• برای دریافت نشانی و شماره تماس دفتر دکتر روحیان، به کادر پایین سایت مراجعه کنید.
دکتر روحیان وکیل پایه یک دادگستری

آدرس دفتر

برای دریافت نشانی و شماره تماس دفتر دکتر روحیان، به کادر پایین سایت مراجعه کنید.

تلفن ثابت

تلفن همراه

ایمیل

drroohian@gmail.com

عدم تعیین داور توسط دادگاه به دلیل مقید بودن شرط داوری

عدم تعیین داور توسط دادگاه به دلیل مقید بودن شرط داوری

  • رای دعاوی داوری

رای دادگاه بدوی :

در خصوص دادخواست شرکت ساختمانی ... با وکالت آقای ... علیه شرکت ... مبنی بر تعیین داور بر این اساس که در ماده ۵ موافقتنامه بین طرفین (بند ج) چنین مقرر شده است که «هرگاه در اجرا یا تغییر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید هر یک از طرف‌ها می‌تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید» تبصره ۱ «چنانچه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود» و بر همین اساس چون شرکت خوانده در جهت تشکیل هیئت داوری همکاری نمی‌کند از دادگاه تقاضای تعیین داور شده است و نظر به اینکه اولاً دخالت دادگاه در تعیین داور مربوط به آن است توافقها حاوی شرط داوری است که طرفین داوری را به داوری شخص معین یا انتخاب داور توسط اشخاص دیگر و یا قیودی چون تراضی بر انتخاب داور نکرده‌اند و صرفاً مقرر شده اختلاف احتمالی نه نزد دادگاه بلکه نزد داور طرح شود. ثانیا در مورد ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان به واسطه اینکه معمولاً توافقات پیمان و اعمال این شرایط در آن راجع به مواردی است که کارفرما طرحی با اهمیت را به پیمانکار می‌سپارد و منبع مالی آن هم از منابع تحت نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه می‌شود سپس از همین رو قیدی بر نحوه حل اختلاف بین طرفین داده شده تا مراجع دولتی مزبور بر روند کار نظارت داشته باشد پس عبارت مزبور که در همه این دست قراردادهای پیمانکاری می‌آید اگر هم شرط داوری باشد مقید است به طی فرایند آن در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نه شرطی عمومی بر ارجاع امر به داوری به ویژه آنکه در مورد این دست پیمان‌ها نوعاً محدودیت‌های مقرر در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعمال است. پس همه این‌ها دلیل بر این است که شرط مزبور نمی‌تواند داوری مطلق تلقی شود. ثالثاً مطابق مستفاد از ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که مقرر شده مرجع خاص به داوری و اظهار نظر بپردازد دادگاه در امر تعیین داور دخالتی نمی‌کند پس درخواست خواهان قابل اجابت نیست و به استناد قواعد مذکور در متن رای و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست مردود اعلام می‌شود این تصمیم دارای ماهیت قضایی است و متقاضی حق دارد ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ نسبت به آن در دادگاه تجدید نظر استان تهران تجدید نظرخواهی کند.

رییس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۲۱۶۰۱۰۰۳۱۷

تاریخ دادنامه : ۱۹/۰۳/۱۳۹۵