رای دادگاه بدوی :
در خصوص دادخواست آقايان ... به طرفيت آقايان ... به خواسته صدور حكم مبنى بر ابطال راى داور مورخه 1401/04/01 كه در يازده صفحه توسط داور آقاى ... صادر شده است و صدور دستور موقت مبنى بر منع اجراى راى داورى تا پايان رسيدگى و صدور حكم قطعى به شرح دادخواست تقديمى دادگاه با التفات به مندرجات پرونده و تشكيل جلسه دادرسى و بررسى ادله ابرازى و با ورود در ماهيت امر در مجموع نظر به اينكه موجبات ابطال راى داور در ماده 489 قانون آيین دادرسى مدنى محصور گرديده و عوامل و اسباب اعلامى توسط خواهان در دادخواست تقديمى مشمول هيج يك از موارد مندرج در ماده مزبور نمى باشد و عمده ايرادات خواهان مسائل ماهوى و موضوعى است كه از نظر دادگاه در مقام رسيدگى به دعوى ابطال راى داور دادگاه رسيدگى مجدد به موضوع نمى نمايد چراكه دادگاه در مقام تجديد نظرخواهى نمى باشد و دادگاه صرفا نظارت مى نمايد آيا راى داور مشمول موارد ابطال مى باشد يا خير كه در پرونده حاضر از نظر اين دادگاه موجبى براى ابطال راى داور وجود ندارد و لذا نتيجتا دادگاه دعوى خواهانها را غير ثابت تشخيص و با استناد به ماده مزبور حكم به بطلان دعوى خواهانها صادر و اعلام مى نمايد. راى صادره ظرف مهلت ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهى در محاكم تجديد نظر مركز استان تهران است.
رييس شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومى حقوقي تهران
رای دادگاه تجدیدنظر :
دادنامه تجديد نظر خواسته نسبت به شماره ... مورخ 1401/١٢/٢ صادره از شعبه 312 دادگاه عمومى حقوقى تهران كه بر بطلان دعوى ابتدايى ابطال راى داورى مورخ 1401/04/01 و بشرح بازتاب يافته در مندرجات آن اشعار دارد مألا مغاير بين با قانون و مدارك ابرازى بوده و تجديدنظر خواهى طرح شده با توجه به مفاد لايحه اعتراضيه وارد و به عقيده اين محكمه دادنامه مبحوث عنه شايسته تاييد نمى باشد زيرا اولا چون راى داورى مبتنى بر قرارداد است به همين دليل قابل اعتراض و تجديد نظر خواهى نيست و محكمه نمى تواند جهاتى را كه در تجديدنظر خواهى از احكام يا در نقض آنها قابل استناد است را در راى داورى مورد توجه قرار دهد بر اين اساس راى داور فقط در صورت احراز و اثبات علل مصرح در ماده 489 قانون آيين دادرسى مدنى مى تواند باطل و دعوى اقامه شده فقط در محدوده موارد هفتگانه ماده استنادى بايد وارسى شود ثانيا نظام حقوقى ايران استقلال شرط داورى را در قانون فراملى مورد پذيرش قرار داده و بالعكس در حقوق ملى اين امر (استقلال شرط داورى) مورد پذيرش مقتن قرار نگرفته و آن را تابع عقد اصلى دانسته و رابطه عقد اصلى و شرط داورى را على الاصول مانند رابطه عقد با ساير شروط آن دانسته و شرط داورى را تابع عقد اصلى قرار داده در نتيجه در فرضى كه عقد اصلى به سبب قراردادى يا قانونى منحل گردد به تبع آن هم شرط داورى از بين مى رود زيرا از منظر مقنن تابع در اينگونه موارد از متبوع خود تبعيت مى نمايد بنابراين چون ارجاع امر به داورى موكول به احراز وجود اختلاف و تراضى طرفين به داورى مى باشد و چنانجه معامله اى به سبب قرارداد فسخ يا توافق طرفين اقاله شود در نتيجه اين اعمال و وقايع حقوقى اصل معامله و يا قرارداد از بين برود مبرهن است كه شرط داورى بيش بينى شده در آن نيز مانند بقيه تعهدات و شروط از بين مى رود مگر اينكه طرفين در مورد همين موضوع يعنى از بين رفتن اصل قرارداد يا معامله اختلاف داشته باشند كه مى بايست وفق فراز پايانى ماده 461 از قانون آيين دادرسى مدنى عمل شود كه درمانحن فيه مالك (تجديدنظر خوانده رديف اول) مراتب فسخ را اعلام و از داور درخواست رسيدگى به اين امر را نمودند مبرهن ست كه داور برابر ماده 461 و بندهاى ٣ و 6 از ماده 489 قانون استنادى حق ورود به اين امر را نداشته زيرا فلسفه داورى صرفا رفع اختلافات طرفين است كه درمانحن فيه اينگونه عمل نشده است بدين استدلال اين محكمه تجديدنظرخواهى طرح شده را بر مبناى آن جهاتى كه فوقا اشارت گرديد متكى به ادله قانونى دانسته وآنگاه با اختيارات حاصله از ماده ٣٥٨ قانون آيين دادرسى مدنى دادنامه مبحوث عنه را نقض نموده و سپس در اجراى مواد مندرج در متن، راى داورى مورخ 1401/04/01 را باطل اعلام می نمايد. راى اصدارى قطعى است.
رییس و مستشار شعبه ۷۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شماره دادنامه قطعی : 140368390019502718
تاریخ دادنامه قطعی : 1402/12/21