رای دیوان عالی کشور :
در پرونده کلاسه ... دادگاه عمومی بخش کرون شرکت ... به طرفیت ... به خواسته صدور حکم بر بطلان و بیا اعتباری قرارداد مضارعه شماره ... و خلع ید از اراضی موضوع قرارداد به دادگاه حقوقی عمومی بخش کرون دادخواست تقدیم کرده و در توضیح خواسته بیان داشته: که ۵۰۰۰ هکتار از اراضی پلاک اصلی ... اصفهان توسط کمیسیون ماده ۳۲ به این شرکت در جهت اجرای طرح واگذار شده و این شرکت آن را به خوانده اجاره داده و این امر با مخالفت شورای عالی حفاظت از اراضی ملی واقع و به دستور آن دادگاه از عملیات شخم و ... ممانعت شده و این شرکت متوجه شده که راسا حق بهرهبرداری دارد و در جلسه دادگاه نماینده خوانده خلاصتا گفته که خواهان اراضی را اجاره داده و هزینه هنگفت به جهت تسطیح و ... به عمل آمده و قرارداد منعقده الزام آور است و ... دادگاه به موجب دادنامه شماره ... مورخ ... دعوای خواهان را وارد و ثابت دانسته و حکم بطلان قرارداد و خلع ید صادر کرده است. (دربند ۱۶ قرارداد هرگونه اختلاف توسط داور مرضیالطرفین مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت صلاحدید داور به مرجع قضایی منعکس میشود) خوانده دعوا برای صادر اعتراض کرده و در نهایت پرونده در شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفته و مطابق دادنامه شماره ... مورخ ... به لحاظ اینکه بدوا اختلاف در نزد داور مرضیالطرفین مطرح نشده طرح دعوا به کیفیت مطروحه را قابل استماع ندانسته و با پذیرش تجدید نظرخواهی تجدید نظرخواه، به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض و قرار رد دعوا صادر کرده است. در قبال صدور رای اخیر الذکر آقای ... از دادگاه بخش کرون خواسته نسبت به تعیین داور اقدام کند و دادگاه برابر رای شماره ... مورخ ... آقای ... را به قید قرعه به عنوان داور انتخاب و معرفی کرده و وی جمع خسارت وارده به آقای ... را حدود ۲۳ میلیارد تومان تعیین و اعلام کرده است. شرکت ... با تقدیم دادخواست به دادگاه خواهان نقض رای داور شده و دلایل خواسته را متذکر شده است این دادخواست در مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۶ جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه بخش کرون ارجاع گردیده و دادگاه بعد از تشکیل جلسه به لحاظ اینکه اعتراض به رای داور خارج از مهلت قانونی است برابر دادنامه شماره ... مورخ ... قرار رد دادخواست خواهان را صادر کرده که عین رای صادره به قرار ذیل است: «رای دادگاه: در خصوص دادخواست تقدیمی شرکت ... به مدیرعاملی آقای ... با وکالت آقای ... و وکالت آقای ... به خواسته ابطال رای داوری موضوع قرارداد اجاره مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ... موضوع پرونده کلاسه ... به لحاظ مخالفت با مقررات قانونی با احتساب کلیه خسارات قانونی، دادگاه با مداقه قرارداد، اوراق مظبوط در پرونده، لوایح تقدیمی و اظهارات طرفین نظر به اینکه رای داوری موضوع اعتراض در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ به خواهان ابلاغ گردیده در حالی که دادخواست اعتراض در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ به دفتر دادگاه تقدیم و ثبت گردیده است که از احتساب تاریخ ابلاغ و تاریخ اقدام خروج از مهلت قانونی ۲۰ روز احراز میگردد. لذا دادگاه مستنداً به ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست خواهان را صادر و اعلام مینماید قرار صادره قطعی است.» و شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر نیز به استناد ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ قطعی بودن رای دادگاه قرار رد تجدید نظرخواهی طی دادنامه شماره ... مورخ ... صادر کرده است. با دادخواهی ... پرونده در حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفته و دو گروه از قضات رای داور را مغایر موازین دانستهاند که نظریه گروه ۵ نفره به قرار ذیل درج میگردد:«نظریه قضایی گروه ۵: گرچه در فرایند رسیدگی تعلل مسئولین شرکت دادخواه به ویژه در عدم اعتراض به رای تعیین داور و اعتراض در مهلت به رای داور به وضوح مشخص است لکن با عنایت به اینکه اساس رای داور به دو رای استوار شده هر دو رای دارای ایرادات اساسی است. الف: دادنامه ... مورخ ... موضوع تعیین داور به دلایل زیر: ۱-عدم انتخاب داور با قید قرعه ۲-عدم ذکر مدت برای داوری ۳-عدم تبیین موضوع ارجاع شده به داوری ب: دادنامه شماره مورخ شعبه ۱۳ تجدید نظر استان اصفهان این دادنامه مشعر است به نقض دادنامه بدوی که به بطلان قرارداد اظهار نظر نموده است دادگاه به اعتبار بند ۱۶ قرارداد موضوع را از موارد اختلاف دانسته و ضرورت ارجاع به داوری و کسب نظر داوری را لازم دانسته است درحالیکه اولاً شرکت دادخواه شرکتی دولتی است. ثانیا ختلاف راجع به اصل قرارداد میباشد اختلاف در این است که آیا قرارداد با توجه به حدود اختیارات دادخواه و عنایت به دستور دادگاه مبنی بر توقف عملیات اجرایی و صورت جلسه شورای حفاظت از منابع طبیعی و شروط اولیه در واگذاری رقبه مورد اجاره به دادخواه قانونی بوده است یا خیر این راجع به اصل وجود قرارداد است و مشمول ماده ۴۴۱ (البته ماده ۴۶۱درست است) قانون آیین دادرسی مدنی که باید دادگاه در خصوص صحت و عدم آن اظهار نظر نماید. در حالی که ماده ۱۶ قرارداد استنادی منصرف از این اختلاف میباشد و اختلاف راجع به مفاد قرارداد مرحله اجرا را شامل میگردد. گرچه در این فرض نیز داور باید اصل اختلاف را مورد بررسی قرار دهد درحالیکه داور به اصل اختلاف نپرداخته بلکه خسارات ناشی از ممانعت از اقدام وفق قرارداد را مورد حکم قرار داده است. گرچه ایرادات فراوانی به رای داوری وجود دارد که از جمله آنها میتوان به عدم توجه به فاصله زمانی انعقاد و دستور دادگاه مبنی بر توقف عملیات اجرایی اشاره نمود که حدوداً دو و نیم ماه است اما داور راجع به یک سال زراعی اظهار نظر نموده و نیز در هزینهکردها به خرید اقلامی اشاره نموده است که اصل آنها برای و نزد خواهان و در مالکیت خواهان باقی مانده مثل خرید گندم و ادوات کشاورزی و نیز با وصف ماده ۱۴ توجهی به آن ننموده که دستور دادگاه مبنی بر توقف عملیات اجرایی در راستای تصمیم شورای حفاظت از منابع طبیعی بوده است و به اراده طرفین نبوده و فورس ماژور تلقی میگردد و با توجه به عدم رفع آن ظرف سه ماه از موارد خیار فسخ قرارداد برای طرفین بوده و فسخ قرارداد عملاً رخ داده است با این وصف تعیین منافع محتمل الوصول ر رای داوری خلاف همه موازین میباشد در حالی که در این فرض فقط باید هزینههای انجام شده توسط طرف دیگر مورد حکم قرار گیرد که آن هم باید در ظرف زمانی انعقاد قرارداد تا روز ابلاغ دستور دادگاه مبنی بر توقف عملیات مورد توجه باشد زمان فراتر از آن مشمول قاعده اقدام خواهد بود بنا به مراتب مذکور گرچه امکان اظهار نظر در خصوص رای داوری در این مرجع نیست اما دو دادنامه مورد اشاره که مجوز ارجاع امر به داوری و تعیین داور توجها به ایرادات مطروحه باعث تضییع حق دادخواه شده و خلاف شرع بین تشخیص داده و پیشنهاد میگردد با اعمال مقررات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب در شعب خاص دیوان عالی کشور مجدد مورد رسیدگی قرار گیرد.» رئیس محترم قوه قضاییه هم با نظریه ابرازی معاون محترم قضایی مبنی بر خلاف شرع بودن رای داور و احکام صادره موافقت کرده و پرونده پس از ارسال به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به شعبه دوم ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ ... تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی جناب آقای دکتر ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: با توجه به اینکه نظریه داور بر تعیین خسارت خارج از صلاحیت وی بوده است و پیشنهاد پذیرش اعاده دادرسی میگردد، مشاوره نموده چنین رای میدهد:
اولاً دادنامه شماره ... مورخ ... صادر از شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان اصفهان فاقد ایراد است و مستند به مواد ۴۷۷ و ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعاده دادرسی معتبر اعلام میگردد. ثانیا با توجه به نظریه قضات محترم معاونت قضایی قوه قضاییه مبنی بر خلاف شرع بودن رای داور که این نظریه به تایید رئیس محترم قوه قضاییه و با عنایت به اینکه برابر بند ۱۶ که مقرر شده در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد در ابتدا تلاش بر ایجاد توافق بین طرفین انجام میشود و در صورت عدم احراز توافق موضوع به داور مرضیالطرفین ارجاع گردیده و در صورت تایید و صلاحدید داور مرضیالطرفین نیز موضوع به مراجع قضایی ارجاع و حل و فصل میگردد و این شرط از طرف دادگاه و داور لحاظ نشده و اصولاً داور اجازه صدور رای بر خسارت نداشته تا مبادرت به صدور رای در آن زمینه نماید لذا رای داور که خارج از حیطه اختیاراتش صادر شده مستلزم نقض است و مستند به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی نقض میگردد و طرفین برای فصل خصومت و حل و فصل دعوا به دادگاه معرفی و هدایت میگردند رای صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه دوم دیوان عالی کشور
شماره دادنامه نهایی : نامعلوم
تاریخ دادنامه نهایی : نامعلوم