رايى كه از طريق درست، ابلاغ نشده باشد در دادگسترى شناسايى نمى شود و به شكايت از آن هم رسيدگی نمى شود

راى دادگاه تجدیدنظر :

آقای .... از دادنامه شماره ... مورخ ۱۴۰۱/٩/٢٨ شعبه ... دادگاه عمومى تهران و علیه آقای ... تجديد نظر خواهى کرده. ماجراى دادرسى و راى بدوى اجمالا از اين قرار است:
تجديد نظرخوانده در1۴۰۰/٧/٣٠ توسط وكيل خود از راى داورى و عليه ... شكايت كرده. او در اعتراض خود گفته راى داورى بر خلاف ماده ۴۸۵ قانون آيين دادرسى مدنى و از مجراى شبكه اظهارنامه ارسال شده و به او ابلاغ نشده، آن را موجب بى اعتبارى راى دانسته و مدعى شده توافقنامه داورى را امضا نكرده.
تجدید نظر خواه در پاسخ گفته : راى از مجراى اظهارنامه ابلاغ گرديده يكبار به شكايت از اين راى رسيدگی و راى صادر شده؛ دادگاه محترم بدوى در راى تجديدنظرخواسته حكم براعلان بطلان راى داورى ( مورخ ۹۹/۶/۲۲) صادر كرده. با اين استدلال كه راى داورى به موجب قانون ابلاغ نشده وتوافقنامه داورى در كار نبوده.
تجديد نظر خواه در اعتراض خود بر صحت ابلاغ از مجراى (اظهارنامه) تاكيد كرده، ضمن تبيين جهات حقانيت خود مدعى شده تجدید نظر خوانده در شكايت از راى ذينفع نيست و نقض راى بدوى را خواستار شده.
اين شعبه چنين نظر مى دهد :
اينكه تجديدنظر خواه مى گويد تجدیدنظرخوانده ذينفع در شكايت از راى نيست استدلال نادرستيست. چه نام او در راى آمده و محكوم هم شده و به حكم ماده ۴۹۰ قانون آيين دادرسى مدنى حق شكايت از راى را دارد. طرفين در مورد شيوه ابلاغ راى داور توافق نكرده اند. درباره اين فرض، حكم مقرر در ماده ۴۸۵ قانون آيين دادرسى مدنى روشن است و بر طبق آن اگر بر شيوه ابلاغ توافق نشده باشد، راى را از طريق دادگستری (دفتر دادگاه صالح) ابلاغ مى گردد. داور چنين نكرده و مجراى اظهارنامه راى را ابلاغ نموده، يعنى بدون توافق طرفين به صلاحديد عمل كرده. آن هم بر اين بنياد كه طرفين به (داور) اجازه داده اند هر طور صلاح مى داند درباره ابلاغ راى عمل كند. از نظر اين دادگاه شيوه ابلاغ يا صريحا مورد توافق طرفين قرار مى گيرد و معلوم مى گردد يا از طريق دادگاه صورت مى پذیرد. توضيح اينكه دادرس دادگاه هم در برابر فرايندهاى مقرر قانونى جز تبعيت چاره اى ندارد و نمى تواند به ابتكار خود شيوه ابداع كند چه رسد به داور. نكته اينست كه قانون مقرر كرده طرفين شيوه ابلاغ را انتخاب كنند نه داور. هرچند در اين مورد تجدیدنظرخوانده داورى نامه را امضا نكرده و توافقى بر سپردن امر ابلاغ به داور محقق نشده. پس،پرسیش اصلی این است : در موردی که رای داوری به شیوه مقرر در قانون یا قرارداد ابلاغ نشده چه قدری دارد و از جمله واکنش دادگاه در مقام رسيدگی به شكايت بطلان آن چه بايد باشد؟ ممكن است گفته شود ابلاغ راى اهميت و موضوعيت ندارد و معيار، اطلاع ذينفع است حال به هر روش و از هرمجرايى كه حاصل شده باشد؛ بويژه درجايى كه طرفين به اين امر (ابلاغ راى به شيوه دلخواه داور) اعتراضى ندارند. اما در حقيقت چنين نيست. چرا كه دادگستری -بويژه در امور آيينى-تابع اصول و قواعد قضايى است و در چارچوب آن عمل مى كند. عمل به قاعده مى طلبد كه در ارزيابى هر پدیده تعريف قانونى و درست، شناسايى و بر مورد اعمال گردد. در مورد مسايل (موسوم به) آیينى علت تبعيت از قانون قوى تر هم هست. چرا كه آیينها مقرر شده اند تا قاضى و وابستگان دادگسترى به دلخواه اقدام نكنند و طرفين دعوا نيز بدانند مسير درست چيست و چگونه بايد اقدام نمود. درباره ابلاغ راى داورى و آثار آن بايد به استقرا در قواعد پرداخت. اهميت موضوع ابلاغ به قدريست كه قانونگذار (در مواد ۴۸۷-۴۸۵ و ۴۸۸ و 490) آثار مهمى بر آن بار نموده؛ از جمله اينكه تا زمانى كه راى ابلاغ نشود مرور زمان ٢٠ روزه طرح شكايت بطلان آغاز نمى گردد، در همين مدت ٢٠ روزه امكان تصحيح راى توسط داور (ان) وجود دارد، مهلت ٢٠ روزه اجراى اختيارى حكم نيز تنها با تشخيص مبدا ابلاغ شناسايى مى شود و به طور كلى ابلاغ راى داورى به ويژه در فرض داورى هاى موردى كه فرايند داورى تحت نظارت و تابع قواعد نهاد داورى نيست و مستندات آن نيز معمولا ثبت وضبط نمى شود طريقيت صرف ندارد و مصداق هاى گفته شده در قانون تنها با محوريت ابلاغ، ارزيابى و تشخيص داده مى شود. تعبير درست اين است كه حكم مقنن در ماده ۴۹۰ در باب مهلت شكايت از راى داورى ابلاغ در معناى صحيح آن استعمال گردد. توضيح اينكه آغاز مهلت ٢٠ روزه براى اعتراض فقط از تاريخ ابلاغ در معناى قانونى و درست آن آغاز و اعمال مى گردد و نه ابلاغ به ميل و دلخواه داور كه بر خلاف ماده ۴۸۵ قانون آيين دادرسى مدنى است. معيار قراردادن اطلاع مخاطب، در جايى درست است كه فرايند ابلاغ انجام شده باشد وانگهى اين رويكرد به شخصى و ذوقى شدن عمل ارزيابى ابلاغ راى وكنار گذاردن قاعده مى انجامد؛ پس پاسخ پرسش بالا اين است: رايى كه از طريق درست، ابلاغ نشده باشد در دادگسترى شناسايى نمى شود، اجرا نمى شود و به شكايت از آن هم رسيدگی نمى شود. در نتيجه : دادگاه صرف نظر از درستى يا نادرستى شكايت مطرح شده اعتراض به رأيى كه از طريق صحيح ابلاغ نشده را قابل رسيدگی نمى داند و به استناد قواعد گفته شده در بالا و ماده ٣٥٨ قانون آيين دادرسى مدنى راى تجديد نظر خواسته را فسخ و قرار عدم استماع دعواى بدوى را صادر مى كند. راى دادگاه حضورى و قطعى است.

رئيس و مستشار شعبه 29 دادگاه تجديدنظر استان تهران

شماره دادنامه قطعی : 140168390018342538

تاریخ دادنامه قطعی : 1401/12/15