رای دادگاه تجدیدنظر :
در خصوص تجدید نظرخواهی آقای ... با وکالت آقای ... به طرفیت آقای ... نسبت به دادنامه شماره ... مورخه ... صادره از شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران که به موجب آن حکم بر بطلان رای داور صادر شده است مخلص پرونده اینکه به موجب توافق مورخ ۰۸/۰۵۰۱۳۹۶ موضوع حل و فصل کلیه حسابهای شرکا شامل بدهی و طلب هر یک از طرفین و سایر حسابهای پس از تاریخ اعلامی در صورت جلسه را به داور منتخب ارجاع نمودهاند و متعاقباً حسب توافقنامه مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶ مدت داوری تا تاریخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۶ تمدید گردیده داور حسب تاریخ اعلامی مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۶ اقدام به صدور رای نموده است و حسب پرونده بایگانی شماره ۰۲۰۰۵۶۷ مطروحه در شعبه ... دادگاه حقوقی تهران در تاریخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۶ درخواست ابلاغ رای داور تقدیم نمودهاند که با لحاظ موارد فوق و توافق طرفین و تاریخ درخواست ابلاغ رای داور صدور و تسلیم رای در موعد مقرر بوده است و ضرورت داشته است که دادگاه بدوی با قید تاریخهای مدنظر استدلال خود را در خصوص احراز صدور رای خارج از موعد بیان مینمود که در رای صادره این فقره مفقود میباشد اما این دادگاه با بررسی رای داور و جریان داوری بیان چند نکته را حائز اهمیت میداند اولاً انتخاب شخص داور باید به گونهای باشد که اصول بنیادین و اجباری دادرسی و داوری از جمله اصل بیطرفی یا استقلال را مخدوش ننماید ثانیاً از سوی دیگر شیوه گردش کار داور باید حاوی نحوه ابلاغ و دفاع طرفین و چگونگی ارائه دلایل و مدارک در خصوص رعایت اصل تناظر در داوری باشد حال آنکه در حد مانحن فیه دلیلی بر این امر ملاحظه نمیگردد به عبارت دیگر با بررسی پرونده معلوم نمیگردد که داور چگونه به داوری پرداخته و چگونه شرایط دفاع را برای طرفین فراهم نموده است. ثالثاً گرچه داور مکلف به رعایت تشریفات آیین دادرسی نمیباشد لکن صدور رای باید به گونهای باشد که قابل توجیه باشد و به تعبیر قانون موجه و مدلل باشد. در حالیکه اگر هر رای را شامل سه قسمت مقدمات اسباب توجیهی و هسته رای و قوه اجرایی آن بدانیم داور فقط نسبت به قسمت آخر رای اقدام نموده است ولی برای هر خواننده مکشوف نمیباشد که داور چگونه به این قسمت دسترسی پیدا کرده است نتیجهگیری وی چگونه حاصل شده است از این رو رای داور موجه و مدلل هم نمیباشد. بنابراین دادگاه به لحاظ عدم رعایت اصول دادرسی و داوری و عدم رعایت مقررات مبحث حقوق داوری، موجه و مدل نبودن رای داور، رای داور را قابل ابطال دانسته است بنابراین دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۳ ناظر به بندهای ج و ه ماده ۳۴۸ و بند آن و مواد ۴۷۷ و بند ۶ ماده ۴۸۹ و ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی با رد درخواست تجدید نظرخواهی تجدید نظرخواه، دادنامه صادره را تایید مینماید. این رای قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۵۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران
شماره دادنامه قطعی : ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۲۲۸۲۷۳۸
تاریخ دادنامه قطعی : ۲۰/۰۸/۱۴۰۲