رای دادگاه بدوی :
خانم .... با وکالت .... در دادخواست خود به طرفیت شرکت .... نصب یک نفر داور برای رسیدگی به اختلاف طرفین را خواستار شده، منشا درخواست نصب داور، تبصره مقرر در صفحه دوم قرارداد مشارکت ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ منشا اختلاف است که بر طبق آن مقرر شده «چنانچه در اجرای مفاد قرارداد اختلاف پیش آید ابتدا طرفین با مذاکره و در صورت عدم استحصال نتیجه، داور مرضیالطرفین نسبت به رفع اختلاف حکم کند که طرفین باید اجرا کنند.»
بر طبق همین قاعده قراردادی، خواهان به بهانه عدم تراضی با خوانده نصب داور را از دادگاه خواسته است. در جلسه دادرسی خوانده حضور نیافت و پاسخ کتبی هم نفرستاد.
دادگاه پس از بررسی درخواست و شرط داوری چنین نظر میدهد:
از آنجا که مبنای دخالت دادگاه در نصب داور موافقتنامه داوری به مثابه قراردادی الزام آور است، اقدام دادگاه در صورتی مجاز است که طرفین علی الاطلاق ارجاع اختلاف خود به داوری را پیش بینی کرده و توافق بر داوری را از جمله به داوری فرد یا افراد خاصی یا هر قید دیگری مقید نکرده باشند و هرگاه در مقید یا مطلق بودن توافق بر داوری تردید شود باید در زمینه و بستر استثنایی بودن داوری و اصل صلاحیت عام دادگاه به تفسیر شرط پرداخت.
اصل راهنمای دیگر برای انتخاب تفسیر مناسب در این موردهای مردد، حق مراجعه به دادگستری و صلاحیت عام این مرجع در رسیدگی به اختلافات است. توضیح آنکه ارجاع امر به داوری به معنای مسلط کردن فرد به جای دادگاه بر سرنوشت اختلاف طرفین و متضمن اعمال نوعی ولایت در این رابطه است. با این وصف تنها در جایی که طرفین به طور روشن و قاطع و بی هیچ قیدی بر داوری توافق کرده باشند دخالت دادگاه در تعیین داور ممکن است. در توافقنامه موضوع این پرونده بر اینکه داور باید مرضیالطرفین باشد تصریح شده اگرچه درباره قید مرضیالطرفین و اثر آن بر مطلق یا مقید بودن شرط داوری وحدت نظر وجود ندارد و برخی میگویند وصف مرضیالطرفین توافق بر داوری را مقید نمیکند اما آنجا که نشانهها حاکی است مقید شدن داوری به رضایت دو طرف در انتخاب داور یا داوران است دیگر نمیتوان در قید بودن این ویژگی تردید کرد چنانکه در مورد مطروحه همین گونه است و طرفین تصریح کردند فقط نظر داور مرضیالطرفین را الزام آور خواهند دانست نه غیر آن. در واقع طرفین، رسیدگی به اختلاف توسط داور و گردن نهادن به حکم او را به تراضی آنها در مورد شخص داور مقید کردهاند. این نکته را هم باید در نظر گرفت که تشکیل جلسه در مورد درخواستهای تعیین داور برای بررسی شرط داوری و اخذ اظهارات طرفین است و در موردی که خوانده پاسخی نمیدهد و صریحاً به دخالت دادگاه رضایت نمیدهد، باید به نص (توافق) مراجعه کرد و در تفسیر عبارت در نظر داشت که متن توافق داوری، تنها مرجع ارزیابی صلاحیت دادگاه در نصب داور خواهد بود و اصل اولیه در تفسیر و اجرای توافقها خواست مشترک آنهاست. در کنار استدلالهای نظریه پیش گفته مصلحتهای عملی هم مقید دانستن شرط داوری در این پرونده را ایجاب میکند چرا که در مصداقهای این چنینی که زمینه برداشتهای مختلف از متن وجود دارد بهتر است که دادگاه در گام نخست و در مقام تعیین داور به طور قاطع وضعیت را روشن کند و زمینه تردید و تزلزل را از میان بردارد. توضیح آنکه در این موردها، نحوه تقریر شرط به کیفیتی است که در مقاطع بعدی نظارت قضایی، امکان توصیف آن به یک شرط مقید و در نتیجه آن عدم امکان دخالت دادگاه در تعیین داور وجود دارد. امری که زمینه بیاعتباری اقدامات داور را فراهم میکند. پس با وجود اصل صلاحیت عام دادگاه، آغاز فرایند نامطمئن داوری چه ضرورتی دارد؟ اقدامی که با سرعت در رسیدگی و ایجاد اطمینان مراجعین به دادگستری هم مباین است. در نتیجه دادگاه با در نظر گرفتن شرایط پیش گفته شرط داوری مبنای این دادخواست را الزام آور نمیداند و ضمن اعلام انتفاء شرط داوری موضوع اختلاف طرفین را قابل طرح در مراجع قضایی (در صلاحیت مراجع قضایی) میداند و بر طبق مستفاد از مواد ۲ و ۴۵۹ آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهانها را صادر میکند. این تصمیم ماهیت قضایی دارد و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است.
رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران
شماره دادنامه : 140168390009891537
تاریخ دادنامه : 1401/07/20