رای دادگاه بدوی :
طرفين و ملاحظه راى داور و قرارداد ارجاع امر به داورى به شرح ذيل به تحليل موضوع مى پردازد: ١- اصل بر عدم دخالت دادگاه ها در امر داورى است ليكن اصل نظارت قضايى بر آراء داورى اقتضا اين امر را دارد كه به عنوان يك قاعده آمره قابل اسقاط و توافق نباشد و اين نظارت در مراحل مختلف طبق قانون شناسايى شده است و نظارت دادگاه بر آرا داورى و اصل كنترل قضايى آرا داورى مشمول يك رسيدگى شكلى است نه ماهوى و فقط در چهارچوب موارد مصرح در قانون و رعايت قوانين آمره و مربوط به نظم عمومى و اخلاق حسنه است ٢- صرفنظر از ايرادات و ابهاماتى كه به راى داورى در خصوص اعتبار قرارداد داورى و حدود صلاحيت داور و رعايت اصول دادرسى و رعايت اصل تناظر وارد است با توجه به اينكه حسب محتويات پرونده داور اقاى ... برادر احد از خواندگان است ايراد به صلاحيت داور و قرارداد داورى از حيث تعيين برادر خوانده به عنوان داور به نظر دادگاه وارد است زيرا : الف - رعايت عدالت آيينى كه يكى از وجوه عدالت است همانطور كه توسط محاكم مى بايست رعايت شود داور هم به عنوان قاضى خصوصى طرفين مكلف به رعايت آن است و همانطور كه استقلال و بى طرفى دادرس دادگاه شرط صلاحيت شخصى دادرس در رسيدگى به دعوى است و در صورت وجود مانع مى بايست از رسيدگى امتناع نمايد، داور هم مكلف به رعايت اصل استقلال و بى طرفى در موضوع صلاحيت خود مى باشد با اين توضيح كه عدالت آيينى يعنى اگر آيين دادرسى عادلانه باشد طرفين صرفنظر از ماهيت نتيجه به دست آمده آن را مى پذيرند و اصولا يكى از موارد عدالت آيينى اين است كه شخص ثالث رسيدگى كننده مستقل و بى طرف بوده و بتوان به راحتى به وى اطمينان كرد. ب - استقلال و بى طرفى داور از جمله قواعد آمره داورى است و يكى از موارد جرح داور هم محسوب مى گردد و اصولا استقلال و بى طرفى از لوازم تحقق عدالت در هر دادرسى است و معيار مناسب براى تشخيص استقلال و بى طرفى در داورى اين است كه استقلال داور جنبه ساختارى و بيرونى دارد و مربوط به عدم وابستگى وى به طرفين دعوى و سازمان داورى است. ولى بى طرفى كه جنبه شخصى و درونى دارد كه بر اساس آن داور يا قاضى بدون حب و بغضى نسبت به طرفين دعوى يا داورى، عادلانه رسيدگى و اظهار نظر نمايد و هرچند تمام موارد مربوط به جرح قضات در مورد داور مصداق ندارد ليكن معيار نوعى در احراز استقلال و بى طرفى داور هم بدون توجه به معيار شخصى امكانيذير نمى باشد و در مقام ارزيابى و احراز بى طرفى داور بايد علاوه بر معيارهاى نوعى كه در خصوص جرح داور مصداق دارد به ساير اوضاع و احوال حاكم بر موضوع دعوى و روابط داور با هريك از طرفين دعوى به عنوان يك شخص ثالث متعارف توجه و مورد ارزيابى قرار بگيرد و در ما نحن فيه كه داور برادر خوانده دعوى است يك شخص ثالث متعارف محسوب نمى گردد و به عبارتى بى طرفى وى مورد ترديد جدى قرار دارد. ج- هر چند بر اساس قاعده صلاحيت بر صلاحيت كه از اصول مسلم داورى است و در ماده 16 قانون داورى تجارى بين المللى ايران هم مورد تصريح واقع شده و اين قانون هم در داورى داخلى قابل استناد است، داور مى تواند در مورد صلاحيت خود و وجود و اعتبار موافقتنامه داورى اتخاذ تصميم كند ليكن اين امر نيز در مرحله ابطال راى داور تحت كنترل و نظارت دادگاه مى باشد و همانطور كه طبق اصل استقلال داور به عنوان دادرس خصوصى طرفين و اينكه مى بايست شخصيتى مستقل از طرفين اختلاف داشته باشد و به عبارتى شخص ثالث باشد و ثالث بودن داور از جمله امور بديهى داورى است، بى طرفى داور چه از نظر ذهنى و چه از نظر عينى مى بايست مورد توجه قرار گيرد و از لحاظ عينى هرچند دليلى بر استقلال و بى طرفى داور ارائه نشده است ليكن از لحاظ ذهنى تعيين برادر يكى از طرفين اختلاف به عنوان داور و قبول داورى و صدور راى به نفع برادر خود با استقلال و بى طرفى داور مطابقت ندارد و از لحاظ داورى عرف هم تعيين برادر يكی از طرفين به عنوان داور با اصل دادرسى منصفانه در تعارض است و مصداق داورى شخص ثالث متعارف نمى باشد و حضرت مولانا هم اثر پذيرى داور از موضوع يا طرفين دعوى را اين گونه به نظم كشيده است ( چون غرض آمد هنر پوشيده شد/ صد حجاب از دل به سوى ديده شد/ چون دهد قاضى به دل رشوت قرار/كي شناسد ظالم از مظلوم زار). د- هرچند طبق بند٣ حكم ماده 469 قانون قانون آيين دادرسى دادگاه نمى تواند كسانى كه با طرفين قرابت دارند را به عنوان داور تعيين نمايد مگر با رضايت طرفين، ليكن اين امر هم به عنوان يك امر استثنايى محدود به مقررات آمره داورى از جمله اصل استقلال و بى طرفى داور است و صدر ماده در همه موارد داراى مفهوم مخالف نيست و بند ٣ اين ماده هم مطلق نمى باشد و اصولا اين ماده مقتبس از جهات جرح قضات در ماده ٩١ همان قانون است وبه موادى اشاره كرده است كه عمدتا براى جلوگيرى از داورى كسانى است كه بى طرفى و استقلال آنها مى تواند مورد ترديد واقع شود و در مقام تفسير ماده مذكور هم بايد گفت كه اصل بر ممنوعيت تعيين اين افراد به عنوان داور است و علاوه بر اين، اين حكم مربوط به تعيين داور توسط دادگاه است نه طرفين و در موضع نص مى بايست تفسير شود و از لحاظ رعايت عدالت آيينى نيز بايد گفت حكم اين ماده اولا مربوط به بعد از اختلاف است و ثانيا مربوط به جايى است كه طرفين داورى متعدد هستند و بستگان نسبى يكى از آنها براى اختلاف ديگر اصحاب دعوى انتخاب مى شوند و يا مربوط به موردى است كه نسبت داور با طرفين يكسان است تا در جهت رعايت عدالت آيينى تعادل طرفين در تركيب مرجع داورى به هم نخورد و الا در صورتى كه رايى صادر شود و به زيان طرف ضعيف باشد قابليت تاييد و شناسايى را به جهت مخالفت با مقررات آمره مربوط به اعتبار قرارداد داورى كه از جمله مقررات مربوط به عدالت آيينى است ، نخواهد داشت. ه - از منظر حقوق بشرى نيز اصل دسترسى اشخاص به دادگاه صالح و دادرسى عادلانه و منصفانه كه از جمله حقوق مدنى و سياسى اشخاص است مبتنى بر حقوق اساسى و بنيادين انسان و از جمله نسل اول حقوق بشر مى باشد كه در قانون اساسى( اصل 34) و ساير اسناد بين المللى (اعلاميه جهانى حقوق بشر و ضمائم پيوست) مورد شناسايى قرار گرفته است كه با توافق طرفين هم قابل اسقاط و مصالحه نمى باشد و به عبارتى اصل حاكميت اراده و آزادى قرادادى در داورى هم هرچند به عنوان حق طرفين محترم و موافق موازين حقوق بشرى است ليكن اين حق هم محدود به مرزهايى است كه رعايت حقوق بنيادين انسان از جمله اين مرز ها است و توافق طرفين بر داورى برادر يكى از طرفين مانند ممنوعيت داورى يكى از طرفين اختلاف، با اصول داورى سازگار نمى باشد و حتى بر خلاف فلسفه و ماهيت داورى و قضاوت كه احقاق حق و فصل خصومت و قلع ماده نزاع است، مى باشد بنابراين داورى مذكور بر خلاف قوانين موضوعه آمره و نظم عمومى داورى محسوب مى گردد و نمى تواند مورد شناسايى و يذيرش دادگاه قرار گيرد. مستندا به اصل 34 قانون اساسى و مواد 469 و 477 و 461 و بند هاى ١ و 6 و٧ ماده 489 از قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى حكم بر بطلان راى داورى موصوف صادر و اعلام مى گردد. اين راى حضورى ظرف ٢٠ روز از تاريخ ابلاغ در محاكم محترم تجديد نظر استان خراسان رضوى قابل تجديد نظر خواهى است.
رييس شعبه 4 محاكم عمومى حقوقى مشهد
شماره دادنامه : 140025390001199655
تاریخ دادنامه :1400/02/11