امکان کنترل رأی توسط دادگاه وجود دارد. 4. جمع بین دستور اجرا و پایان دعوای ابطال که دلیل این است که نمیتوان تحقق جرم یا عدم تحقق جرم را به امر متزلزلی مانند صدور اجرائیه و متکی نمود لذا هم باید دستور را صادر شود و هم دعوای ابطال پایان یابد. که به نظر بنده از نظرات فوق نظر اول دارای منطق حقوقی بیشتری است زیرا رای داوری قابل اجرا و قطعی است و رسیدگی دادگاه در دعوای ابطال بدون دخالت در ماهیت دعوا میباشد. ولی همچنان که دعاوی حقوقی ممکن است در دعاوی کیفری موثر باشد که موجب صدور قرار اناطه باشد، دستور توقف اجرا یا صدور رای ابطال رای داوری نیز موجب توقف رسیدگی جزایی یا صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت خواهد گردید. در مورد اجراییه چک نیز با توجه به اینکه قانون جدید چک و به موجب ماده ۹ قانون اصلاح قانون صدور چک، چکهای جدید نیاز به طرح دعوا و صدور رای محکومیت نداشته و با درخواست دارنده چک اجراییه صادر میشود. لذا مدیونیت صادرکننده فرض قانونی است لکن اثبات خلاف آن نیز از نظر قانونگذار پذیرفته شده و ذیل همان ماده اجازه طرح دعوا به صادرکننده را داده است که طرح دعوای ابطال اجراییه یا شکایت کیفری بر خلاف دعوای ابطال رای داوری مقید به مهلت خاصی نیست. لذا میتوان گفت رای وحدت رویه شامل اجراییه چک نمیگردد و شمول رای وحدت رویه منوط به صدور رای محکومیت قطعی است مگر اینکه صادر کننده ادعاهای مزبور را مطرح و به موجب رای قطعی مردود اعلام شود که در این صورت، جرم پس از رد قطعی دعاوی مذکور در ذیل ماده ۹ همان قانون محقق خواهد شد.
برگزار شده توسط : استان آذربایجان غربی/شهر تکاب
تاریخ برگزاری : 1398/03/03