رای دیوان عالی کشور :
خلاصه جريان پرونده
براساس محتواى پرونده محاكماتى حسب قرارداد منعقده در سال 1384 فيمابين دو شركت ، به مدت 25 سال تامين خوراك (گاز) شركت الف بر عهده شركت ب قرار مى گيرد كه از سال 87 تزريق و تامين خوراک شرکت الف توسط ب شروع شده و تاكنون هم ادامه دارد و چون حسب ماده 28 قرارداد و با توجه به پيش بينى شرط داورى در صورت بروز اختلاف، نهاد داورى بيش بينى مى گردد كه با توجه به اختلاف نسبت به پرداخت ثمن قرارداد توسط شركت الف، ديوان داورى با سرداورى آقاى ... و دو داور ديگر آقايان ... و ... تشكيل و اقدام به صدور راى داورى مورخ 1398/10/09 در سه بند به اين شرح مى نمايد : 1- ديوان براى صدور راى نسبت به ادعاهاى موضوع اختلاف حاضر فيمابين طرفين فاقد صلاحيت است. 2- خواهان بايد سهم خود را از هزينه هاى داورى به مبلغ 7/500/000/000 ريال به خوانده پرداخت كند. 3- مابقى ادعاهاى طرفين با حفظ حقوق ، رد مى گردد. كه اين راى توسط شركت ب درخواست ابطال آن مطرح شده است زيرا به شرح دادخواست وكيل خواهان مدعى است تشكيل ديوان داورى حسب قانون انجام نگرديده و با دلايل ديگر مطروحه مدعى اند و اختلاف طرفين حل نگرديده است. زيرا داوران به شرح فوق و چون ب را دولتى دانسته اند امكان اظهار نظر براى خود را ممكن ندانسته اند ( مفصلا دلايل ابطال اين راى در دادخواست توضيح داده شده است) و در ادامه توسط شركت ب و با اين استدلال كه اساسا ديوان داورى تاكنون تشكيل نشده است با مكاتبه با مقام ناصب داور (رئيس محترم وقت ديوان عالى كشور جناب آقاى حسين كريمى) درخواست نصب داور و تشكيل ديوان داورى شده است كه توسط رئيس ديوان عالى كشور نهايتا با سر داورى آقاى ... و داوران ديگر آقايان ... و ... ، ديوان داورى تشكيل شده كه اين داوران حسب راى مورخ 1399/04/10 اقدام به صدور راى به اين شرح مى نمايند: 1-محكوميت شركت الف به پرداخت 872/354/656 دلار آمريكا (هشتصد و هفتاد و دو ميليون و سيصد و پنجاه و جهار هزار و ششصد و پنجاه و شش دلار آمريكا ) و 2- مبلغ 46/500/000/000 ريال حق الزحمه داوران سهم توسط الف با حق الزحمه كارشناسان، (هر دو طرف مجموعا به پرداخت 92 ميليارد ريال حق الزحمه داوران محكوم مى گردند.) كه اين راى داوران توسط الف مورد درخواست بطلان واقع شده است كه چون در مهلت قانونى موضوع ماده 490 از قانون آیين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مورد اعتراض در مهلت 20 روزه از ابلاغ راى داورى واقع شده است. شعبه مرجوع اليه حسب تصميم در صفحه 405 با دادنامه 1399/07/14 -762 قرار توقيف اجراى آن صادر شده است كه در دادخواست مطروحه مفصلا دلايل بطلان شرح داده شده است و نهايتا شعبه مرجوع اليه (شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى تهران) طى دادنامه شماره 777-1399/7/27 جنين رأى صادر نموده است: دادگاه هر دو دعوى را وارد مى داند زيرا حسب پاسخ استعلام از سازمان خصوصى در صفحه 140 پرونده 981080 شركت ب دولتى است و حسب قبول طرفين در زمان انعقاد قرارداد هم ب صد در صد دولتى و مشمول اموال عمومى بوده است و حتى در مكاتبات شركت ب و مديران آن صراحتا به اينكه در حال حاضر هم حتى، اين پتروشيمى متعلق به سازمان ... و نيروهاى مسلح وشركت هاى ... و ... است، اشاره شده است و متقابلا الف به ميزان 40 درصد در مالكيت دولت يعنى شركت بازرگانى ... ( صفحه 567 پرونده ) نيز مى باشد لذا اساسا اظهار نظر و ارجاع به داورى در خصوص اموال دولتى و عمومى كه موضوع شركت هاى دولتى است از ابتدا صحيح نبوده است كه نظر شوراى نگهبان هم مويد اين است. زيرا مقنن هم در اصل 139 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در ابتدا پيروزى شكوهمند انقلاب اسلامى و هم در قانون عادى سال 79 در ماده 457 از قانون آیين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى صراحتا ممنو عيت ارجاع بر داورى در خصوص اموال عمومى و دولتى را مورد قانونگذارى نهاده و صرفا با يك شرط سخت گيرانه آن را پذيرفته است (كه تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامى را شرط نموده اند )كه در پرونده و فقره حاضر تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس طبعا اخذ نشده است. لذا صر فنظر از مداقه و زحمت داوران در بررسى ماهيتى موضوع ارجاع شده دادگاه معتقد است هم راى داوران محترم مخالف قوانين موجد حق است و هم اساسا قرارداد رجوع به داورى در ماده 28 حق رجوع به داورى اموال عمومى را نداشته است. بنابر اين دادگاه به استناد مواد پيش گفته و به استناد مواد 2 و 198 و 199 و 489 و 493 از قانون آیين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مبادرت به صدور 1- حكم بر بطلان و بى اعتبارى راى داورى 1398/10/09 صادره از ديوان داورى آقايان ... با منع اجراى داورى 2- حكم بر بطلان و بى اعتبارى راى داورى 1399/04/10 صادره از ديوان داورى آقايان ... با هزينه دادرسى و حق الوكاله حسب تعرفه مصوب را صادر و اعلام مى دارد. احكام صادره حضورى و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در نزد محاكم محترم تجديد نظر استان تهران است. با تجديدنظر خواهى طرفين شعبه 28 دادگاه تجديدنظر استان تهران طى دادنامه شماره 1941-99/10/6 چنين راى صادر نموده است: «پيرامون تجديدنظرخواهى شركت ب با وكالت آقايان ... بطرفيت شركت الف با وكالت خانم ... و آقای ... و متقابلا در رابطه با تجديدنظرخواهى شركت الف با وكالت ... بطرفيت شركت ب با وكالت آقاى ... نسبت به دادنامه 777-99/07/27 شعبه نهم دادگاه عمومى حقوقى تهران كه براساس دادنامه يادشده و متعاقب دعوى مطروحه از ناحيه شركت ب بر ابطال راى داورى 98/10/09 و دعوى مطروحه از ناحيه شركت الف مبنى بر صدور حكم بر بطلان راى داورى 99/04/10، دادگاه نخستين باعتبار دولتى بودن شركت ب و ضرورت تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس شوراى اسلامى در ارجاع امر به داورى، حكم بر بطلان و بى اعتبارى هر دو راى داورى بانضمام خسارات دادرسى صادر گرديده است كه با التفات به رسيدگيهاى بعمل آمده نحوه استدلال دادگاه بدوى و توجها به اصل 139 قانون اساسى و ماده 457 قانون آيين دادرسى مدنى ارجاع دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى به داورى با رعايت شرط مزبور صورت مى گيرد كه اين فرآيند در تنظيم قرارداد داورى رعايت نگرديده چرا كه شركت ب كاملا دولتى اعلام شده است بنا بمراتب تجديدنظر خواهى طرفين قرارداد موجه نيست اين دادگاه موارد اعلامى در لوايح، تجديدنظر خواهى را منطبق با جهات مذكور در ماده 348 قانون آيين دادرسى مدنى ندانسته مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن رد تجديدنظرخواهى آن را تأييد مى نمايد. اين راى قطعى است. متعاقب درخواست وزارت ... و سازمان ... مبنى بر اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسى كيفرى نسبت به دادنامه هاى مذكور از رياست محترم قوه قضائيه مشاوران محترم حوزه معاونت قضايى قوه قضائيه با اين استدلال: «استدلال محاكم در صدور حكم بر بطلان آراى داورى صرفا اين بود كه شركت ب دولتى بوده است و ارجاع موضوع اختلاف شركت دولتى با شركت خصوصى الف به داورى خلاف اصل 139 قانون اساسى است، در حالیكه اولا : هرچند شركت ياد شده در بدو امر و انعقاد قرارداد دولتى بوده است اما طى سنوات 1383 و 1384 به بخش خصوصى واگذار شده است و از ماهيت دولتي بودن خارج شده است. بنابراين در زمان صدور آراى داورى ايراد مزبور وجاهت نداشته است. ثانيا : ممنو عيت ارجاع دعاوى مربوط به اموال دولتى در جهت حمايت از اموال دولت است و بنابراين با فرض نقض اين قاعده، طرف مقابل نمى تواند عليه طرف حمايت شده به نفع خود بهره بردارى نمايد. در پرونده امر اگر ايرادى نسبت به اين جنبه حمايتى وارد باشد، ذى نفع يعنى همان شركت دولتى بايد آن را مطرح و ابطال قرارداد داورى را تقاضا نمايد. ثالثا : اساسا دعواى خواهان نه ابطال قرارداد داورى بلكه ابطال آراى داورى بوده است و محكمه بدوى بدون اينكه ابطال قرارداد داورى مورد خواسته باشد، آن را باطل كرده و سپس مبتنى بر بطلان قرارداد مزبور حكم به بطلان آراى داورى صادر كرده است.» بيشنهاد تجويز اعاده دادرسى را نموده اند كه با موافقت رياست محترم قوه قضائيه پرونده جهت رسيدگى به ديوان عالى كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است. هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل است و پس از قرائت گزارش آقاى ... عضو مميز و ملاحظه اوراق پرونده و لوايح طرفين و وكلاء آنها ختم رسيدگى را اعلام و با استعانت از خداوند متعال چنين راى مى دهد:
درخواست اعاده دادرسى موضوع ماده 477 قانون آيين دادرسى كيفرى وزارت ... و سازمان ... نسبت به دادنامه شماره 1941-1399/10/6 صادره از شعبه 28 دادگاه تجديدنظر استان تهران كه به موجب آن دادنامه شماره 777-1399/7/27 شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى تهران متضمن بطلان دو فقره راى داورى به تاريخ هاى 1398/10/9 و 1399/4/10 راجع به اختلاف فيمابين شركت ب و شركت الف نسبت به پرداخت ثمن قرارداد با موضوع خريد اتيلن توسط شركت الف به مدت 25 سال، به علت دولتى بودن شركت ب تاييد شده است و در راى اول، داوران به همين علت خود را فاقد صلاحيت دانسته اند و در راى دوم، داوران شركت الف را به پرداخت 872/354/656 دلار آمريكا و مبلغ 46/500/000/000 ريال حق الزحمه داوران در حق ب محكوم كرده اند به دلايل آتى وارد است، استدلال محاكم در صدور حكم به بطلان آراء داورى مذكور صرفا اين است كه شركت ب دولتى بوده و ارجاع موضوع اختلاف شركت دولتى با شركت خصوصى الف به داورى خلاف اصل 139 فانون اساسى و ماده 457 فانون ايين دادرسى در امور مدنى است در حالیكه : 1-ظاهر اصل 139 قانون مزبور و ماده 457 قانون ياد شده متضمن بيان رعايت تشريفات قانونى در مرحله ارجاع دعوى به داورى است و در مرحله انعقاد قرارداد محدوديتى از حيث توافق براى ارجاع به داورى وجود ندارد.2-صرفنظر از اينكه اقدامات شركت ب در راستاى فعاليت هاى بازرگانى و تصدى گرى و به منظور تحصيل سود بوده نه اعمال حاكميت دولت و ممنوعيت ارجاع دعاوى مربوط به اموال دولتى نيز در جهت حمايت از اموال دولت است و با فرض نقض اين قاعده طرف مقابل نمى تواند عليه طرف حمايت شده به نفع خود بهره بردارى نمايد، شركت ب گرچه در زمان انعقاد قرارداد شركت دولتى بوده اما حسب پاسخ استعلامات انجام گرفته از مراجع قانونى از جمله نامه شماره 247066 مورخ 1399/7/12وزارت ... و نامه شماره 94/188397 مورخ 1399/11/28 مديركل دفتر حقوقى سازمان ... و نام شماره 44431/149083 مورخ 1399/12/17 معاون هماهنگى ... و نامه شماره ب-ص1/95523-1 مورخ 1401/11/23 معاون وزير ... و نامه شماره پ ص10019/67459 مورخ 1400/9/20 رنيس كل ...، متعاقبا و قبل از ارجاع موضوع به داورى از شمول شركت هاى دولتى خارج شده و طى سنوات 1383 و 1384 به بخش خصوصى واگذار شده و در زمان ارجاع موضوع اختلاف به داورى ماهيت دولتى نداشته است. لذا رعايت تشريفات مقرر در اصل 139 قانون اساسى و ماده 457 قانون آيين دادرسى در امور مدنى موضوعا منتفى بوده است. 3- ارجاع موضوع به هيات داورى دوم و تعيين داور توسط رياست محترم وقت ديوان عالى كشور براساس اختيارات حاصل از قرارداد فيمابين طرفين بوده و در تعيين داوران اشكال موثرى ملاحظه نمى گردد و به رغم ابلاغ مراحل تعيين داور به شركت الف، با آگاهى از موضوع از معرفى داور امتناع نموده است و داوران نيز با جلب نظر هيات كارشناسان واجد صلاحيت و بررسى فنى و علمى قرارداد فيمابين دو شركت به انشاء راى پرداخته اند و ديوان دائمى داورى لاهه نيز مطابق آخرين اصلاحات مقررات داورى كميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل متحد در سال 2010 (قواعد آنسيترال) اعتراض شركت الف در خصوص درخواست تعيين مقام ناصب جايگزين و اظهار نظر نسبت به وضعيت و اعتبار انتصاب داوران از سوى طرفين و مقام ناصب را طبق راى مورخ 1398/1/27 رد كرده است. عليهذا با توجه به مراتب مذكور و مستندا به ماده 477 قانون صدر الذكر و بند يك ماده 489 قانون آيين دادرسى در امور مدنى و مبنيا بر خلاف شرع بيّن اعلام شده توسط رياست محترم قوه قضاييه ضمن نقض دادنامه هاى مورد دادخواهى، اولا حكم به بطلان راى هيات داورى مورخ 1398/10/9 صادر و اعلام مى گردد. ثانيا حكم به بطلان دعوى ابطال هيات داورى مورخ 1399/4/10 و نتيجتا رد دعوى ابطال راى هيات داورى مذكور صادر و اعلام مى گردد. اين راى قطعى است.
مستشار و عضو معاون شعبه اول دیوانعالی کشور
شماره دادنامه نهایی : 140306390000169800
تاریخ دادنامه نهایی : 1403/03/07