ماده 1 : از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر :
۱ - نخستوزیر، وزیران، معاونین و نمایندگان مجلسین.
۲ – سفراء، استانداران، فرمانداران کل، شهرداران و نمایندگان انجمن شهر.
۳ - کارمندان و صاحبمنصبان کشوری و لشگری و شهرداریها و دستگاههای وابسته به آنها.
۴ - کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلقبه دولت و یا شهرداریها و یا دستگاههای وابسته به آنها باشد.
۵ - اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا مؤسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حقالزحمه یا پاداش و یا امثال آن بهطور مستمر (به استثناء حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی) دریافت میدارند.
۶ - مدیران و کارکنان بنگاههای خیریهای که از دولت یا از شهرداریها کمک مستمر دریافت میدارند.
۷ - شرکتها و مؤسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق و یا بیست درصد یا بیشترسهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا این که نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی مؤسسات مذکور با آنهاباشد (به استثناء شرکتها و مؤسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر این که هیچ یک از اشخاص مذکور درفوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن به اشخاص مذکور در فوق نباشد).
۸ - شرکتهایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به شرکتهای مندرج در بند ۷ باشد نمیتواند ( اعم از این که در مقابل خدمتی که انجام میدهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آن که خدمت را به طور افتخاری و رایگان انجام دهند) در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته به آنها و یا مؤسسات مذکور در بند ۴ و ۶ این ماده شرکت نمایند اعم از این که دعاوی مزبور در مراجعقانونی مطرح شده یا نشده باشد (به استثنای معاملاتی که قبل از تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد.).
تبصره ۱- پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکتها ومؤسساتی که اقرباء فوقالذکر به نحو مندرج در بند ۷ و ۸ در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمیتوانند با وزارتخانهها و یا بانکها و یا شهرداریها وسازمانها و یا سایر مؤسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند.
تبصره ۲- شرکتهای تعاونی کارمندان مؤسسات مذکور در این ماده در امور مربوط به تعاون از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.
تبصره ۳- منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از:
۱ - مقاطعهکاری (به استثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو این که از طریق مقاطعه انجام شود).
۲ - حقالعمل کاری.
۳ - اکتشاف و استخراج و بهرهبرداری (به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصیآنها واقع است).
۴ - قرارداد نقشهبرداری و قرارداد نقشهکشی و نظارت در اجرای آن.
۵ - قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی.
۶ - شرکت در مزایده و مناقصه.
۷ - خرید و فروشهایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایدهاستثناء شده باشد.
تبصره ۴- معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداریها موضوع این قانون مستثنی است.
ماده 2 : اشخاصي كه بر خلاف مقررات ماده فوق شخصا و يا بنام و يا واسطه اشخاص ديگر مبادرت به انجام معامله نمايند و يا به عنوان داوري در دعاوي فوقالاشعار شركت كنند و همچنين هر يك از مستخدمين دولتي (اعم از كشوري و لشگري) و ساير اشخاص مذكور در ماده فوق در هر رتبه و درجه و مقامي كه باشند هر گاه برخلاف مقررات اين قانون عمل نمايند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محكوم خواهند شد و همينمجازات براي مسئولين شركتها و مؤسسات مذكور در بند 7 و 8 ماده اول كه با علم و اطلاع بستگي و ارتباط خود و يا شركاء را در موقع تنظيم قرارداد و انجام معامله اظهار ننمايند نيز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصا و در صورت تعدد متضامنا مسئول پرداخت خسارات ناشي ازآن معامله يا داوري و ابطال آن مي باشند.
تبصره- كارمندان مشمول ماده اول كه بر اثر اجراي اين قانون مايل به ادامه خدمت دولتي نباشند بازنشسته محسوب و در صورتيكه مشمول مقررات بازنشستگي نباشند كسور بازنشستگي پرداختي دفعتا واحده به آنان پرداخت مي شود.
ماده 3 : از تاريخ تصويب اين قانون هيچ يك از نمايندگان مجلسين در دوره نمايندگي حق قبول وكالت در محاكم و مراجع دادگستري ندارند وليدعاوي و وكالتهائي كه قبل از تصويب اين قانون قبول كردهاند بقوت خود باقي است.
ماده 4 : دولت مامور اجراي اين قانون مي باشد. قانون فوق كه مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره است در جلسه سهشنبه دوم دي ماه يك هزار و سيصد و سي و هفت به تصويب مجلس شوراي مليرسيد.
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷.۱۰.۲۲ به تصویب مجلس سنا رسیده است.