نقض دادنامه بدوی به علت عدم توجه به صحت ابلاغ رای داور

رای دادگاه تجدیدنظر :

مقنن اعتراض به آراء داورى در محاكم قضايى را منوط به احراز آن در ظرف مواعد مورد انتظار قانونى دانسته و آنچه كه موثر بر احتساب موعد قانونى است مبدا ابلاغ راى است «اطلاع نيز ابلاغ محسوب نمى شود» و اين امر متوقف به اعتبار ابلاغ مى باشد و همين اندازه كه امر ابلاغ مخدوش و بلا اعتبار شناخته شود آثار مترتب بر امر ابلاغ متوقف مى گردد. در زمره اين احكام ماده 48٥ از قانون آيين دادرسى مدنى است كه به صراحت اشعار مى دارد «چنانچه طرفين در قرارداد داورى طرق خاصى براى ابلاغ راى داورى بيش بينى نكرده باشند داور مكلف است راى خود را به دفتر دادگاه ارجاع كننده دعوى به داورى يا دادگاهى كه صلاحيت رسيدگى به اصل دعوى را دارد تسليم نمايد» كه چون درمانحن فيه طرفين طرق خاصى جهت ابلاغ راى داورى بيش بينى كرده اند، مبرهن است كه داور به حكم قانون ملزم بوده راى را به طرق خاص ابلاغ نمايد. در چنين شرايطى كه ابلاغ راى از طريق دفتر دادگاه به طرفين تبليغ شده ابلاغيه مذكور منشاء اثر قانونى نبوده و قابليت تمسك و استناد را نخواهد داشت زيرا شرط مبدائيت ابلاغ اعتبار آن است ،كه در پرونده محاكماتى امرچنين اعتبارى به علت عدم رعايت ماده 485 از همان قانون وجود ندارد، رافع مسئوليت داور مطابق ماده استنادى نمى باشد. چه اينكه حكم ماده موضوع بحث جنبه امرى وتكليفى داشته و ضمانت اجرائى ناظر به آن عدم رسيدگى به دعوى بطلان راى داورى تا ابلاغ آن مى باشد. به بيان ديگر چون ابطال راى داورى فرع بر ابلاغ آن مى باشد ماداميكه راى داور به طرق قانونى ابلاغ نشود امكان قانونى جهت رسيدگى به دعوى مطرح شده وجود ندارد. بدين استدلال اين محكمه تجديدنظر خواهى طرح شده را نسبت به دادنامه شماره ... مورخ ١401/١١/٣ صادره از شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى بخش ... صائب و متكى به ادله قانونى دانسته و آنگاه با اختيارات حاصله از ماده 358 قانون تذكاريه در متن، دادنامه مبحوث عنه را نقض نموده و سپس در اجراى مقررات ماده 485 همان قانون، قرار عدم استماع دعوى ابتدايى را صادر و اعلام مى نمايد .راى اصدارى قطعى است.

رییس و مستشار شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شماره دادنامه قطعی : 140268390009699613

تاریخ دادنامه قطعی : 1402/06/30