امکان اجرای معامله به قصد فرار از دین نسبت به آرای داوری

پرسش

آیا معامله به قصد فرار از دین نسبت به آرای داوری قابل اجرا است ؟

نظر هیئت عالی

فلسفه تاسیس ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مجازات محکوم علیه ی که پس از محکومیت اموال خود را برای فرار از دین به ثالث منتقل می نماید نسبت به آراء سایر مراجع از جمله مراجع دادرسی نیز وجود دارد و اکتفا به ظاهر کلمات و عبارات " مثل محکوم به" از اسباب منتفی دانستن مسئولیت کیفری مدیونی که با رای داور یا سایر مراجع قانونی ( مثل کلیات حل اختلاف قانون کار ) پس از قطعی شدن رای اقدام به انتقال اموال برای فرار از دین شده اند نمی گردد ، بخصوص اینکه اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد آراء این مراجع وفق ماده 27 همان قانون تجویز شده و لذا این جهت نیز تفاوتی با محکوم به آراء دادگاه ها ندارد ، نتیجتاً ماده 21 مرقوم ناظر به آراء داوری نیز با وجود سایر شرایط می باشد.

نظر اکثریت

مطابق نظریه مشورتی شماره1763/1 مورخ 62/4/10 که مقرر می دارد: در مورد تقاضا و صدور اجرائیه بر مبنای رای داوران و نحوه عمل دادگاه مواد 485 و 488 قانون آیین دادرسی مدنی صریحا تعیین تکلیف کرده است و ابهامی در این خصوص وجود ندارد بنابراین چنانچه در مهلت قانونی در ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی ابطال رای داوری درخواست نشود صدور اجرائیه تکلیف است و مفاد این رای مطابق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا درخواهد آمد و همچنین با ملاحظه ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی مشخص می گردد که اجرای احکام داوری پس از طی مراحل قانونی با اجرای احکام مدنی دادگستری است.حتی ماده 28 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز مقرر می دارد: رای داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رای داوری دادگاهی است که اجرائیه صادر کرده است که چنین امری موید مطلب فوق است.در نتیجه موارد فوق است که به این می رسیم که اجرای آرای صادره از داوری بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است که با بررسی ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی این نتیجه به دست می آید که اجرای آرای داوری مشمول قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است و یکی از موارد پیش بینی شده در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ماده 21 در خصوص معامله به قصد فرار از دین است.بنابراین معامله به قصد فرار از دین در خصوص آرای داوری ممکن است.

نظر اقلیت

چون رای داور حکم نیست و در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و رای وحدت رویه 774 از حکم محکومیت قطعی صحبت کرده است لذا امکان رسیدگی به جرم معامله به قصد فرار از دین وجود ندارد.

برگزار شده توسط : استان چهار محال و بختیاری/شهر بروجن
تاریخ برگزاری : 1398/05/22