داوری بدون استماع اظهارات طرفین یا یک طرف، نقض مسلم اصل تناظر است

رای دادگاه بدوی :

وکیل خواهان در خصوص دعوای خود چنین توضیح داده که: «موکل اقدام به خرید آپارتمان از آقای ... می‌نماید و مقرر می‌گردد تاریخ تحویل ۳۰/۰۳/۱۳۹۶ باشد که ساختمان دارای صاف مقرر در مبایعه‌نامه نمی‌باشد. از جمله برق اختصاصی و بنا بر نظر کارشناسی فاقد روشنایی و فاقد انباری است و ساختمان که اینگونه باشد تحویل متعارف نیست و چک یکصد میلیون تومانی به بنگاه‌دار تحویل گردیده (داور) که در زمان تحویل آپارتمان به فروشنده تحویل دهد که قبل از موعد تحویل در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ بدون رضایت خریدار و بدون اجازه به فروشنده تحویل می‌نماید و ساختمان نواقص دیگر نیز دارد و خواهان در تاریخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۷ تقاضای قبولی داوری و تشکیل جلسه داوری را نموده است لکن هیچ اطلاعی به موکل نداده و رای صادر نموده است.» در جهت توجیه منطوق این رای ذکر چند مبنا ضرورت دارد: ۱-در فرایند رسیدگی به دعوای ابطال رای داور کنترل قضایی مربوط به امور حکمی (قانونی) است و رسیدگی به امور مادی (موضوعی) خارج از این کنترل است مگر آنکه امور موضوعی موثر در امر حکمی باشند. ۲-اگرچه داور در مقام قاضی خصوصی طرفین مقید به تشریفات مقرر در آیین دادرسی مدنی می‌باشد لیکن رعایت برخی اصول دادرسی بر هر قاضی (خصوصی یا عمومی) لازم است و رعایت این اصول لازمه ی پاسداشت عدالت که منظور نهایی قاضی و طرفین دعوا است می‌باشد و بدون رعایت این اصول دسترسی به عدالت محل تردید است. ۳-با توجه به اینکه مقررات موضوعه در باب داوری در حقوق ما دارای ابهام و اجمال و سکوت می‌باشد و دادرس ناگزیر از اتخاذ تصمیم در دعاوی مرجوعه می‌باشد که باید به مدد مبانی فقهی و دکترین و رویه نسبت به اتخاذ تصمیم شایسته اقدام نماید اینک از توجه به مبانی مذکور و با توجه به دعوا و دفاعیات طرفین اولاً ایراد وکیل خواهان به عدم تحویل متعارف آپارتمان و نقایص موجود صرف نظر از درستی یا نادرستی ادعا خارج از کنترل قضایی این دادگاه است زیرا جهات یاد شده از جهات موضوعی هستند که احراز تحقق و چگونگی آن با شخص داور است خصوصاً آنکه موارد اختلاف ناشی از تفسیر قرارداد از متعارف تحویل مبیع است که تفسیر قرارداد خود امری موضوعی است نه حکمی فلذا در حیطه کنترل قضایی نیست لذا ایرادات وکیل در این باب وارد به نظر نمی‌رسد. ثانیا تعرض وکیل خواهان به نوع رسیدگی داور و عدم رعایت اصول و موازین دادرسی به نظر وارد و قابل ارزیابی در فرایند رسیدگی به دعوی ابطال رای داور است با توجه به ایرادات مطروحه و اینکه تاکنون دلیلی مبنی بر رعایت موازین دادرسی مورد ادعا وکیل خواهان ارائه نشده است ادعای وی ثابت است و داور اقلاً دو اصل مسلم دادرسی را که ضامن حقوق طرفین است را نقض کرده است: الف- اصل تناظر یا ابلاغ و حق مورد استماع قرار گرفتن بدین معنا که هر کدام از طرفین دعوا حق دارند کلیه ادله خود را به داور ارائه کرده و ادعای آنها از سوی داور شنیده شود و عمل داور بدون استماع اظهارات طرفین یا یک طرف نقض مسلم این اصل است (حق به من گفت است هان ای داور * مشنو از خصمی تو بی خصم دگر-تا نیاید هر دو خصم اندر حضور *حق نیاید پیش حاکم در ظهور- خصم تنها گر برآرد صد نفیر *هان و هان بی خصم قول او مگیر-مولانا جلال الدین محمد بلخی-مثنوی معنوی-دفتر سوم) همچنین در فقه نیز ضرورت مراجعه به قاضی در حدیثی از امام محمد باقر علیه السلام مده است که فرموده‌اند: «اذا تقاضی الیک رجلان فلا تقض للاول حتی تسمع کلام الاخر فسوف تدری کیف تقضی. هرگاه دو نفر به جهت قضاوت به تو مراجعه کردند بدون اینکه حرف دیگری را بشنوی به نفع اولی قضاوت نکن آنگاه خواهی دانست که چگونه قضاوت کنی. شیخ حر عاملی- وسایل الشیعه-قم-موسسه آل البیت الاحیا تراث، ۱۴۱۲ق، ج ۲۷، ص ۲۱۶» در دکترین حقوقی نیز این اصول به عنوان اصول آیین دادرسی مدنی فراملی آمده‌اند (دکتر مجید غمامی، حسن محسنی، اصول آیین دادرسی فراملی نشر میزان چاپ اول صفحه ۶۷). ب: اصل توجیه رای: قاضی (داور) می‌بایست در تبیین محکومیت یکی از طرفین توجیه و ادله خود را بیان نماید و نمی‌تواند بدون ذکر ادله و توجیه کسی را ملزم یا محکوم نماید و وجه تمایز اصلی رای فارغ از مرجع یا مقام صادر کننده با دستور اداری توجیه و استدلال آن است و موجه و مدلل بودن رای از اوصاف ذاتی آن است. در ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز به تکلیف داور به موجه و مدلل بودن رای اشاره کرده است و تخطی از این تکلیف نادیده انگاشتن حق مسلم اصحاب دعوا و برخلاف قوانین موجد حق است در مانحن فیه داور بدون هیچ گونه استدلال و توجیهی رای به فسخ معامله داده است که به نظر ناموجه و باطل است و عقیده به بطلان رای غیر موجه و غیر مدلل نیز متکی به مبانی تئوریک می‌باشد.(عیسی امینی و عباس منصوری موجه و مدلل بودن رای داوری داخلی با نگاهی به رویه قضایی فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی سال ششم شماره بیست و دوم بهار ۱۳۹۷) دادگاه بنا بر مبانی و اصول و مقررات یاد شده و بند یک ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رای داور به تاریخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۷ صادره از سوی آقای ... صادر و اعلام می‌نماید رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

شماره دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۳۵۲۴۰۲۲۹۲

تاریخ دادنامه : ۰۴/۱۲/۱۳۹۷