رای دادگاه بدوی :
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها آقای س.ر. الف. و خانم ها ب. الف.الف. و م. الف. و س. الف. با وکالت آقای م. ن.ک. به طرفیت خواندگان آقایان ب. ع.ن. و پ. ف. با وکالت آقایان ر. خ. و د. و. به خواسته تایید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 88/7/19 مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال و استرداد سند مالکیت اعیانی مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی و دادخواست تقابل آقایان پ. ف. و ب. ع.ن. با وکالت آقای د. و. به طرفیت خواندگان به اسامی آقای س.ر. الف. و خانم ها ب. الف.الف. و س. الف. و م. الف. به خواسته الزام به ایفای تعهد قرارداد مورخ 88/7/19 مبنی بر اخذ دستور نقشه (اخذ تاییدیه) مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی ،به این شرح که وکیل خواهان های دعوی اصلی اظهار داشته که موکلین به موجب قراردادعادی مورخ 88/7/19 با خواندگان به عنوان سازندگان زمین قرارداد ساخت بنا را تنظیم کرده اند ولی برخلاف ادعای اولیه که خود را از افرادی متمول و دارای سرمایه معرفی نموده اند فاقد هرگونه سرمایه لازم برای احداث بنا بودند و علی رغم تحویل زمین برای احداث بنا نامبردگان هیچ گونه اقدامی در این جهت بعمل نیاورده اند و به ناچار به موجب اظهارنامه مورخ 91/10/6 ضمن مطالبه سند مالکیت اعیانی اعلام فسخ قرارداد را نموده اند و وکالتنامه های اعطایی را باطل کرده اند لذا نظر به ماده 10 قرارداد که مقرر گردیده چنانچه یک طرف به تعهدات عمل نکند قرارداد خود به خود فسخ میباشد. لذا تقاضای تایید آن را دارد وکیل خواهان های تقابل نیز اعلام نموده که وفق قرارداد مشارکت مقرر بوده که در پلاک ثبتی فوق 5 طبقه مسکونی احداث شود و مالکین متعهد شده اند که نسبت به اخذ تاییدیه اقدام و ملک را تسلیم موکلین نمایند ولی نامبردگان به تعهدات خود عمل نکرد ه اند. لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارند و با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و صرف نظر از صحت و سقم ادعای طرفین، نظر به این که مطابق ماده 13 قرارداد مشارکت مقرر گردیده تا درصورت بروز اختلاف داوران مرضی الطرفین نسبت به حل اختلاف و صدور آراء در مراحل مختلف اقدام نمایند و نظر به این که وکلای طرفین دلیل و مدرکی که مبین رجوع کلیه اشخاص طرف قرارداد در زمان بروز اختلاف به داوران باشد ارائه نکرده اند و نظر به این که با وجود شرط داوری رجوع ارتجالی به دادگاه بر خلاف مفاد توافق طرفین و اصل حاکمیت اراده و نیز مفهوم مخالف ماده 463 ق آ د م می باشد لذا دعوی مطروحه به هیات حاضر قابل رسیدگی نبوده قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می نماید قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدیدنظر :
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409970011100122 مورخه 1394/2/23 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار عدم استماع دعاوی تجدیدنظر خواهان 1- س. - س.ر. م. شهرتین همگی الف. و ب. انوری با وکالت م. الف. بخواسته تأیید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت 1388/7/19 راجع به پلاک ثبتی ... واقع در بخش 11 تهران 2- پ. ف. باوکالت ر. خ. و د. و. بخواسته الزام به ایفاء تعهد مبنی بر اخذ دستور نقشه در جهت اجرای قرارداد مشارکت مارالذکر اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهات موجه در نقض آن می باشد زیرا که : اولاً: قرار عدم استماع دعوی ناظر به مواردی می باشد که دعوی برابر مقررات از ناحیه خواهان یا خواهانها درخواست نشده باشد که در مانحن فیه هرچند متعاقدین قرارداد مشارکت در ساخت مورخه 1388/7/19 به شرح ماده 13 از قرارداد موصوف رفع هرگونه اختلاف راجع به قرارداد را به داوری احاله نموده اند لیکن با مراجعه آنان به دادگاه بنوعی از امر داوری رجوع نموده اند. ثانیاً: مستفاد از اصول 157 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات عامه می باشد و صرف درج و توافق به داوری و عدول از آن مانع از مراجعه طرفین به محاکم نمی باشد. ثالثاً: برغم توافق بر داوری داوران منتخب نسبت به اختلاف حادث شده اظهارنظر ننموده اند و از سوی دیگر با طرح دعوی اصلی و عدم ایراد به آن دعوی خواندگان دعوی اصلی نیز مبادرت به تقدیم دادخواست تقابل نموده اند و بنوعی رفع اختلاف را به دادگاه احاله نموده اند. رابعاً: ایرادات لزوماً می بایست در جلسه اول دادرسی آنهم از ناحیه طرفین دعوی صورت می پذیرد و دادگاه نمی تواند رأساً و بدون ایراد از ناحیه متداعین نسبت به آن ورود نماید. خامساً: قطع نظر از موارد معنونه فسخ یک واقعه حقوقیست که با تحقق آن قرارداد واقع شده منتهی به انحلال می گردد و با انحلال قرارداد شرط داوری مندرج در قرارداد نیز زائل می گردد بنابراین داور یا داوران نمی توانند راجع به اصل قرارداد اظهارنظر نمایند بلحاظ آنکه با صدور حکم بر فسخ قرارداد و زائل شدن قرارداد شرط مندرج در آن نیز از بین می رود. سادساً: با طرح دعوی اصلی با خواسته فسخ خواندگان نیز مبادرت به تقدیم دادخواست تقابل نموده اند که دعوی تقابل نیز به تبع دعوی اصلی که در صلاحیت دادگاه می باشد لزوماً می بایست بصورت توامان رسیدگی شود از اینرو اقدام دادگاه مبنی بر صدور قرار بدون ورود ایراد از ناحیه طرفین دعوی برخلاف مقررات موضوعه می باشد. سابعاً: به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند. از این رو دادگاه با قبول لوایح اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شماره دادنامه قطعی : 9409980011100790
تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/13