رای دادگاه بدوی :
در خصوص دادخواست ... با وكالت ... به طرفیت ... با وكالت ... به خواسته صدور حكم مبنى بر ابطال راى داورى شماره ٠١٠٠٢٧٩ مورخ 1401/6/٢٨ به شرح دادخواست تقديمى، دادگاه با امعان نظر به مندرجات پرونده نظر به اينكه موارد ابطال راى داورى در ٧ بند در ماده 489 قانون آیين دادرسى مدنى محصور گرديده و موارد علامى توسط خواهان مشمول هيچ يك از موارد موصوف نمى باشد و عمده موارد اعلامى توسط خواهان دفاعيات ماهوى است كه دادگاه در مقام رسيدگى به دعوى ابطال راى داور مجاز به ورود در ماهيت نمى باشد چرا كه دادگاه در مقام رسيدگى تجديد نظر خواهى نمى باشد و صرفا نظارت ميكند آيا راى داورى مشمول موارد ابطال مى باشد يا خير كه در پرونده حاضر راى داورى مشمول موارد ابطال نمى باشد لذا نتيجتا از نظر دادگاه دعوى خواهان غير ثابت تشخيص و دادگاه با استناد به ماده مزبور و ماده ١٢٥٧ قانون مدنى حكم به بطلان دعوى خواهان صادر و اعلام مى نمايد راى صادره ظرف مهلت ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهى در محاكم تجديد نظر مركز استان تهران است.
رییس شعبه 213 دادگاه عمومى حقوقى تهران
رای دادگاه تجدیدنظر :
تجديدنظر خواهی ... به طرفیت شركت ... از دادنامه شماره ... مورخ 1402/٠٢/04 شعبه ٢١٣ دادگاه عمومى حقوقى تهران كه مشعر بر ابطال راي داورى شماره ٠١٠٠٢٧٩ مورخ 1401/06/28 مى باشد وارد و مؤثر نبوده و دادنامه تجديدنظرخواسته مالاً موافق قانون و مقررات موضوعه و اصول دادرسى بوده و اعتراض به شرح لايحه اعتراضيه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمى باشد زيرا كه اولاً داورى يكى از طرق فصل خصومت دعاوى فى مابين اشخاص و استثنايى بر اصل صلاحيت عام محاكم دادگسترى بوده كه مورد پذيرش مقنن قرار گرفته است وآراء صادره از آن مرجع همانند آراء صادره از محاكم دادگسترى به معرض اجرا گذاشته مى شود. از اين رو داورى يك نوع دادرسى خصوصى بوده كه داراى ماهيت قراردادى و قضايى مى باشد با اين توضيح كه ماهيت قراردادى داور چون ورود داور به مبحث داورى مستلزم شرط داورى بوده و داراى ماهيت قضايى مى باشد بلحاظ انكه آراء صادره از آن مرجع همانند آراء صادره از محاكم دادگسترى به معرض اجرا گذاشته مى شود . ثانياً مبناى اختلاف بين متداعيين قرارداد ساخت اسكلت فلزى شماره 94 / ٢١/٠١ / ٥١٠ مورخ 1394/٠٩/٢٥ مى باشد. كه به موجب ماده ١٥ آن حل اختلاف بين آنان از ناحيه داور مرضى الطرفين بايد به عمل آيد. هر چند در داورى مرضى الطرفين، اصل بر اینست كه طرفين با تراضى داور را تعيين و انتخاب مى كنند و تعيين داور مرضى الطرفين بر خلاف اصل حاكميت اراده بوده است. دادگاه در اين گونه موارد نمى تواند جايگزين اراده طرفين شده و بجاى آنها مبادرت به تعيين داوركند. داور مرضى الطرفين از جانب طرفين دعوا و با توافق آنها جهت داورى نمودن در موضوع مورد اختلاف انتخاب مى گردد يكى از روشهاى انتخاب داور، تعيين داور به صورت مرضى الطرفين مى باشد، كه در اغلب قراردادهاى داورى، داور از اين طريق انتخاب مي گردد. طرفين براى رسيدگى و صدور راى در خصوص اختلاف موجود، فرد يا افرادى را به عنوان داور انتخاب مى كنند تا در خارج از دادگاه و بدون رعايت تشريفات رسمي و بر مبناى صلاحيت و اختياراتى كه به آنها داده اند رفع اختلاف نموده و در آن خصوص راى صادر نمايند، دليل اين امر آن است كه در چنين شرطى قصد مشترك طرفين، حصول تراضى و توافق بين طرفين در مورد انتخاب داور است و تراضى، ركن اساسى تعيين داور مى باشد، فلذا در اين صورت دادگاه صلاحيت تعيين داور را ندارد، ضمن آن كه مواد 459 و 460 قانون اخير الذكر ناظر به داورى مطلق است اما در داورى مرضى الطرفين داور مقيد است. در ما نحن فيه خواهان ابطال راى داور با طرح دعواى تقابل رضايت فعلى خود را به انتخاب دادگاه اعلام داشته است. ثالثا در دعواى ابطال راى داورى دادگاه علاوه بر بندهاى ٧ گانه 489 از قانون پيش گفته فرايند انتخاب داور تا اجراى راى داورى را به طور كامل تحت نظارت خود قرار مى دهد و خارج از آنها هيچ ادعايى در اين مورد نبايد مورد پذيرش قرار گيرد. از سوى ديگر داورى يك نوع دادرسى خصوصى بوده و نقش دادگاه در اين فرايند صرفا نقش نظارتى بوده و حق ورود به ماهيت را ندارد با اين توضيح كه چنانچه جهت درخواست ابطال راى داورى منطبق با يكى از جهات مندرج در ماده 489 قانون آيين دادرسى مدنى مى باشد آن را ابطال و در غير اينصورت راى داور را ابرام مى نمايد كه مطالب اعلامى توسط خواهان انطباقى با هيچ يك از جهات مندرج در ماده قانونى مرقوم ندارد. على هذا دادگاه ضمن رد لايحه اعتراضيه و با استناد به قسمت اخير از ماده ٣٥٨ قانون آيين دادرسى مدنى دادنامه معترض عنه را مالاً تأیيد و استوار مى دارد. راى دادگاه قطعى است.
رییس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شماره دادنامه قطعی : 140268390008933501
تاریخ دادنامه قطعی : 1402/06/22