رای دادگاه تجدیدنظر :
در خصوص تجديد نظر خواهى ... نسبت به دادنامه شماره 14002427 مورخ ١4٠٠/١٠/٢٩ صادره از شعبه يكم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان ... كه در آن براى خواسته ابطال راى داور ... با محتواى تائيد فسخ و خلع يد در مورد خواسته اختلاف حاصله ناشى از عدم ايفاى تعهدات مندرج در قرارداد واگذارى و تخصيصى حق بهره بردارى به شماره ... با اين توضيح كه تجديد نظر خواه فعلى مدعى است كه خوانده يعنى شركت شهرك هاى صنعتى، زمينى براى احداث كارخانه ... به وى واگذار نموده است تا در مدت معين اقدام به ساخت و بهره بردارى شود و به علت مشكلات اقتصادى و غيره و على رغم انجام بخشى از تعهدات به صورت كامل انجام نشده و با دادخواهى شركت مذكور، موضوع دعوا با خواسته «فسخ قرارداد و خلع يد» نزد داور موصوف ... مطرح و پس از رسيدگى، حكم عليه وى صادر گرديده و پس از دادخواهى براى ابطال راى داور در محكمه بدوى با استدلال اينكه طبق قرارداد عمل نشده راى داورى تاييد شده است و مختصر اعتراض وى اين است كه عمده ى كارهاى ساخت انجام شده و تقاضاى تعيين كارشناس براى ارزيابى درصد پيشرفت كار داشته است. مختصر دفاع تجديد نظر خوانده اين است كه داورى يك توافق خصوصى است و جهات ابطال حصرى است و به علت نقض تعهدات، قرارداد فسخ شده است. با توجه به بررسى هاى به عمل آمده دادگاه قبل از اظهار نظر به مبانى ذيل توجه دارد :
1- اصل آزادى قرارداد ها نامحدود نيست و قاضى نيز ستايشگر محض قرارداد نيست و الا ممكن است به نام آزادى، سلب آزادى و حقوق اوليه شهروندى و انسانى بشود و محدوديت هاى قراردادى مثل نظم عمومى و اخلاق حسنه وجود دارد. قاضى پاسدار اخلاق و نظم عمومى است. هر قرارداد بايد مورد كالبد شكافى ظاهرى و باطنى قرار گيرد و شروط احتمالى نامشروع، اجحاف آميز و گزاف احتمالى شناسايى و ضمانت اجراى آن محاسبه شود.
٢- در قرار دادهاى دولتى، رعايت حقوق شهروندى و منصفانه، با توجه به اينكه حاكميت مظهر كامل عدالت خواهى است دو چندان تاكيد شده است و در ادبيات موضوعه ايران هم به ثبت رسيده است و كارگزاران دولتى بر اجراى دقيق آن مكلف شده اند ( ماده ١٠ حقوق شهروندى در نظام ادارى مصوب 1395/١١/9 شوراى عالى ادارى) قراردادهاى با فرم هاى تيپ يك طرفه نوعى از قراردادهاى تحميلى هستندكه با توجه به انحصارى بودن اعطاى امتياز (مثلاً در اينجا زمينى دولتى براى واحد توليدى) ممكن است تحت تاثير شروط تحميلى واجحاف آميز قرار گيرد. انحصارگرايى يكى از موانع رشد توليد كشور است؛ به همين دليل است كه مقررات تعادل در رقابت و جلوگيرى از انحصار در حقوق ايران تاكيد بر نظارت دارد. از روح قانون اصلاح قانون اجراى سياست هاى كلى اصل 44 قانون اساسى استنباط مى شود كه در قالب توافق و قرارداد نبايد اجحاف شود و پديده «تقلب نسبت به قانون» شكل گيرد و حتى در مقررات آمده كه «دستگاه هاي اجرايى بايد از تحميل قراردادهاى اجحاف آميز به مردم خوددارى كند و منظور از قراردادهاى احجاف آميز قراردادى است كه به موجب آن دستگاه اجرايى با استفاده از «موقعيت برتر» خود يا ضعف طرف مقابل، شرايط غير عادلانه اى را به ايشان تحميل كند و يكى از مصاديق اين شروط (غیر)عادلانه، شرطى است كه به موجب آن دستگاه اجرايى حق مراجعه به مراجع قضايى را از طرف ديگر سلب نمايد». شركت شهرى هاى صنعتى كه دولتى است يكى از مصاديق دستگاه هاى اجرايى است (ماده 5 قانون مديريت خدمات كشورى) و مكلف به رعايت حقوق شهروندى در نظام ادارى است.
٣- از اصول بنيادين دادرسى، اصل بى طرفى دادرس است. از لوازم بى طرفى دادرسى، استقلال مالى و غير مالى داور از اصحاب دعوا است. مترافعين نزد محكمه خصوصى يا دولتى بايد آرامش ذهنى داشته باشند كه شخص ثالث غير ذى نفع، غير تابع و مستقل به دعوا رسيدگى مى كند. تعيين داور از سوى شركت شهرك ها كه تسلط بر انشاء قرارداد يا فرم تيپ دارد، آن هم يك شخص كارمند دولت مزد بگير درون دستگاهى، به شدت حسن نيت وى را در معرض تشكيك قرار مى دهد. موقعيت مسلط دولت در قرارداد واگذارى زمين و درج شرط تحميلى حل اختلاف از طريق نماينده دولتى، نوعى سلب يا تحديد حق دادخواهى به صورت پنهانى است كه دور از چشم محكمه قضايى نيست. آنچه تجديدنظرخوانده دفاع نموده كه جهات ابطال راى داور حصرى است، نادرست است. جهات مقرر در ماده 489 قانون آیين دادرسى مدنى در شرايط عادى با رعايت اصول بنيادين دادرسى است و الا بديهى است كه نقض اصول، موجب بطلان دادرسى اعم از خصوصى يا دولتى است.
4- با توجه به دولتى بودن، قرارداد ارجاع به داورى بر خلاف موازين است (اصل ١٣٩ قانون اساسى وماده 4٥٧ قانون آيين دادرسى مدنى) در صورت شرط داورى بايد به صورت مصداقى در مراجع معين در قانون تصويب شود هرچند تفسير مخالف هم است ولى باتوجه به قاعده رسيدگى دعاوى دولتى در دادگسترى و شك مذكور، اجراى قاعده استنباط مى شود. على هذا به نظر اين دادگاه اعتراض وارد است و به استناد مواد ٣٥٨ و 469 همگى از قانون آيين دادرسى مدنى، ضمن نقض حكم بدوى، حكم بر بطلان راى داورى صادر مى گردد. راى قطعى است.
مستشاران شعبه ١٣ دادگاه تجديد نظر استان يزد
شماره دادنامه قطعی : نامعلوم
تاریخ دادنامه قطعی : نامعلوم