داوری در خصوص اختلافات شرکت (دولتی) شهرکهای صنعتی با سایرین

پرسش

در پرونده حاضر شخص حقوقی، قراردادی با شرکت شهرکهای صنعتی منعقد نموده و در ذیل قرارداد کلیه دعاوی و اختلافات ناشی از قرارداد به داوری ارجاع و داور نیز از مجموعه شرکت شهرکهای صنعتی می باشد. در نهایت با حصول اختلاف موضوع به داوری ارجاع گردیده و داور نیز حکم بر خلع ید شخص حقوقی از اراضی صادر نموده است با تقاضای اجرای رای داور پرونده به شعبه حقوقی ارجاع، اجرائیه صادر و به اجرای احکام مدنی ارجاع می گردد. حال با توجه به موارد مذکور و با توجه به اینکه شرکت شهرکهای صنعتی شرکتی صد در صد دولتی محسوب می گردد ارجاع پرونده به داوری امکان پذیر بوده است یا خیر ؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اطلاق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م ارجاع موضوع به داوری در اموال دولتی و عمومی، پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد؛ بنابراین ارجاع داوری بدون رعایت تشریفات پیش بینی شده در ماده 457 قانون مذکور، صحیح نمی باشد و در فرض سوال نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است.

نظر اکثریت

با عنایت به اصل 139 قانون اساسی و ماده457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از هیأت وزیران و اطلاع مجلس صورت می گیرد لذا در ما نحن فیه نظر به اینکه موضوع واگذاری، حق بهره برداری از زمین مشمول دایره اموال دولتی می گردد ارجاع موضوع به داوری خلاف قانون می باشد .

نظر اقلیت

نظر به اینکه شرکت شهرکهای صنعتی دارای شخصیت حقوقی و مستقل می باشد اموال شرکت جزء اموال دولتی محسوب نمی شود و ارجاع موضوع به داوری ایرادی ندارد از طرفی به موجب آیین نامه اموال دولتی به شماره10863/ت15081/5 مورخ 01/09/1374 هیئت وزیران اموال شرکتهای دولتی از شمول اموال دولتی خارج گردیده است صرف نظر از این موضوع در قرارداد مذکور ارجاع اختلاف به داوری به عنوان شرط ضمن عقد پیش بینی شده و حسب قانون مشروط له ( دولت ) حق گذشت از آن را دارد و می تواند موضوع را به داوری ارجاع نماید ، از طرفی ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مال دولت را تعریف نموده که از موضوع اموال شرکتهای دولتی خارج می باشد.

برگزار شده توسط : استان چهار محال و بختیاری/شهر بروجن
تاریخ برگزاری : 1398/09/19