پرسش
حسب تفاهمنامه فیمابین قوه قضاییه با شرکت سایپا مقرر گردیده تعدادی خودرو به همکاران قضایی و اداری واگذار شود و در ماده 8 این تفاهمنامه فیمابین طرفین راجع به اختلاف در اجرای تعهد و مفاد آن شرط داوری گنجانده شده است: «در صورت بروز اختلاف در اجرای تعهدات طرفین تفاهمنامه یا هرگونه عدم تفاهم در تفسیر مفاد تفاهمنامه، مراتب بدواً از طریق مذاکره و در صورت عدم توافق، مرکز داوری مرضیالطرفین، صالح به رسیدگی خواهد بود. رأی داوری صادره برای طرفین تفاهمنامه، قطعی و لازمالاجراء میباشد». شرکت سایپا در اجرای تعهد تخلف نموده و خودرو را با تأخیر و نرخ جدید حسب مصوب شورای رقابت تحویل نموده است. (لازم به ذکر است هیچگونه قرارداد کتبی فیمابین خریدار با شرکت انجام نشده، بلکه خریداری بر اساس تفاهمنامه مذکور بوده است). حال فیمابین خریدار با شرکت سایپا در خصوص نرخ جدید اعلامی و دریافت وجوه، اختلاف حاصل شده است و لذا از سوی خریدار، دادخواست مطالبه خسارت و استرداد وجوه اضافی علیه شرکت سایپا که محل آن در تهران است و نمایندگی که محل آن در قم است مطرح و خواستار محکومیت شرکت سایپا به شرح ستون خواسته شده است. آیا شرط داوری در مانحن فیه که قرارداد فیمابین قوه قضائیه با شرکت سایپا بوده نسبت به خریدار نیز جاری است و موضوع میبایست از طریق داوری حل و فصل گردد؟ درصورتیکه داوری مندرج در تفاهمنامه ارتباطی به خریدار ندارد و موضوع میبایست در محاکم حقوقی رسیدگی شود؛ آیا محاکم حقوقی قم با توجه به اینکه محل خوانده در تهران است صالح به رسیدگی هستند؟
نظر هیئت عالی
صرفنظر از اینکه اصولاً چنین شرط داوری بر اساس اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م صحیح بوده یا خیر؟ اصولاً چون قرارداد مستقیمی بین خریدار و شرکت سایپا در مورد داوری وجود ندارد، نمیتوان تفاهمنامه کلی بین قوه قضائیه و شرکت سایپا را به رابطه قراردادی خریدار تسری داد. نتیجتاً صلاحیت با مرجع قضایی است و ماده 13 ق.آ.د.م در خصوص صلاحیت دادگاه حاکم است.
نظر اکثریت
در فرض سؤال؛ با توجه به اینکه فیمابین قوه قضائیه و شرکت سایپا تفاهم نامه ای منعقد شده است، وقتی کسی داخل سایت گردید و ثبت نام کرد یعنی شرایط را پذیرفته است؛ پس تفاهمات و شرط داوری نیز ساری و جاری است و حاکم است. با توجه به پاسخ اوّل نیاز به پاسخ سؤال دوم نمی باشد و منتفی است؛ چرا که سؤال دوم این بوده در صورتیکه موضوع بایستی در محاکم رسیدگی شود، کدام دادگاه صالح است.
نظر اقلیت
در فرض سؤال اگر همکاران قضایی اتومبیل را خریداری نمیکردند قوه قضائیه نمیتوانست سایپا را ملزم نماید و این اقدامات الزاماتی را ایجاد بکند. داوری راجع به کلیت تفاهمنامه است. ضمناً رسیدگی در دادگستری یک اصل صلاحیت عام است؛ چنانچه به داوری عمل کند به نظر میرسد اصل صلاحیت عام زیر سؤال برود. وقتی پذیرفتیم که الزامآور است و صلاحیت عام وجود دارد، برای خلاف آن بایستی اصل بیاوریم. در ماده 460 قانون آئین دادرسی آمده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و تفاهمنامه مرکز داوری است؛ اما این داوری شخصیت حقوقی است نه حقیقی.
برگزار شده توسط : استان قم/شهر قم
تاریخ برگزاری : 1400/06/18