عدم پذیرش اجرای رای داوری به دلیل احراز بی طرف نبودن داور و تحمیلی بودن شرط داوری

راى دادگاه بدوی :

خواهان با وكالت ... اجراى راى داورى به شماره ... مورخ ١٣٩٧/٠٢/١٩ عليه خواندگان را از دادگاه خواسته است. دادگاه پس از ارزيابى راى موضوع درخواست اجرا چنين نظر می دهد:

1-دادگاه در مقام رسيدگی به درخواست اجراى راى داورى مى تواند و بايد الزامات نظارت قضايى را در نظر گيرد و اعمال كند. اين نظارت از حكم مقرر در ماده ۴۸۹ قانون آيين دادرسى مدنى درباره غير قابل اجرا بودن برخى آراء داورى مستفاد مى گردد.

2-در راى موضوع درخواست، گذشته از اينكه مرجع صادر كننده راى ، به حق راى داده، حقوق شركت خواهان تامين و يا حقوق طرف يا طرفهاى وى تضييع گرديده يا نه، از تقرير شرط داورى تا صدور راى فرآيندى ناعادلانه طى شده است. توضيح آنكه چندى است رفتارى ناپسند درپيش بينى شرط داورى شايع شده است: نهاد ها و سازمان هايى كه نوعا يا به مناسبت شرايط خاص، ارائه دهنده انحصارى برخى خدمات هستند يا بطور كلى نسبت به مراجعين از قدرت و شرايط اقتصادى بهترى برخوردار - به طور كلى- طرف قوى تر هستند يك شرط داورى در قرارداد مى گنجانند كه برطبق آن از وابستگان و نزديكان وكارگزاران خود، شخصى را به عنوان داور تعيين و اغلب اين داور و آن شرط بر طرف ضعيف تر تحميل مى گردد. تابدينوسيله طرف قوى تراز فرايند رسيدگی قضايى (مراجع دادگسترى) رها باشد و (توسط كارگزار) خود درباره منافع خويش را قضاوت و البته تامين تاييد كند و تنها براى اجراى اجبارى آن به دادگسترى مراجعه كند.

3-در مورد راى موضوع درخواست، شركت خواهان كه از شركت هاى زير مجموعه و جزء دارايى هاى شرکت ... است در قرارداد از پیش تنظيم شده، مديريت حقوقى شرکت ... را به عنوان داور تعيين كرده است؛ در حالى كه شركت خواهان و شركت ... در واقع به يك گروه تعلق دارند، منافع مشتركى دارند و بين اين دو شخص حقوقى چنان پيوند و درآميختگی هست كه كه ظاهرى چون شخصيت حقوقى جدا و مديريت و حسابرسى و نحوه اداره مستقل وغيره ... نمى تواند استقلال اين دو از يكديگر را اثبات كند.

4-تعيين مدير حقوقى شركت ... به عنوان داور مغاير با اصل بى طرفى هم هست؛ چه در اينجا داور به عنوان كارگزار و حقوق بگير شركت ... نمى تواند منافع شركت خواهان را ناديده بگيرد و حتى در موقعيتى ناگزير قرار گرفته است؛ اين تصور كه حكم كلى ماده ۴۶۹  قانون آیین دادرسى مدنى كه برطبق آن امكان انتخاب (فرد) ذينفع در قضيه و يا كارگزار و مباشر يكى از طرفين به عنوان داور را با تراضى طرفين ممكن مى داند دليل درستى شرط داورى باشد نيز نادرست است. چرا كه حكم قانونى ياد شده مبتنى بر دو پيش فرض اساسى است كه در همه توافقات قراردادى جارى است : نخست اينكه رضايت به داورى چنين شخصى بايد آزادانه و با حق انتخاب باشد. با اين حال در عمل تحميل مفاد و شرايط قرارداد نمونه بر طرف ضعيفتر رفتارى استبدادى و سخت شايع است. اگر شخصى براى گرفتن وام به بانك، خودروى اجاره اى و قسطى به ليزينگ و... مراجعه كند تا از كالا يا خدماتى كه طرف قوى تر انحصار توليد و ارايه آن را دارد برخوردار شود مراجعه كننده تسليم و مطيع شرايطى است كه طرف قوى تر تعيين كرده و نمى تواند تغييرى در قراردادهايى كه از پيش توسط بانك، شركت ليزينگ و از اين دست نهاد ها آماده شده است را پيشنهاد كند. اين رفتار چنان رواج پیدا كرده كه گاه دلالان املاك و خودرو كه هيچ انحصار و قدرت خاصى ندارند نيز شرايط دلخواه خود (ازجمله داورى) را بر طرفين تحميل مى كنند. در مورد شركت ليزينگ محقق است كه اين شرط تحميلى است و طرف مقابل به عنوان متقاضى خودروى اقساطى حق تغيير شرايط و مخالفت با آن را ندارد، چه در صورت مخالفت خدمات مورد نظر به وى ارائه نمى شود و اينكه از بين پیوستن يا نپيوستن به قرارداد مزبور يك انتخاب بيشتر ندارد و راه سوم كه متضمن اصلاح و تغيير شرايط باشد دست كم در مورد نهادها و شركت هاى ايرانى وجود ندارد با اين وصف آيا مى توان مدعى شد توافق اصلى و شرط داورى ضمن آن آزادانه منعقد شده؟ پاسخ نه است. دوم، پیش فرض و ركن ديگر براى نفوذ شرط داورى (مشمول ماده ۴۶۹) اين است كه طرفى كه به داورى ذينفع،كارگزار و مباشر و همه موارد ذكر شده در ماده مزبور رضايت مى دهد بايد از رابطه داور و طرف مقابل خود باخبر باشد. با اين حال هيچ قرينه اى وجود ندارد كه مستاجرين ليزينگ از وجود چنين شرطى با خبر بوده باشند چه بيشتر آنها مفهوم داورى را نمى دانند و دست كم نمى دانندكه داورى حق مراجعه (ابتدايى) آنها به دادگسترى را از بين مى برد. در نتيجه توافق بر داورى مدير حقوقی ... را نمى توان به استناد ماده ۴۶۹ قانون آيين دادرسى مدنى نافذ دانست.

5-تمهيد چنين شرط داورى با توجه به اثر شرط آن و محدوديت و محروميت طرف ديگر از مراجعه ابتدايى به دادگسترى و نفى حق مسلم وى در دادخواهى به مثابه نقض اصل ۳۴  قانون اساسى است. دريافت اين معنا از توافق بر داورى با در نظر گرفتن انگیزه اصلى طرف قوى تر (ليزينگ) در تقرير اين شرط آسانتر خواهد بود: جلوگيرى از رسيدگى به اختلاف در دادگسترى است.

6-علاوه بر آنچه در بندهاى پیشين درباره فرايند نادرست و غيرعادلانه تحميل شرط داورى و آثار ناگوار آن گفته شد، در مورد نحوه داوري نيز دادگاه احراز نكرد كه مدير حقوقی ... چگونه حقوق دفاعى خواندگان را رعايت كرده است؟ در حاليكه در فرم هاى كاملا يكسان راى به محكوميت عده كثيرى صادر كرده است و امر خطير قضاوت را با يك اقدام ادارى تكرارى (و بدون رعايت مقتضيات قضايى) اشتباه گرفته و خلط كرده است، براى رعايت اصل بنيادين حق دفاع مستاجرين چه اقدامى كرده؟ از اين منظر هم فرايند داورى غير قابل تاييد است. چراكه عدم رعايت اصول بنيادين و تعيين كننده حقوق اساسى طرفين، سبب بى اعتبارى هر فرايند قضايى مى شود.

7-نكته ديگر به آن بخش از راى مربوط مى شود كه داور به پرداخت وجه التزام گزاف (قراردادى) براى تاخير در پرداخت حكم صادر كرده است، در حاليكه تعهد مستاجر در برابر شركت ليزينگ يك تعهد پولى است و در مورد تعهدات پولى تعيين وجه التزام (مبلغ مقطوع به عنوان خسارت و يا جريمه دير كرد) مصداق ربا و مشمول نهى قواعد اساسى (اصول ۴۷ و ۴۹ قانون اساسى) و عادى (ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامى و ٥٢٢ قانون آيين دادرسى مدنى) است. از همين رو در بخش ياد شده راى داورى مصداق بند يك ماده ۴۸۹ قانون آيين دادرسى مدنى بى اعتبار است.

در نتيجه دادگاه بر اساس مبانى ياد شده و قواعد گفته شده در متن راى و اصل كلى نظارت پذيرى آراى داورى، حكم بر اعلان غير قابل اجرا بودن راى موضوع درخواست اجرا صادر مى كند. اين تصميم در راستاى اعمال نظارت قضايى بر درخواست اجرا اتخاذ شده و ماهيت قضايى دارد پس اگر قطعى شود متضمن بى اعتبارى راى داورى است، اعتبار امر قضاوت شده دارد و در ظرف بيست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجديد نظر استان تهران قابل تجديد نظر خواهى است.

رئيس شعبه 36 دادگاه عمومى تهران

شماره دادنامه : 9909972160100793

تاریخ دادنامه : 1399/06/15