شناسایی بخشی از رای داوری و عدم اجرای بخشی از رای به دلیل مخالفت با نظم عمومی و نقض قواعد موجد حق

راى دادگاه بدوی :

در اين پرونده شركت ... با وكالت آقاى ... درخواست شناسايى و اجراى راى داورى صادره در ديوان داورى بين المللى اتاق بازر گانى بين المللى (پاريس) عليه شرکت ... را نزد اين دادگاه مطرح كرده است. خواهان با رعايت شرايط مقرر در ماده 4 كنوانسيون شناسايى و اجراى احكام داورى خارجى تنظيم شده در نيويورك (١٠ جون١٩٥٨) مستندات خود شامل رونوشت مصدق حكم و موافقتنامه داورى را به درخواست خود پیوست كرده است. دادگاه پس از ارزيابى كلى و اوليه مستندات، جهت رعايت حقوق قانونى طرف مقابل (محكوم عليه) و از جمله استفاده از شرايط مقرر در بند ١ ماده ٥ كنوانسيون نيويورك قابليت به مناقشه گذاشتن موضوع شناسايى و صدور دستور اجراى راى، دستور تعيين وقت رسيدگی (به درخواست) و ابلاغ مراتب به طرف مقابل را صادر كرد. در وقت مقرر جلسه تشكيل شد. هيچ واكنشى از خوانده مشاهده نشد. دادگاه پس از ارزيابى درخواست استنباط هاى خود را به شرح زير اعلان مى كند: اولا راى صادره اگر چه در مورد اختلاف بين اتباع ايرانى صادر شده، اما مقر داورى خارج از ايران است. از آنجايى كه با وجود سكوت قانون داورى تجارى بين المللى (مصوب 1374) در مورد معيار تابعيت راى داورى و چگونگی توصيف آرای داورى خارجى، ماده ١ كنوانسيون نيويورك به صراحت معيار مقر داورى را براى توقيف راى خارجى مقرر كرده و چون به موجب قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ايران به كنوانسيون شناسايى و اجراى احكام خارجى (مصوب ١٣٨٠/٠١/٢١)، ايران به اين كنوانسيون پيوسته و چون به حكم ماده ٩ قانون مدنى اين كنوانسيون (پس از الحاق ايران) به مثابه مقررات قانونى ايران است، پس به موجب آن هم عمل مى شود و راى صادره در پاريس (فرانسه) مشمول قواعد مذكور در كنوانسيون است. از آنجايى كه داورى، به رغم وصف قراردادى فرآيند و عملى قضايى است و وابستگی سرزمينى اقدامات قضايى با جايى كه مقر تشكيل ديوان (مرجع) رسيدگی غير قابل انكار است. از آنجايى كه اصل پيشگيرى از صدور تصميمات متعارض در سطح بين المللى مورد قبول است (مطابق مستفاد از اصل دوم از اصول و قواعد آيين دادرسى مدنى فراملى كه بر طبق ماده ٣ قانون آيين دادرسى مدنى مى تواند اعتبار يك قاعده حقوقى را بيابد) و اين اصل چنين ايجاب مى كند كه در نظارت قضايى دادگاههاى كشورهاى مختلف، اگر يك معيار مشخص اعمال نمى شود دست كم انتخاب معيار، به گونه اى صورت پذيرد كه تداخل صلاحيت بيش نيايد. در مورد مطروحه نيز انتخاب معيار مقر با اين مصلحت هماهنگ است. درنتيجه دادگاه در مقام رسيدگی به درخواست شناسايى و اجرا تنها در محدوده نظم عمومى و ساير الزامات قانونى به ارزيابى قابليت شناسايى و اجرا مى پردازد و يك نظارت كلى حاوى اختيار حكم بر ابطال راى را اعمال نمى كند. و در مورد اين راى ، فقط دادگاه مقر صدور راى (فرانسه) مى تواند به درخواست ابطال رسيدگی كند؛ تنها پايبندى به معيار مقر است كه اين نظم و پيوستگی در اعمال صلاحيت بررسى و نظارت قضايى توسط دادگاه هاى كشور هاى مختلف را ممكن مى سازد. از آنجايیكه مطابق تفسير هاى معتبر نويسندگان حقوقى كه مورد تاييد اين دادگاه هم هست از مجموع مواد 6، 2، 1، و 35 قانون داورى تجارى بين المللى هم به خوبى معيار مقر صدور راى به عنوان معيار تابعيت آن استنباط مى شود. بر بنياد اين استدلال ها، به رغم اين كه قانون (ماهوى) حاكم بر اختلاف طرفين قانون ايران بوده و به رغم اين كه درخواست اجرا از سوى طرف ايرانى عليه يك طرف ايرانى ديگر مطرح شده، باز هم تابعيت راى خارجى است. ثانيا دادگاه در مقام اعمال نظارت قضايى هم مقررات مذكور در قانون داورى تجارى بين المللى و قانون آيين دادرسى مدنى و قانون الحاق به كنوانسيون نيويورك را قابل استناد وحاكم بر قضيه مى داند و در ارزيابى راى موضوع اجرا، موارد زير بررسى شد: ابتدا تجارى بودن رابطه ى حقوقى منشاء آن (بند ١ ماده واحده الحاق به كنوانسيون نيويورك)، سپس صدور راى و عضويت فرانسه در كنوانسيون نيويورك وپس از آن عدم منع قانونى در ارجاع دعواى منتهى به راى به داورى (تبصره ماده واحده قانون الحاق ايران به كنوانسيون نيويورك). همچنين قابليت حل و فصل اختلاف از طريق داورى ( قسمت الف بند ٢ ماده ٥ كنوانسيون نيويورك ناظر برماده 496 قانون آیين دادرسى مدنى) نيز مورد ارزيابى قرار گرفت. از مجموع موارد پيش گفته هيچ مانع قانونى در ارتباط با شناسايى و اجراى راى موضوع درخواست احراز نشد. ثالثا، دادگاه در مقام پاسدارى از نظم عمومى در قلمرو سرزمينى ايران، تنها بخشى از راى را مردد و نيازمند بررسى يافت، منظور حكم بر الزام خوانده به پرداخت بهره است. در اين مورد حكومت مقررات (ماهوى) ايران بر اختلاف، بررسى دقيقتر و جامع تر دادگاه را ايجاب مى كند. نتيجه بررسى دادگاه در مورد اين بخش از راى چنين است: به رغم آن كه ديوان داورى به مقررات داخلى ايران اشاره كرده و در صدد توجيه راى خود برآمده، اما استنباط ايشان از جهات ذيل مخدوش است: نخست، بهره به طور كلى يا قانونى است يا قراردادى و در ايران كه (مطابق مستفاد از اصول 4 و 49 قانون اساسى و مواد ٥٩٥ قانون مجازات اسلامى و ٥٢٢ قانون آيين دادرسى مدنى) بهره ممنوعيت كلى دارد. هيچ جايگاهی براى حكم به بهره در مسوليت ناشى از نقض قرارداد وجود ندارد، اين نهى قانونى ربا به مثابه توصيف قاعده منع و حرمت ربا به قاعده اى مرتبط با نظم عمومى است. در حكم موضوع بررسى ديوان داورى در راى خود وجود رابطه قرار دادى بين طرفين را احراز كرده و بر اين بنياد كه خلف وعده ى خوانده باعث شده كه خواهان مجبور به باز فروش كالاى خود شود و در اين رهگذر زيان ببيند، مسئول جبران اين خسارات شناخته شده است. پس سخن از نقض يك تعهد پولى و الزام به پرداخت آن به همراه بهره در ميان نيست. اساسا ديوان بر پيش فرض عدم اجرا و انحلال قرارداد حكم داده و نه اجراى آن، در حالى كه بهره وقتى معنا دارد كه حكم اجراى قرار داد (به الزام پرداخت پول) و خسارت تاخير آن در ميان باشد. دوم، ديوان چنين استنباط كرده كه تبصره ٢ ماده 515 قانون آيين دادرسى مدنى (غير قابل جبران بودن عدم النفع) يك قاعده آيين دادرسى است. در حاليكه چنين نيست و قاعده غير قابل جبران بودن عدم النفع يك قاعده ماهوى است و چون قانون ماهوى حاكم (بر اختلاف) قانون ايران است، استنباط ديوان در مورد اين كه اين قاعده مانعى براى حكم بر بهره نيست نادرست تشخيص داده مى شود. سوم، حكم اصلى ديوان راجع به خسارت است. خسارت ناشى از ترك قرارداد و آنچه از اجبار خواهان به بازفروش كالا بر وى تحميل شده است، حال بهره چه جايگاهی دارد؟ بر خلاف استنباط ديوان، در اينجا بهره فرعى است كه به فرع ديگر (خسارات) افزوده شده و در ايران هيچ گاه حكم به خسارت بر خسارت داده نمى شود. پس اين بخش از راى متضمن نقض يك قاعده موجد حق است (بند ١ ماده 498 قانون آيين دادرسى مدنى) و در ايران حكم بر بهره (آن هم عليه يك ايرانى) مغاير با نظم عمومى است. دادگاه به استناد قواعد فوق الذكر و (بند ب قسمت دوم) ماده 5 کنوانسیون شناسايى و اجراى احكام داورى خارجى تنظيم شده در نيويورك و ماده ٩٧٥ قانون مدنى ضمن اعلان شناسايى و صدور دستور اجراى بخش اصلى حكم، تنها بخشى از آن كه راجع به بهره است را شناسايى نمى كند و آن را غير قابل اجرا اعلام مى دارد. دادگاه با توجه به اين كه بررسى درخواست شناسايى و اجراى راى مهمترين (و تنها) مجراى اعمال نظارت قضايى از سوى دادگاه ملى در مورد آراى داورى خارجى است و از آنجايى كه حقوق محكوم عليه در رابطه با زير سوال بردن قابليت شناسايى و اجراى راى (كه در ماده ٥ كنوانسيون نيويورك پیش بينى شده ) با حق دفاع وى ( در اينجا امكان شكايت از تصميم شناسايى و اجرا) پیوند دارد و از آنجايى كه اين دادگاه در مقام ارزيابى راى داورى خارجى به انطباق شرايط آن با قواعد حقوقى و استنباط و استنتاج دست مى زندكه كنش قضايى و جوهر اصلى هر تصميم قضايى به حساب مى آید، تصميم در مورد شناسايى و اجرا (به شرح بالا) را در قالب يك تصميم قضايى صادر و اعلان مى كند. هر كدام از طرفين (نسبت به بخشى از تصميم كه عليه منافع ايشانست) مى توانند ظرف بيست روز پس از ابلاغ نسبت به اين تصميم قضايى در دادگاه تجديدنظر استان تهران تجديد نظر خواهى كنند. تاكيد مى شود كه اين تصميم حاوى دستور اجراست و آثار آن از زمان صدور راى اعمال مى شود.

رییس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران

شماره دادنامه : ٩٧٠٩٩٧٢١6٠١٠١٢4٠

تاريخ دادنامه : ١٣٩٧/١٠/٢6