رای دادگاه بدوی :
در خصوص دادخواست آقای ... با وکالت ... به طرفیت ... به خواسته ابطال رای داور به شماره ... به انضمام کلیه خسارات دادرسی دادگاه قبل از ورود به ماهیت ادعا لازم میبیند پیرامون ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی که در اینجا نیز برای اجابت خواسته مورد استفاده مدعی قرار گرفته است توضیح مختصری ارائه دهد. اولا در خصوص بند اول ماده مذکور هرچند این عنوان بسیار موسع و متاسفانه تاب انواع تفاسیر را دارد و لکن این مهم نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد که نمیتوان در توسل به تعبیر یاد شده سو استفاده نمود و آن را مستمسکی برای زیر سوال بردن اصل نهاد داوری کرد. ثانیاً داوری برای آن پایه گذاری و متعاقباً در قوانین موضوعه به رسمیت شناخته شده است تا نه تنها از جمع روزافزون طرح دعاوی در دادگستری بکاهد (هرچند هم اکنون بنا بر مواجهه غیر اصولی برخی محاکم با دعاوی ابطال داوری خود یکی از عوامل ازدیاد پروندهها شده است) بلکه راه حلی باشد برای فصل خصومت میان متخاصمین در خارج از محاکم قضایی با اقتضائاتی خاص که مهمترین ویژگی آن توافق طرفین برای ارجاع امر به شخص یا اشخاصی معین است که هیچ لزومی ندارد حقوقدان یا قانون شناس باشد ثالثاً مکن است و البته بسیار زیاد پیش میآید که اشخاص موضوع مورد اختلافشان را به واسطه اعتماد یا مواردی از این دست ه داور یا داورانی ارجاع میدهند که هیچ اطلاعی از قوانین موضوعه ندارند حال سوال اساسی اینجاست که با فرض یاد شده تا کجا باید داوران را ملزم به رعایت قوانین دانست؟ کدام یک از قوانین یا مقررات میتواند توسط داوران نادیده گرفته شود؟ و صد البته منظور از قوانین موجد حق چیست؟ناگفته پیداست که پاسخ این سوال با چالش و دشواری جدی مواجه است اما به هر حال در این دادرسی برای اتخاذ تصمیم نهایی و فصل خصومت چارهای برای یافتن پاسخ معتبری به آن سوالات نیست در این ارتباط متذکر میشویم همانگونه که بیان شد با توجه به سیاق ماده ۴۸۹ از قانون مرقوم و سایر موادی که به مناسبت مرتبط بودن با موضوع مورد بحث میباشند از جمله ماده ۴۸۲ از همان قانون. شکی نیست که تا جای ممکن باید موارد مربوطه به ابطال رای داور را مضیق و در حدود نص تفسیر نمود چون که تفسیر استثنا جز این نمیطلبد همچنین از روح قواعد حاکم بر داوری برمیآید در این گونه دعاوی به ماهیت داوری که از تسامح و تساهل سرچشمه میگیرد توجه ویژهای باید داشت و بیان کرد نه تنها باید برای داور در آن راستا اختیار تصمیم گیری به اقتضای وظیفهای که به او با ویژگیهای خاص داور به ماهو داور سپرده شده است مورد شناسایی قرار گیرد بلکه به همین جهت هم نمیتوان به هر بهانهای از جمله آنچه برای نقض آراء دادگاههای تالی در مراجع عالی استناد میشود برای ابطال رای داور هم استناد و برای توجیه مسئله نیز آن را ذیل قوانین موجد حق تعریف کرد و با عنایت به این نکته اهمیت دارد که دادگاه در مقام تجدید نظرخواهی از رای داور نیست تا به رسم مرسوم در این رسیدگیها مجدداً وارد ماهیت ادعا شود دلایل را بررسی کند به آنچه که احیاناً مورد توجه قرار نگرفته ورود کند و النهایه به اتخاذ تصمیم بپردازد بلکه باز هم تاکید میشود تنها مستمسکی که بتوان بر آن اساس آراء داوری را ابطال کرد همان موارد هفتگانهای است که قانونگذار در ماده ۴۸۹ از قانون آیین دادرسی مدنی برشمرده است. رابعا وقتی طرفین قرارداد حل اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای قرارداد را به داوری ارجاع مینمایند در حقیقت نخواستهاند محاکم در موضوع مداخله کنند و احترام به اراده متعاملین ایجاب مینماید که دادگاه در چارچوب قانون رفتار نموده و این امر را به رسمیت بشناسد زیرا خواست متعاملین عدم مداخله محکمه بوده علی ایحال با در نظر داشتن مطلب مشروح معنونه دادگاه در خصوص مدعای خواهان این گونه نظر دارد: آنچه که وکیل خواهان به صورت ضمنی رای داوری را خلاف قوانین موجد حق میپندارد به عقیده محکمه نمیتواند با وصفی که در مانحن فیه بدان مفصلاً پرداختیم از موجبات ابطال ذیل مقرره مذکور باشد چه اینکه آنچه مشارالیه بدان استناد کرده است برای ابطال رای داور کفایت نمیکند زیرا اشکالات طرح شده به ماهیت رسیدگی داور در اصل دعوا و تشخیص او در تطبیق مصداق با موضوع باز میگردد که به علت عدم ورود محکمه در این مقام برای رسیدگی ماهوی مجدد در موضوع مورد تنازع و نظر به اینکه رای مورد اعتراض نیز موجه و مدلل است و تعارضی هم با احکام قانونگذار ندارد نمیتوان خدشهای به صحت رای وارد کند و همچنین ایراد دیگر تقدیم کننده دادخواست به رای داور مستنداً به بند ۳ از ماده ۴۸۹ قانون مورد بحث هم با توجه به محتویات پرونده مردود است زیرا بر اساس مبایعه نامهای که میان خواهان و خوانده درباره موضوع مورد اختلاف تنظیم شده مشخص است که نامبردگان در ماده ... آن مبایعهنامه موافقت نمودهاند که اختلافاتشان در آن باره به داوران تعیینی مرکز داوری اتحادیه املاک ارجاع شود و در ماده مذکور حدود و اختیارات داوران ذکر گردیده است و رای داوران خارج از حدود و اختیارات داوری طبق مبایع نامه نمیباشد پس با این احوال در نهایت نمیتوان دعوا را وارد تشخیص داد به همین علت مستنداً به مواد ۴۸۲، ۴۷۷، ۴۵۵، ۴۵۴، ۱۹۷ و ۴۸۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان در این دادرسی صادر و اعلام میشود. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان بوشهر میباشد.
دادرس دادگاه عمومی شبانکار
شماره دادنامه : نامعلوم
تاریخ دادنامه : ۲۳/۱۰/۱۳۹۸