بخش اول مواد قواعد مرکز داوری اتاق ایران در اینجا
ماده ۳۴ - شهود
۱ - در صورتي كه هر يك از طرفين جهت اثبات ادعا يا مدافعات خود به شهادت شهود استناد كند، بايد قبل از تشكيل جلسه استماع، نام و مشخصات شهود، موضوع شهادت ايشان و ارتباط آن با موضوع داوری را به صورت کتبی تسليم كند. در صورت احراز تأثير مودای شهادت شهود و ارتباط آن با موضوع دعوا، «داور» جلسه ای تعيين میکند و از طرفين و شهود جهت استماع شهادت دعوت به عمل می آورد. به طرف استناد كننده به شهادت شهود، تذكر داده می شود كه شهود را در جلسه استماع حاضر کند. در صورت عدم حضور شهود بدون عذر موجه، شهادت شهود از عداد دلايل استناد كننده خارج می شود.
۲- شهادت شهود می تواند به صورت شهادتنامه كتبی امضاء شده كه صحت امضای شهود قابل احراز باشد، تسليم گردد.
۳- هر يك از طرفين می تواند در جلسه استماع و رسيدگي، تحت نظارت «داور» از شهود خود يا شهود طرف مقابل پرسش هايی را كه مرتبط با قضيه باشد، مطرح نماید و «داور» نيز می تواند رأساً پرسش هایی را از شهود به عمل آورد. ارزيابی ارزش اثباتی شهادت شهود يا شهادتنامه كتبی با «داور» است.
ماده ۳۵- کارشناس
۱- «داور» میتواند در مواردی که لازم بداند رأساً و یا به درخواست هر یک از طرفین، موضوع را به کارشناس یا هیأت کارشناسی ارجاع دهد. «داور» بعد از مشورت با طرفین، قرار کارشناسی را تنظیم کرده و یک نسخه از آن را به کارشناس و طرفین ابلاغ میکند.
۲- طرفین با ارجاع اختلاف خود به «مرکز داوری» موافقت می نمایند که تشخیص ضرورت ارجاع امر به کارشناس برعهده «داور» است. طرفین نمی توانند نسبت به ارجاع یا عدم ارجاع امر به کارشناس اعتراض نمایند.
۳- هر یک از طرفین باید هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس و طرف مقابل قرار دهد و موجبات دسترسی کارشناس را به مدارک مربوط، کالا یا سایر اموال و امکنه برای انجام معاینه و بازبینی، فراهم آورد. هرگونه اختلاف میان کارشناس و طرفین در خصوص اطلاعات لازم و اسناد و کالاها باید به «داور» ارجاع شود.
۴- نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ میشود تا چنانچه اظهار نظری در خصوص آن دارند، ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، اعلام نمایند. «داور» می تواند این مهلت را به درخواست هر یک از طرفین برای یک بار تمدید نماید. طرفین مجاز هستند تا اسنادی را که کارشناس برای تهیه گزارش به آنها استناد نموده است بررسی نمایند.
۵- در صورتی که «داور» لازم بداند، میتواند از کارشناس نظریه تکمیلی بخواهد. بعد از دریافت گزارش کتبی کارشناس، در صورت درخواست یکی از طرفین یا در صورتی که «داور» لازم بداند، کارشناس باید پس از تقدیم گزارش کتبی برای ادای توضیح و پاسخ به سؤالات «داور» و طرفین در جلسه استماع شرکت کند.
۶- هر یک از طرفین میتواند در مقام توجیه ادعا یا دفاع، به هزینه خود رأساً مبادرت به اخذ نظر کارشناس کند و نظریه کارشناس را همراه با لایحه تسلیم کند و یا کارشناس مورد نظر خود را برای ارائه نظریه کارشناسی در جلسه رسیدگی به هزینه خود، معرفی کند. ارزیابی ارزش اثباتی نظریه کارشناس منتخب هر یک از طرفین، با «داور» است.
۷- حق الزحمه کارشناس با توجه به تعرفههای مربوط تعیین میشود و هنگام صدور رأی جزء هزینههای داوری محسوب خواهد شد. در صورتی که کارشناسی به درخواست طرفین باشد، حق الزحمه و هزینه های کارشناسی باید توسط متقاضی نظر کارشناسی پرداخت شود و در صورت عدم پرداخت در مدت معین، «داور» می تواند ارزش این دلیل کارشناسی را ارزیابی کرده یا آن را با توجه به اوضاع و احوال از عداد دلایل خارج نماید. هرگاه کارشناسی به تشخیص و نظر «داور» باشد و «داور» نتواند بدون انجام کارشناسی رسیدگی و تصمیم گیری نماید، پرداخت دستمزد و هزینههای کارشناسی به طور مساوی برعهده طرفین است. چنانچه طرفین دستمزد و هزینه کارشناسی را نپردازند و «داور» هم نتواند بدون انجام کارشناسی رسیدگی و تصمیم گیری نماید، درخواست داوری رد خواهد شد.
ماده ۳۶- ختم رسیدگی
۱- «داور» مکلف است پیش از صدور رأی و در اولین فرصت ممکن، پس از احراز اینکه طرفین از فرصت کافی و معقول برای ارائه دفاعیات برخوردار شدهاند، و با رعایت مفاد ماده ۴۱ این قواعد ختم رسیدگی را به دبیرخانه «مرکز داوری» اعلام نماید. دبیرخانه «مرکز داوری» ختم رسیدگی را به طرفین اعلام می نماید. پس از اعلام ختم رسیدگی هیچ لایحه یا دلیل و مدرک جدیدی قابل طرح و ارائه نخواهد بود.
۲- «داور» مکلف است حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از اعلام ختم رسیدگی، پیش نویس رأی داوری را قبل از امضاء جهت اعمال مقررات ماده ۴۲ «قواعد داوری» به دبیرخانه «مرکز داوری» تسلیم کند. در صورت نیاز به مهلت بیشتر، «داور» می تواند با ذکر دلیل و موجبات تأخیر، مدت مذکور را با موافقت «مرکز داوری» به مدت ۱5 روز تمدید نماید.
۳- «داور» می تواند در صورت تعدد دعاوی با تفکیک دعوایی که آماده صدور رأی باشد، نسبت به آن ختم رسیدگی را اعلام کرده و مبادرت به صدور رأی نماید و رسیدگی را نسبت به دعوا یا دعاوی دیگر ادامه دهد.
فصل پنجم- رأی داوری
ماده ۳۷ - صدور رأی داوری
۱- اخذ تصمیم توسط هیأت داوران با اکثریت آراء، معتبر است. در صورتی که اکثریت حاصل نشود، سرداور به تنهایی رأی صادر خواهد کرد.
۲- در صورت امتناع یا قصور«داور» از امضای رأی داوری، امضای اکثریت داوران و در صورت عدم تحقق اکثریت، امضای سرداور کافی خواهد بود، مشروط بر اینکه علت عدم امضای اعضای دیگر هیأت داوران، در رأی ذکر شود. نظر مخالف یا جداگانه هر «داور» به رأی ضمیمه می شود.
ماده ۳۸- رأی سازشی
چنانچه بعد از تسلیم پرونده به «داور»، طرفین اختلافات خود را از طریق سازش فیصله دهند، «داور» به درخواست طرفین میتواند مراتب سازش را، به صورت رأی سازشی صادر نماید. رأی سازشی که به صورت فوق صادر میشود، برای طرفین قطعی و لازمالاجرا است.
ماده ۳۹ - شکل و محتوای رأی داوری
۱- رأی داوری باید کتبی باشد و توسط «داور» امضاء گردد.
۲- رأی «داور» شامل مقدمه، خلاصه جریان رسیدگی، متن رأی داور و بخش اجرایی رأی به شرح زیر است:
الف- مقدمه رأی شامل شماره پرونده، شماره و تاریخ رأی و مقر، مشخصات و نشانی طرفین، نام «داور» و خواسته دعوا خواهد بود.
ب- خلاصه جریان رسیدگی، شامل خلاصهای است از اظهارات طرفین و مذاکرات جلسه یا جلسات استماع و اقداماتی که به منظور احراز واقعیات صورت گرفته است.
ج- متن رأی، شامل ذکر موضوع دعوا یا دعاوی، خواسته و ادله ای که رأی بر آنها مبتنی است، مگر آنکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی ذکر نشود یا رأی سازشی بر اساس ماده ۳۸ «قواعد داوری» باشد یا بر اساس اختیار «داور» مبتنی بر صلح و سازش صادر شده باشد.
د- بخش اجرایی رأی، شامل تصمیمات منجز و مشخص «داور» نسبت به خواسته و اقداماتی که طرفهای دعوا باید مطابق این بخش از رأی به عمل آورند.
ه- رأی داوری، باید حاوی تاریخ و مقر داوری باشد.
۳- «داور» می تواند در خصوص بخشی از خواسته مبادرت به صدور رأی جزئی نماید و رسیدگی به سایر خواستهها را ادامه دهد.
ماده ۴۰- ابلاغ رأی داوری
۱- رأی داوری به صورت حضوری، از طریق پست یا از طریق «سامانه ثبت الکترونیکی مرکز داوری» به اصحاب دعوا ابلاغ میگردد، مشروط بر اینکه کلیه هزینههای داوری پرداخت شده باشد.
۲- طرفین با ارجاع اختلاف خود به «مرکز داوری» و با ابلاغ رأی داوری مطابق ترتیبات مذکور در «قواعد داوری»، از ابلاغ رأی به سایر شیوهها صرف نظر می کنند.
ماده ۴۱- مهلت صدور رأی داوری
۱- در داوریهای داخلی، مدت داوری سه ماه از تاریخ قبولی «داور» و اطلاع به طرفین است، مگر آنکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. تمدید مدت مذکور ولو کراراً، با توافق طرفین بلامانع است. طرفین میتوانند اختیار تمدید مدت داوری را به «داور» اعطا كنند.
۲- در داوری های داخلی، انتخاب «مرکز داوری» توسط طرفین در موافقت نامه داوری به منزله موافقت طرفین با تمدید مدت تا دو ماه دیگر توسط دبیرکل «مرکز داوری» می باشد.
۳- در داوری های بین المللی، مهلت صدور رأی داوری تابع قانون مقر داوری است.
ماده ۴۲- بررسی پیش نویس رأی داوری
به منظور بررسی و حصول اطمینان از رعایت تشریفات قانونی و نیز «قواعد داوری»، «داور» باید ۱۵ روز قبل از امضای رأی، پیش نویس آن را به دبیرخانه «مرکز داوری» تسلیم نماید و دبیرخانه مرکز با رعایت مقررات
فصل پنجم از آییننامه داخلی مرکز در مورد نحوه ارائه خدمات و تشکیلات مرکز داوری، پیش نویس را در «دیوان داوری مرکز داوری» مطرح کند. «دیوان داوری مرکز داوری» میتواند بدون آنکه در آزادی عمل و اختیارات «داور» از نظر تصمیم گیری مداخله کند، توجه «داور» را به شکل و یا ماهیت رأی جلب کند. «داور» در قبول یا رد نکات ماهوی مخیّر است، لکن مکلف است نظرات «دیوان داوری مرکز داوری» درباره شکل رأی را رعایت کند. پس از تأیید پیش نویس رأی توسط «دیوان داوری مرکزداوری»، «داور» مجاز به امضای آن میباشد.
ماده ۴۳- تصحیح، تفسیر رأی و رأی تکمیلی
۱- در داوری های داخلی، در صورتی که «داور» رأساً متوجه شود که تصحیح رأی ضروری است، باید با رعایت قانون مقر داوری اتخاذ تصمیم نماید. هر یک از طرفین نیز می تواند با رعایت قانون مقر داوری، ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی، درخواست اصلاح نگارشی، تایپی، اشتباه در محاسبه یا اشتباهات مشابه یا تفسیر و رفع ابهام از رأی و یا درخواست رأی تکمیلی نسبت به ادعایی که اقامه شده ولی در رأی مسکوت مانده را مطرح کند. درخواست اصلاح یا تفسیر رأی یا صدور رأی تکمیلی باید در یک درخواست واحد به دبیرخانه «مرکز داوری» تسلیم شود و دبیرخانه «مرکز داوری» آن را به طرف مقابل ابلاغ میکند. طرف دیگر داوری میتواند نظرات خود را ظرف 10 روز از ابلاغ درخواست اعلام نماید. «داور» مکلف است ظرف ۲۰ روز از تاریخ درخواست مذکور نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید.
2- در داوری های بین المللی، در صورتی که «داور» رأساً متوجه شود که تصحیح یا رفع ابهام رأی ضروری است، ظرف ۳۰ روز از زمان صدور رأی نسبت به صدور رأی اصلاحی یا تفسیری اقدام می کند. هر یک از طرفین میتواند با رعایت قانون مقر داوری، ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست اصلاح نگارشی، تایپی، اشتباه در محاسبه یا اشتباهات مشابه یا تفسیر و رفع ابهام از رأی یا درخواست رأی تکمیلی نسبت به ادعایی که اقامه شده ولی در رأی مسکوت مانده را مطرح کند. درخواست اصلاح یا تفسیر رأی یا صدور رأی تکمیلی باید در یک درخواست واحد به دبیرخانه «مرکز داوری» تسلیم شود و دبیرخانه «مرکز داوری» آن را به طرف مقابل ابلاغ میکند. طرف دیگر داوری می تواند نظرات خود را ظرف ۱۵ روز از ابلاغ درخواست اعلام نماید. «داور» مکلف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ درخواست اصلاح و تفسیر و ظرف ۶۰ روز از تاریخ درخواست رأی تکمیلی، اتخاذ تصمیم نماید.
3- در صورت درخواست اصلاح یا تفسیر رأی توسط هر یک از طرفین، «داور» باید فقط به موارد ذکر شده توسط درخواستکننده رسیدگی کند.
4- مقررات مواد ۴۴،۴۲،۴۰،۳۹،۳۷ «قواعد داوری» در مورد رأی اصلاحی، تفسیری یا تکمیلی نیز لازمالاجراء است.
ماده ۴۴- قطعیت و قابلیت اجرای رأی داوری
۱- رأی «داور» قطعی است و پس از ابلاغ، طبق مقررات قانونی لازمالاجراء است.
۲- با پذیرش داوری از طریق «مرکز داوری»، طرفین متعهد میشوند که رأی داوری صادره را قطعی و لازمالاجراء دانسته و بدون تأخیر اجرا نمایند.
ماده ۴۵- ختم داوری
داوری در موارد زیر خاتمه یافته یا متوقف می شود:
۱- صدور رأی.
۲- استرداد دعوا توسط «خواهان»، مگر آنکه «خوانده» با ذکر دلایل موجه به آن اعتراض نماید و «داور» برای «خوانده» نفع قانونی و موجهی در ادامه داوری احراز کند.
۳- عدم امکان و یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به هر دلیل دیگر به تشخیص «داور». در این صورت، «داور»، نظر خود مبنی بر خاتمه داوری را به «مرکز داوری» و طرفین اطلاع می دهد. طرفین می توانند ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به «داور» اعلام کنند. تصمیم «داور» قابل اعتراض در «دیوان داوری مرکز داوری» می باشد.
۴- توافق طرفین بر ختم رسیدگی داوری. در این صورت، طرفین باید توافق خود را به «مرکز داوری» و «داور» اطلاع دهند.
۵- فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.
۶- در داوریهای داخلی، در صورت صدور حکم ورشکستگی یکی از طرفین دعوا که شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات قانون تجارت تا تعیین مدیر تصفیه، داوری متوقف میگردد. در داوریهای بینالمللی موضوع تابع مقررات حاکم است.
ماده ۴۶ - تعیین هزینههای داوری
۱- هزینههای داوری شامل هزینه ثبت درخواست داوری، هزینههای اداری «مرکز داوری»، حقالزحمه «داور» و هزینه های «داور» مانند هزینه سفر، حقالزحمه و هزینه کارشناسی و سایر هزینه ها و مخارج متعارف حقوقی است که جریان داوری ایجاب میکند.
۲- پس از وصول درخواست داوری طبق «قواعد داوری»، دبیرخانه «مرکز داوری»، با توجه به مبلغ و نوع خواسته، هزینه های داوری را طبق تعرفه مندرج در آییننامه هزینههای داوری تعیین و به طرفین ابلاغ میکند و همزمان از «خواهان» مطالبه مینماید که ظرف ۱۰ روز، مبلغی را به عنوان پیشپرداخت هزینهها به دبیرخانه مرکز بپردازد. مبلغ پیش پرداخت که «خواهان» می پردازد، بابت سهم او از هزینههای قطعی داوری منظور و کسر خواهد شد.
۳- میزان پیش پرداخت با توجه به هزینه های داوری طبق آیین نامه هزینه های داوری و شرایط پرونده تعیین می گردد.
۴- «مرکز داوری» میتواند هزینههای داوری را با توجه به تغییر مبلغ، نوع خواسته و پیچیدگی ماهیت اختلاف در طول داوری افزایش دهد.
۵- جز در مواردی که طرفین طور دیگری توافق کردهاند، پرداخت هزینههای داوری در «مرکز داوری» به تساوی برعهده «خواهان» و «خوانده» است و باید تا زمان امضای «قرارنامه داوری»، به دبیرخانه مرکز پرداخت شود. در مواردی که دعوای متقابل مطرح شود هزینه ها به تساوی خواهد بود، مگر در موارد استثنایی که دبیرکل با توجه به شرایط و اوضاع و احوال پرونده، مبلغ هزینههای داوری بابت هر یک از دعاوی اصلی و متقابل را جداگانه تعیین نماید.
۶- چنانچه هر یک از طرفین سهم خود بابت هزینه های داوری را پرداخت نکند، طرف دیگر می تواند برای جلوگیری از تعلیق یا خاتمه داوری، به عنوان جایگزین طرف ممتنع اقدام به پرداخت نماید.
۷- چنانچه طرفین از پرداخت هزینههای داوری ظرف مهلت مقرر امتناع کنند، دبیرکل «مرکز داوری» باید مهلتی که کمتر از ۱۰ روز نباشد را برای پرداخت هزینهها، تعیین نماید. در صورت عدم پرداخت، «داور» میتواند داوری را نسبت به کل یا بخشی از ادعاهای طرفین خاتمه دهد.
۸- عدم پرداخت هزینههای داوری ظرف مهلت مقرر در بند ۴۶-۷ به منزله استرداد درخواست مربوط به دعوای اصلی یا متقابل است که برای آن هزینه ای مطالبه ولی پرداخت نشده است.
ماده ۴۷ - اتخاذ تصمیم در خصوص هزینههای داوری
«داور» باید ضمن رأی داوری، در مورد هزینههای داوری و نحوه تسهیم آن بین طرفین، اتخاذ تصمیم نماید. «داور» رفتار طرفین را در پیشبرد داوری به نحوی که از نظر اقتصادی به صرفه باشد در نظر خواهد گرفت. در صورت توافق طرفین درباره نحوه تسهیم هزینه ها، «داور» باید آن را لحاظ نماید.
فصل هفتم- مقررات متفرقه
ماده ۴۸- معافیت از مسئولیت
مسئولیت دبیرکل، كاركنان «مرکز داوری»، اعضای «دیوان داوری مرکز داوری»، «داور» و داور اضطراری، از حیث اجرای مقررات مربوط به داوری، تحت «قواعد داوری» و سایر آیین نامه های «مرکز داوری» همان است که به موجب قوانین مربوط مقرر شده است و مسئولیت دیگری متوجه ایشان نخواهد بود.
ماده ۴۹ – قاعده کلی
در مواردی که در «قواعد داوری» اختیارات یا وظایفی برای «مرکز داوری» پیش بینی شده است، اعمال یا انجام آن برعهده دبیرکل مرکز است، مگر آنکه انجام آن طبق «قواعد داوری» و سایر آیین نامه های مرکز برعهده «دیوان داوری مرکز داوری» باشد. نسبت به موضوعاتی كه در اين «قواعد داوری» به طور صریح تعيين تكليف نشده باشد، «مركز داوری »، «دیوان داوری مرکز داوری» و «داور»، برحسب مورد، مطابق قانون اساسنامه تشکیل مرکز داوری مصوب 1380/11/14 و قوانین لازمالاجراء در خصوص داوری تجاری بین المللی و داخلی و همچنین روح اين قواعد داوری عمل خواهند كرد.
جدول هزینه های داوری و اداری مرکز داوری اتاق ایران را در اینجا مشاهده کنید.