بررسی تشریفات و امکان ارجاع اختلاف با ادارات دولتی به داوری

پرسش

در قراردادی ما بین اداره دولتی و شخص حقیقی/حقوقی برای حل و فصل اختلافات شرط داوری گنجانده می شود. 1. آیا درج شرط داوری در چنین قراردادی مستلزم رعایت و طی تشریفات مندرج در ماده 457 ق.آد.م. می باشد؟ 2. در فرضی که اداره دولتی مجوزها را کسب نکرده باشد، امکان ارجاع به داوری وجود دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

با توجه به صراحت :1- اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی 2- ماده 457 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع دعاوی به داوری در قراردادی که یک طرف آن دولت باشد مستلزم تشریفات قانونی ( تصویب هیات وزیران ) می باشد . بدیهی است در فرض عدم رعایت تشریفات قانونی، شرایط داوری فاقد اعتبار می باشد.

نظر اکثریت

به استناد اطلاق و صراحت ماده 457 قانون آ.د.م. و اصل 139 قانون اساسی، درج شرط داوری در قراردادی که طرف آن دولتی یا عمومی است مستلزم تصویب هیأت وزیران می باشد و چنان چه بدون کسب مجوز اولیه، داوری در قرارداد درج و سپس مجوزها اخذ شود نیز شرط داوری فاقد اعتبار و صحت است. این ممنوعیت در جلسه مورخه 1372/09/17 شورای نگهبان شامل اموال شرکت های دولتی نیز دانسته شده است.

نظر اقلیت

اصطلاح اموال دولتی شامل اموال دولتی است که برای مصارف و مصالح عمومی اختصاص داده شده است. وجود حرف «و» که عبارت اموال دولتی و اموال عمومی را به هم متصل نموده است مؤید این نظر است که اموال عمومی و دولتی در حکم هم قرار داده شده اند. در بین اموال دولتی، داوری پذیری عادی مربوط به اموال عمومی و دولتی فقط آن دسته از اموال دولتی که انتقال آن ها مطابق مقررات و قوانین عمومی امکان پذیر نمی باشد، یعنی همان اموال دولتی که در اعمال حاکمیت مورد استفاده قرار می گیرند مشابه اموال عمومی هستند از این رو باید گفت اختلافات راجع به اموال دولتی به معنی خاص که در جهت تصدی گری استعمال می شوند مشمول اصل 139 نمی باشند همچنین از لحاظ منطق حقوقی هیچ مبنایی در داوری پذیر نبودن اینگونه دعاوی در دسترس نمی باشد (برگرفته از مقاله نوشته شده توسط آقایان عباس کریمی و حمید رضا پرتو در نظریه مشورتی شماره 2462 الف ج م 26/12/1368 (ح ق ق نیز تلویحاً جهت این گونه قراردادها پذیرفته شده است.

برگزار شده توسط : استان خراسان جنوبی/شهر بیرجند
تاریخ برگزاری : 1401/01/25