ضرورت تقدیم دادخواست در دعوای ابطال رای داور

رای دادگاه بدوی :

پیرامون دعوی مطروحه از ناحیه آقای ... دایر به خواسته ۱- اعلام فقدان اعتبار شرط داوری موضوع ماده ۸ قرارداد عادی مورخ ... به علت مخالفت با مواد ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار و ۲-ابطال رای داور به علت فقدان صلاحیت داور صادر کننده رای (خواسته تغییر یافته حین رسیدگی) با احتساب کلیه خسارات دادرسی به شرح ستون خواسته و متن دادخواست تقدیمی با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده ۱-در خصوص خواسته ردیف اول (اعلام فقدان اعتبار شرط داوری) فارغ از صحت و درستی عنوان خواسته با این استدلال که اولاً و مستفاد از ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار رسیدگی به اختلافات بین اشخاص خاصی مشتمل بر کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/معامله‌گران و ... در هیئت داوری موضوع ماده ۳۷ همین قانون قابل رسیدگی است. ثانیاً و مستندا به ماده ۱ قانون مرقوم خصوصاً بندهای ۱۲ الی ۱۶ این ماده اکثر اشخاصی که رسیدگی به اختلافات بین آنها در هیئت داوری موضوع ماده ۳۷ قانون معنونه رسیدگی خواهد شد از جمله کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/معامله‌گران، ناشران، مشاور سرمایه‌گذاری و ... دارای شخصیت حقوقی بوده و نه حقیقی. و از این حیث رسیدگی به اختلاف بین متداعیین پرونده که اشخاصی حقیقی هستند خارج از صلاحیت هیئت داوری موضوع ماده مرقوم خواهد بود. ثالثاً و موکداً حتی اگر قید «سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها» شائبه رسیدگی به اختلاف بین متداعیین را در هیئت داوری موضوع ماده ۳۷ ایجاد نماید باید توجه داشت که ماهیت قرارداد عادی بین متداعیین حسب مندرجات آن قرارداد جعاله می‌باشد و اختلاف حادث شده بین متداعیین که ناشی از این قرارداد است از قانون بازار اوراق بهادار خروج موضوعی دارد. رابعا و تشریحاً اگرچه بر اساس قرارداد جعاله تنظیمی بین متداعیین موضوع عقد عامله‌گری بورس توسط عامل (=خواهان) بوده است لیکن اختلاف حادث شده نه ناشی از معاملات بورسی بلکه ناشی از تخلف مشارالیه (=عامل) از قرارداد تنظیمی بین متداعیین بوده است فلذا می‌توان قائل به صلاحیت هیئت داوری موصوف در رسیدگی به اختلاف حادث شده بود. خامسا و مضافا اساس رسیدگی به اختلاف بین متنازعین توسط دیوان داوری مستنبط از مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی توافق متعاقدین بوده و کاملاً متکی به اراده آنهاست یعنی منشأ صلاحیت دیوان داوری قصد طرفین و اراده آزاد آنها است. که به زعم دادگاه چنین اراده‌ای (=اراده مشترک متعاقدین) از جهت تفوق شرط داوری اختیاری بر داوری اجباری از حیث داور رسیدگی کننده اولی بر قانون است. فلذا داوری اجباری ناشی از قانون مانع از این نیست که طرفین به جای دیوان داوری موضوع داوری اجباری (=قانونی) رسیدگی به دعوی خود را به داور و یا داوران منتخب خود بسپارند. کوتاه سخن اینکه عمل به داوری اختیاری موضوع توافق طرفین اولی است. سادسا و نتیجتاً دعوی مطروحه از حیث بی‌اعتباری شرط داوری منعکس در ماده ۸ قرارداد عادی تنظیمی وارد نبوده و مالا شایسته اجابت و پذیرش نیست. بنا علی هذا دادگاه به استناد مقررات ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان عوی خواهان در این قسمت صادر و اعلام می‌نماید. ۲-در خصوص خواسته ردیف دوم (=ابطال رای داور) با این استدلال که اولاً و مقدمتاً علی رغم اختصاص باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی به موضوع داوری ابهامات موجود در فرایند داوری بر کسی پوشیده نیست و شاید یکی از دلایل عدم اقبال اشخاص به تنصیص شرط داوری در قراردادها ناقص بودن مقررات داوری از حیث جامع و مانع نبودن آن است. به گونه‌ای که نمی‌توان این مقررات را محیط بر کلیه موضوعات مطروحه در جریان داوری دانست. با این وجود اسلوب تفسیر مواد قانونی در این باب بایستی در راستای حمایت از آراء داوری منطبق با قانون و ایضا جلوگیری از اجرای آراء داوری مخالف قوانین و مقررات جاریه باشد. ثانیاً و موکدا از جمله ابهامات موجود در موضوع داوری نحوه اعتراض به رای داور و متعاقباً تقاضای ابطال آن است. بدین صورت که در مواد ۴۸۹ الی ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی مقنن از قیودی نظیر «حکم به بطلان رای داور»، «اعتراض به رای داور»، «درخواست ابطال رای داور» و ... استفاده نموده است و این امر باعث حدوث اختلافاتی در رویه قضایی و ایضا دکترین حقوقی در نحوه اعتراض به رای داوری در قالب «درخواست» یا «دادخواست» شده است. ثالثاً و توجهاً به زعم دادگاه بعد از صدور رای توسط دیوان داوری اعتراضات قابل طرح در فرایند ابلاغ رای و ایضا صدور اجراییه بر اساس رای داوری توسط محکمه بر دو محور اصلی استوار است ۱-اعتراض در خصوص موضوعاتی که در فرض صحت آنها از موجبات عدول محکمه از تصمیم خود پیرامون ابلاغ و یا اجرای رای داور است. ۲-اعتراض در خصوص موضوعاتی که در فرض صحت از موجبات ابطال رای داور خواهند بود. رابعا و تشریحاً پیرامون اعتراض قسم اول (=ایرادات موجب عدول از تصمیم) نظیر ایرادات مطروحه به صلاحیت دادگاه و یا نحوه ابلاغ رای داوری و ... به محض طرح ایراد توسط ذینفع فارغ از نحوه و شکل اعتراض محکمه بایستی در خصوص آن اتخاذ تصمیم نموده و به قید فوریت تعیین تکلیف نماید چرا که تصمیم دادگاه مبنی بر ابلاغ رای داور و یا حتی صدور اجراییه بر اساس آن به اقتضای تصمیم بودن آن قابل اصلاح ترمیم و حتی قابل عدول است و محکمه با رسیدگی به این ایرادات شاید از تصمیم سابق خود عدول و یا آن را اصلاح نماید. بدیهیست در اینجا نه و شکل اعتراض به هیچ وجه موضوعیت نداشته و طرح آنها در قالب درخواست کافی خواهد بود. لیکن در خصوص اعتراض قسم دوم (=ایرادات موجب ابطال رای داور) به زعم دادگاه تقاضای رسیدگی به این ایرادات توسط ذینفع به اقتضای ماهیت و ایضا ترافعی بودن رسیدگی به این ایرادات نمی‌تواند در قالب درخواست باشد و طرح آنها در قالب دادخواست و به عنوان یک دعوی حقوقی مستقل ضرورت دارد تا به لحاظ قانونی موجبات رسیدگی و اظهار نظر محکمه در قالب رای فراهم گردد. خامسا و تدقیقا به باور دادگاه غالب مصادیق مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان موارد ابطال رای داور در قالب درخواست قابل رسیدگی و اظهار نظر توسط محکمه نبوده و لزوماً بایستی در قالب دادخواست و با اقامه دعوی با خواسته تقاضای ابطال (=یا بطلان) رای داور،مطالبه گردند تا بتوان به آن ورود کرده و رسیدگی نمود. عمده استدلال دادگاه در این خصوص به شرح ذیل است:۱ـ استفاده از لفظ درخواست در مواد ۴۹۰ و ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی لزوماً به معنای استعمال این لفظ در معنای حقیقی آن توسط مقنن نیست و قاطبه حقوقدانان لفظ درخواست در ماده ۲ قانون مرقوم حمل بر دادخواست نموده‌اند. ۲-اکتفا به استدلال لفظی و توجه به لفظ درخواست در ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی،استدلال تام و متقنی نیست زیرا در بسیاری از متون قانونی مشاهده می‌شود که علی رغم استعمال مقنن از لفظ درخواست کسی تردیدی در لزوم تقدیم دادخواست ندارد که عمده موارد آن مربوط به قانون امور حسبی است. ۳-به عنوان اصل کلی استفصاصی از ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد: «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد...» هر دعوایی جهت رسیدگی نیازمند تقدیم دادخواست است و بلاتردید در مقام شک هرگونه تفسیری باید اصل را تضمین نماید و در خصوص ابطال رای داور هم وضعیت همین گونه است. ۴-مقنن در مواد ۴۹۰ و ۴۹۱ قانون آیین دادرسی از لفظ حکم برای ابطال رای داوری استفاده کرده است و اقتضای صدور حکم در هر قضیه ای فرع بر دعوا بودن موضوع است فلذا استفاده از لفظ حکم حکایت از دعوی تلقی شدن موضوع آن است. ۵-به عنوان استدلالی کلی اگر موضوع درخواست ذینفع حالتی ترافعی به خود بگیرد به اقتضای خاصیت امور ترافویی موضوع مورد مطالبه دادخواهی (=دعوی) تلقی خواهد شد و لزوم تقدیم دادخواست جهت رسیدگی به دعاوی امری بدیهی است چرا که درخواست مطروحه تبدیل به دعوای تمام عیار شده و بایستی در قالب دادخواست اقامه شود و درخواست ابطال رای داور هم بی‌گمان دعوای کامل است و هدف از آن تشخیص درستی یا نادرستی رای داور می‌باشد. ۶-رویه قضایی غالب در خصوص اعتراض به رای داوری لزوم طرح دادخواست با خواسته ابطال رای داور است مضافاً اینکه ابطال رای داور به عنوان دعوایی الحاقی (=که حسب مورد می‌تواند مالی یا غیر مالی باشد) در دکترین حقوقی مورد اشاره قرار گرفته است. ۷-عدم نیاز به تقدیم دادخواست جهت احقاق حق به عنوان امری خلاف اصل مستلزم تصریح قانون است مانند آنچه در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است و علی رغم اینکه موضوع این ماده هم یک دعوا تلقی می‌شود لیکن رسیدگی به آن با لحاظ قیود شکایت و ایضا عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و در خصوص خواسته ابطال رای داور چنین تصریح دقیقی وجود ندارد. ۸-دکترین حقوقی که درصدد معاف دانستن دعوی ابطال رای داور از اصل کلی اقامه دعوا در قالب دادخواست هستند ادله محکم و منطقی ارائه ننموده‌اند و آنچه بیان شده بیشتر به استحسان حقوقی نزدیک‌تر است تا استدلال حقوقی. فلذا ادعای بطلان رای داور به یکی از جهات قانونی اساساً یک دعواست که بایستی تشریفات و ضوابط قانونی اقامه دعوی از جمله طرح در قالب دادخواست در خصوص آن مرعی گردد. سادسا و مستفاد از آنچه گذشت علی رغم استلزام اقامه دعوی جهت ابطال رای داور در قالب دادخواست در صورتی که در مهلت ۲۰ روزه پس از ابلاغ رای داوری ذینفع نسبت به اعتراض به رای در قالب درخواست اقدام نماید این اعتراض حقوق مکتسبه‌ای را برای ذینفع ایجاد خواهد کرد که طرح دادخواست خارج از مهلت ۲۰ روزه منافاتی با قانون نداشته و نبایستی اعتراض را خارج از مهلت تلقی نمود چرا که طرح چنین دادخواستی (=ابطال رای داور) پیرو اعتراض سابق انجام شده و در مهلت بودن اعتراض برای دادخواست مطروحه مفروض خواهد بود اساس چنین استدلالی قاعده مقتضی و مانع است. به عبارتی مقتضای رسیدگی محکمه به اعتراض به رای داور اعتراض معترض در مهلت ۲۰ روزه است و مانع رسیدگی به آن اقامه دعوا در قالب دادخواست است. حال که مانع رسیدگی یعنی طرح دادخواست مرتفع گشته است بنا به استمرار مقتضای اعتراض سابق رسیدگی توسط محکمه ضرورت خواهد داشت. سابعا و مضافا حتی اگر قائل به ضرورت رسیدگی توسط محکمه پیرو طرح اعتراض به رای داور در قالب درخواست باشیم اظهار نظر نهایی دادرس در پرونده امر پیرو درخواست اعتراض سابق ذینفع بوده که در مهلت قانونی طرح شده است. ثامنا و با استقصا از ماده ۸ مندرج در قرارداد تنظیمی فی مابین متداعیین تحت عنوان مرجع حل اختلاف (=شرط داوری) تکوین رای داوری به اظهار نظر دو داور موکول و منوط گشته است و نه یک داور. به عبارتی سیاق شرط داوری به نحوی است که صدور رای داور بایستی توسط دو داور (=یکی منتخب عامل و دیگری منتخب جاعل) به صورت اشتراکی صورت پذیرد و نه انفرادی. و اصولاً بر اظهار نظر علیحده انفرادی هر یک از داوران رای داور اطلاق نمی‌گردد تا قابلیت اجرایی داشته باشد. تاسعا و نتیجتاً داور منتخب خوانده (=متقاضی اجرای رای داوری) که به صورت انفرادی اقدام به صدور رای نموده است به تنهایی مجاز به اظهار نظر نبوده و مالا رای صادره از ناحیه ایشان هم اعتباری نخواهد داشت. بنا علی هذا دادگاه دعوی مطروحه را در این قسمت شایسته اجابت و پذیرش دانسته و با استناد به مقررات بند ۶ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ایضا ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی رای صادره توسط آقای ... را ابطال می‌نماید. در ضمن در خصوص مطالبه خسارات دادرسی توجهاً به اینکه بر اساس مقررات ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه خسارات دادرسی فرع بر تقصیر خوانده به شرح منعکس در ماده مرقوم است و دادگاه چنین تقصیری را احراز نمی‌نماید فلذا مستنداً به ماده پیش گفته حکم بر بی‌حقی خواهان در این قسمت صادر و اعلام می‌گردد. آراء صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محکمه محترم تجدید نظر استان کرمانشاه می‌باشد.

رئیس شعبه چهارم دادگاه حقوقی کرمانشاه

شماره دادنامه : نامعلوم

تاریخ دادنامه : نامعلوم