راى دادگاه بدوی :
درخواست اجرى راى داورى از جانب آقايان... و... با وكالت ... و عليه ... در اين شعبه مطرح شده و دادگاه پس از بررسى مفاد موافقت نامه و راى داورى و بنا به تكليف قضايى خود در ارزيابى شرايط راى داورى و قابليت شناسايى و اجراى آن چنين استدلال مى كند :
1-بر طبق مستفاد از ماده 489 قانون آيين دادرسى مدنى دادگاه مكلف است اگر راى داورى بنا به جهات قانونى غير قابل اجرا باشد از پذيرش درخواست اجرا امتناع و درباره كيفيت رسيدگى به راى داورى اظهار نظر قضايی نمايد. ارزيابي اي كه نتيجه آن در بندهاى بعدى مى آيد.
2-بررسى قرارداد منشا اختلاف و به ويژه مواد 18 (بند 3) و 10 حاكى از اين است كه توافقى صريح درباره اينكه آقايان ... و... به عنوان داور انتخاب شده باشند وجود ندارد دست كم در مورد آقاى ... رضايت احراز نمى گردد. با در نظر گرفتن اينكه اثر سلبى توافق بر داورى از بين رفتن حق مراجعه (ابتدايى) به دادگسترى است و هرجا در اين باره ترديد شود بايد اصل را بر عدم تحقق شرط داورى دانست. راى موضوع درخواست با بند 7 ماده 489 قانون آیين دادرسى مدنى منطبق مى گردد.
3-بر طبق آنچه داوران در درخواست ابلاغ راى داورى گفته اند ايشان پس از دريافت درخواست رسيدگی در تاريخ
97/3/21 در تاريخ 97/3/22 راى خود را صادر كرده اند. با وصف اين چگونه مى توان گفت كه آقايان داوران تكليف به رعايت حق دفاع را به جا آورده اند. آنان چگونه در مدت يك روز يا كمتر به نتيجه رسيده و راى داده اند و چگونه در اين مدت مفاد دعوا به اطلاع خواندگان رسيده و فرصت دفاع به آنان داده شده است؟ مطالعه راى داوران نيز در اين مورد كمكى نمى كند؛ زيرا آنان از همان ابتداى راى خود وارد منطوق حكم شده و درباره وقايع رخ داده، نحوه رسيدگی و نيل به نتيجه هيچ نگفته اند اينكه در داورى رعايت تشريفات دادرسى لازم نيست به معناى زير پانهادن اصول بنيادين دادرسى از جمله حق دفاع نيست تكليف آن قدر واضح است كه نيازى به تصريح در قانون ندارد و البته از مفهوم حكم قانون در ماده 477 قانون آيين دادرسى مدنى به خوبى اين تكليف استنباط مى شود.
همانطور كه در بند پیشين هم مورد اشاره قرار گرفت آقايان داوران هيچ استدلالى در توجيه حكم خود نكرده اند؛ نه از شرح وقايع و اسباب موضوعى خبرى هست ونه جهات حكمى مورد تصريح قرار گرفته است پس در اين باره نیز راى موضوع بررسى با ماده 482 قانون ايين دادرسى مدنى قابل انطباق است .
برطبق آنچه داوران در پرونده ابلاغ راى داورى گفته اند آنان در تاريخ 97/3/22 راى داورى را صادر و در تاريخ 97/7/28 تسليم كرده اند يعنى بيش از 4 ماه بين تاريخ صدور (ادعايى) و تاريخ ابلاغ فاصله وجود دارد. اين درحالى است كه هيچ توافقى در مورد مدت داورى وجود ندارد و در اين باره بايد به فرض قانونى مهلت سه ماه (در تبصره ذيل ماده 484 قانون آیين دادرسى مدنى) مراجعه كرد و با در نظر گرفتن اينكه قانونگذار در بند 4 ماده 489 قانون آيين دادرسى مدنى صدور و تسليم راى در مهلت را ضرورى دانسته و در واقع به تسليم راى موضوعيت بخشيده كه مبانى آن نيز روشن است، اقدام داوران در تسليم راى بيش از 4 ماه پس از شروع رسيدگى و صدور با بند 4 ماده 489 قانون آيين دادرسى مدنى منطبق مى گردد.
در نتيجه دادگاه به استناد اصل كلى اعمال نظارت قضايى در رسيدگى و راى داورى و ماده 489 قانون آيين دادرسى راى موضوع درخواست را غير قابل اجرا اعلان مى كند و راى بر رد درخواست اجرا صادر مى كند. اين تصميم ماهيت قضايى دارد و ظرف 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه تجديد نظر استان تهران قابل تجديدنظرخواهى است.
رییس شعبه 36 دادگاه حقوقی تهران
شماره دادنامه : 9909972160101292
تاریخ دادنامه : 1399/09/16