رد درخواست تعیین داور توسط دادگاه به علت قید «مرضی الطرفین بودن داور»

رای دادگاه بدوی :

در این پرونده آقای ... با وکالت خانم ... و آقای ... دادخواستی با موضوع تعیین داور به طرفیت آقای ... به این دادگاه تقدیم کرده است. درخواست خواهان بر اساس ماده ۹ قرارداد مطرح شده که چنین مقرر داشته است: «در صورت بروز هرگونه اختلاف احتمالی بین طرفین ابتدا از طریق مذاکره سپس از طریق داور مرضی‌الطرفین و در نهایت از طریق قوانین حاکم بر کشور جمهوری اسلامی ایران قابل حل و فصل خواهد بود.» دادگاه پس از بررسی درخواست و شرط داوری چنین نظر می‌دهد: از آنجایی که ۱-دخالت دادگاه در تعیین داور در مواردی صورت می‌گیرد که طرفین علی الاطلاق ارجاع اختلاف خود به داوری را پیش بینی کرده و در شرط داوری آن را به داوری شخص خاصی یا هر قید دیگری مقید نکرده باشند. پس هرجا که در این مورد تردید پیش آید باید با در نظر گرفتن استثنایی بودن داوری و اصل صلاحیت عام دادگاه به تفسیر شرط پرداخت. اصل راهنمای دیگر برای انتخاب تفسیر مناسب اصل عدم ولایت است. توضیح آنکه ارجاع امر به داوری به معنای مسلط کردن شخص خصوصی بر سرنوشت اختلاف طرفین و متضمن عمل نوعی ولایت در این رابطه است. این اوصاف و آثار داوری چنین ایجاب می‌کند تنها در جایی که طرفین به طور روشن و قاطع بر داوری بی هیچ قیدی توافق کرده باشند دخالت دادگاه در تعیین داور متصور باشد. ۲-در مورد مطروحه عبارت مرضی الطرفین قیدی مهم بر کیفیت ارجاع به داوری است. در واقع طرفین امکان دخالت به داور را به تراضی شان در مورد داور مقید کرده‌اند این معنا به خوبی از قسمت اخیر شرط داوری مستفاد می‌شود که بر طبق آن عدم امکان ارجاع به داوری موجب می‌گردد طرفین موضوع اختلاف خود را نزد دادگاه مطرح کنند. پس در مورد شرط یاد شده اصطلاح مرضی الطرفین بار معنایی دارد و شرط را مقید می‌کند و برخلاف موردهایی که مطلق این عبارت استفاده می‌شود تردید کمتری به مقید بودن داوری به انتخاب داور به رضایت طرفین وجود دارد. ۳-مصلحت‌های عملی هم مقید دانستن شرط داوری در این پرونده را ایجاب می‌کند چرا که در مصداق‌های این چنینی که زمینه پرداخت‌های مختلف وجود دارد بهتر است دادگاه در گام نخست که به بررسی تعیین داور می‌پردازد به مثابه خشت اول یک بنا، از پی ریزی یک بنای کج پیشگیری کند. چرا که نحوه تقریر شرط به گونه‌ای است که در مقاطع بعدی نظارت قضایی امکان توصیف آن به یک شرط مقید و عدم امکان دخالت دادگاه در تعیین داور وجود دارد. امری که زمینه بی‌اعتباری اقدامات داور را فراهم می‌کند به ویژه در فرضی که خوانده حاضر نمی‌شود تا در باب یک توافق بر کیفیت تفسیر شرط با وی مذاکره شود. پس با وجود اصل صلاحیت عام رسیدگی دادگاه آغاز فرایند نامطمئن داوری چه ضرورتی دارد؟ اقدامی که با سرعت در رسیدگی و ایجاد اطمینان مراجعین به دادگستری هم مباین است. در نتیجه دادگاه شرط داوری مبنای این دادخواست را الزام آور نمی‌داند و با توجه به عدم تراضی طرفین در انتخاب داور موضوع اختلاف ایشان را در صلاحیت مراجع قضایی می‌داند و مستفاد از مواد ۲ و ۴۵۹ به بعد آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر می‌کند. این تصمیم ماهیت قضایی دارد و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است.

رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۲۱۶۰۱۰۰۸۵۸

تاریخ دادنامه : ۲۴/۰۶/۱۳۹۹