فصل اول – کلیات
ماده ۱ - در اجرای بند (ح) ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳.۹.۱۵، مرکز داوری اتاق ایران، که در این قانون «مرکز» نامیده میشود، مطابق مقررات این اساسنامه بهصورت وابسته به اتاق یادشده تشکیل میگردد.
ماده ۲ - موضوع فعالیت «مرکز» حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی از طریق داوری است.
ماده ۳ - «مرکز» در شهر تهران مستقر خواهد شد.
فصل دوم – ارکان
ماده ۴ - «مرکز» دارای ارکان زیر است :
الف - هیأت مدیره.
ب - دبیر کل.
ج – داوران.
ماده ۵ - هیأت مدیره از رئیس و یکی از نواب رئیس اتاق ایران، رئیس یا نایب رئیس اتاق تهران، دبیر کل اتاق ایران و سه نفر از بازرگانان و مدیران بصیر و خوشنام صنایع و معادن به انتخاب هیأت نمایندگان اتاق ایران تشکیل خواهد شد.
تبصره ۱ - مدت تصدی هیأت مدیره سه سال و ریاست آن با رئیس اتاق ایران خواهد بود. انتخاب مجدد اعضای آن بلامانع میباشد.
تبصره ۲ - هیأت مدیره نحوه تشکیل جلسات خود را تعیین مینماید و برای رسمیت یافتن جلسات، حضور حداقل پنج نفر از اعضاء الزامی است.تصمیمات این هیأت با اکثریت نسبی نافذ خواهد بود.
ماده ۶ - وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:
الف - تهیه و پیشنهاد آییننامههای داخلی «مرکز» در ارتباط با نحوه ارائه خدمات و هزینه داوری (بهاستثنای تعرفههای داوری) و امور مالی و استخدامی برای تصویب به هیأت نمایندگان اتاق ایران.
تبصره - تعیین تعرفههای داوری بر طبق قوانین و مقررات جاری کشور میباشد.
ب - تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه برای تأیید به هیأت نمایندگان اتاق ایران.
ج - تهیه و پیشنهاد اصلاح این اساسنامه و ا علام آن به مراجع قانونی مربوط از طریق هیأت رئیسه اتاق ایران.
د - انتخاب و عزل دبیر کل.
ماده ۷ - دبیر کل مرکز برای مدت سه سال از میان حقوقدانان ایرانی با تجربه و آشنا به مسائل بازرگانی داخلی و بینالمللی انتخاب خواهد شد و بر اساس مصوبات هیأت مدیره و وفق مقررات این اساسنامه انجام وظیفه خواهد نمود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
تبصره - «مرکز» دارای دبیرخانهای میباشد که تحت نظر و ریاست دبیر کل اداره میشود. شرح وظایف دبیرخانه به پیشنهاد دبیر کل و تصویبهیأت مدیره تعیین خواهد شد.
ماده ۸ - فهرست افرادی که صلاحیت داوری را دارند از میان حقوقدانان، بازرگانان و سایر اشخاص بصیر و خوشنام و با تجربه که از مقررات وعرف بازرگانی داخلی و خارجی به حد کافی اطلاع دارند بنا به پیشنهاد دبیر کل و تأیید هیأت مدیره مشخص خواهد شد.
تبصره - اعضای هیأت مدیره و دبیر کل نمیتوانند توسط «مرکز» به عنوان داور انتخاب شوند.
فصل سوم - سایر مقررات
ماده ۹ - هزینههای «مرکز» از محل وجوه دریافتی از اصحاب اختلاف و در صورت نیاز از محل درآمدهای اتاق ایران، تأمین خواهد شد.
ماده ۱۰ - مقررات عمومی و آیین رسیدگی داوری در «مرکز» به شرح زیر خواهد بود:
الف - در اختلافات تجاری بینالمللی وفق قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب ۱۳۷۶.۶.۲6.
ب - در اختلافات تجاری داخلی برابر مقررات قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹.۱.۲۱ (در بخش داوری)
ماده ۱۱ - دستگاههای دولتی وعمومی ذیربط مکلفند به استعلامهای ارسالی از «مرکز» در حدود و طبق قوانین و مقررات پاسخ دهند.
ماده ۱۲ - مقررات عمومی و آیین رسیدگی، در مورد داوری موضوع بند (۳) ماده (۵۷) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۷۰.۶.۱۳، در اختلافات داخلی و تجاری بینالمللی به ترتیب وفق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹.۱.۲۱ (در بخشداوری) و قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب ۱۳۷۶.۶.۲۶ میباشد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰.۱۱.۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی