عدم استماع دعوا به جهت وجود شرط داوری مندرج در اساسنامه شرکت

رای دادگاه بدوی :

در اين پرونده خواهان به طرفيت خوانده، دعوائى به خواسته مطالبه ارز خارجي (٢٠٠٠٠ دلار هزينه هاي جاري معادل

330000000 تومان) و سود حاصل از شراكت و خسارت تاخير تاديه از تاريخ دادخواست تا زمان اجراي حكم به انضمام كليه خسارات دادرسي) مطرح و در شرح دادخواست عنوان داشته كه:

اينجانب به عنوان رئيس هيئت مديره شركت، برابر بند 1 ماده ٧  قرارداد مشاركت مورخه 1401/02/14 و رسيد كتبي مورخه 1401/04/16 به خوانده به عنوان مديرعامل شركت مذكور، ٢٠٠٠٠ دلار جهت پيش پرداخت خريد سنگ منگنز وارداتي به صورت دستي با حضور شهود، صرفا بعنوان قرض و با قيد بازپرداخت ٢ ماهه از تاريخ انعقاد قرارداد مشاركت مورخه 1401/02/14 پرداخت نمودم كه تا تاريخ ارائه دعوا و با عنايت به عدم انجام مفاد قرارداد مذكور و نيز هيچ يك از تعهدات شراكت نامه فوق و عليرغم گذشت موعد مقرر و درخواست استرداد وجه طلب و ارسال اظهارنامه، از پرداخت طلب اينجانب استنكاف ورزيده است. مضافا به موجب بند 1 و ٢ ماده 4 قرارداد مورخه 1401/02/14 اينجانب، آورنده سرمايه نقدي و خوانده آورنده سرمايه غير نقدي به عنوان بازارياب شركت مذكور، برابر تعهد نامه مورخه 1401/٠٥/١١ ملزم به تنظيم قراردادهاي منعقده مايين شركت مذكور و معدن كاران و خريداران بار سنگ به نام، حساب و مهر شركت و امضاي خواهان و خوانده است. اما متاسفانه، خوانده برخلاف اساسنامه و روزنامه رسمي و شراكت نامه با تنظيم قراردادها بنام و حساب خود و با امضاهاي متفاوت و مهر شركت، اقدام به دريافت حق العمل كاري قراردادهاي منعقد شده در حساب خود از طريق حيله وكتمان واقعيت و عدم انجام به تعهدنامه مورخه 1401/٠٥/١١ مبني بر تسويه حساب نقدي كليه معاملات و قراردادهاي منعقد شده عليرغم صرف هزينه هاي انعقاد قرارداد و سرمايه گذاري مالي انجام مفاد هر قرارداد منعقد شده از سوي آورنده سرمايه نقدي (اينجانب) به صورت عالمانه و عامدانه نموده است. درحالیكه اينجانب، بعنوان آورنده نقدي قرارداد مورخه 1401/02/14، 33000000 تومان جهت انجام قراردادهاي انعقادى خوانده با افرادي كه طرفين قرارداد يا راننده حمل بار مي ناميد و هزينه هاي جاري شركت، به اميد انجام كار و سود، صرف نمودم كه خوانده اقدام به كتمان قراردادها و سود حاصله مى كند. بنابراين، طبق بند 1 ماده ٧ قرارداد مشاركت مورخه 1401/02/14، جهت تقسيم 50% سود شراكت و تبصره 5 آن، جهت بازپرداخت مبلغ ٢٠٠٠٠ دلار دريافتي، ضمن تسويه حساب كليه معاملات و شراكت نامه و تقسيم هزينه هاي جاري و تمام امور و درآمد بصورت 50%، از مقام محترم قضايي، مستندا به مواد 1301، ١٢٨٩، 1284 قانون مدني و مواد 198، 519 قانون آ.د.م، صدور حكم بر بازپرداخت طلب و نيز حكم بر اعسار از هزينه دادرسي را دارد.

بخش دوم : اسباب موجهه

دادگاه با عنايت به دادخواست تقديمى و اظهارات اطراف پرونده و بنا به ادله زير موضوع را در صلاحيت داورى مى داند:

اولا؛ داورى در يك تقسيم بندى كلى، به اختيارى (Arbitration Voluntary) و اجباری (Compulsory Arbitration) تقسیم شده است. يكى از نتايج مهم اين تقسيم، تأثير و نقش اراده مشترک متعاقدين در پذيرش يا تعيين مفاد شرط داورى و بالتبع تاثير آن در تعيين قواعد و تفسير شرط داورى است. شرط داورى، اصولا ماهيتى قراردادى دارد و اصل برآن است كه متعاقدين با تراضى و بر مبناى موافقت نامه داورى، اقدام به انتخاب «نهاد داورى» به عنوان مرجع رسيدگى به اختلافات نموده اند.

ثانيا؛ برخلاف اظهارات خواهان كه قرض را سبب دعوى دانسته، شواهد زير نشان از اختلاف شركاى شركت دارد:

الف) در شرح دادخواست كه خواهان صراحتا اظهار داشته: «اينجانب، به عنوان رئيس هيئت مديره شركت، برابر بند 1 ماده ٧ قرارداد مشاركت ... به خوانده به عنوان مدير عامل شركت مذكور مبلغ ...، اينجانب آورنده سرمايه نقدي و خوانده آورنده سرمايه غير نقدي به عنوان بازارياب شركت...، خوانده برخلاف اساسنامه و روزنامه رسمي و شراكت نامه ...»

ب) اما مهم تر، خواهان، مستند دعوى را دو قرارداد قرار داده كه بر خريد براى شركت دلالت دارد و عنوان مى كند: «مبالغ بصورت ٥٠% از سوى طرفين پرداخت خواهد شد»

صرف نظر از اينكه جمله آخر همان رسيد يعنى جمله «مبلغ ٢٠٠٠٠ دلار ارز بصورت دستى... جهت پيش پرداخت خريد سنگ منگنز قرض داده ام» دلالت بر خريد سنگ منگنز براى شركت دارد؛ وكيل خوانده در اولين جلسه دادرسى وفق صورتجلسه تنظيمى دادگاه مورخ 1402/05/١٥ به اصالت اين جمله ايراد و برابر نظريه كارشناسى «اين قسمت بعداً به متن الحاق شده است» لذا استناد خواهان به جمله آخركه سبب دعوى را قرض مى داند؛ قابل ترتيب اثر نيست. همچنين مستند ديگر خواهان يعنى قرارداد مورخ 1401/02/14، با ملاحظه قرارداد موصوف منعكس كه مفاد آن دلالت بر قرارداد مشاركت و همكارى در شركت دارد و اعضاء نيز، متداعيين اين پرونده هستند و همچنين در بند يك ماده ٧  قرارداد نيز مبلغ ٢٠٠٠٠ دلار به عنوان سرمايه اوليه اشاره شده است؛ هرچند كه برابر همان نظريه كارشناسى سه صفحه اول به برگ آخر بعدا الصاق شده است.

ثالثا؛ باوجود سكوت قانون گذار، پيرامون شرط داورى در اساسنامه شركت هاى تجارى، نظر به اصل صحت و باتوجه به ماده ٢٢٣ قانون مدنى و ماده 454 و 455 قانون آ.د.م، در هر اختلافى قابل ارجاع به داورى و درج شرط داورى در آن، صحيح است؛ به جز مواردى كه قانون گذار منع كند (حبيبى و صوفى، ٧٨:1396)؛

بنابراين، مواقعى كه طرفين طبق ماده 10 قانون مدنى و طبق اصل حاكميت اراده، اختلاف را به داورى ارجاع مى دهند، در حقيقت مى خواهند محاكم مداخله نكنند. بنابراين، احترام به اراده متعاملين ايجاب مى كند، دادگاه در چارچوب قانون، رفتار كند و آن را به رسميت شناسد؛ زيرا مداخله محكمه محدود به جايى است كه قانونگذار اجازه داده و ورود به حريم اراده طرفين، هيچ توجيه قانونى ندارد. بنابراين، ضمانت اجراى داورى در اساسنامه، ارجاع اختلافات درون شركت، به داورى است و تا به داورى رجوع نشده، دادگاه امكان رسيدگى ندارد.

رابعا؛ طبق استعلام از اداره ثبت شركت ها، شركت، هنوز فعال فلذا فعلا واجد شخصيت حقوقى است وطبق ماده 24 اساسنامه شركت: «... اختلافات فى مابين شركاء شركت از طريق حكميت و داورى حل و فصل خواهد شد». بنابراين، حل اختلاف در شركت و ميان سهامداران در اساسنامه پيش بينى گشته و نظر به تسرى مقررات اساسنامه به روابط ميان سهامداران و مديران شركت، طريق مواجهه با اختلافات احتمالى از طريق حكميت و داورى است؛ همچنين، حسب مدلول مقررات مواد 454 به بعد قانون آ.د.م چگونگى رجوع موضوع نزاع به داورى و شرايط آن پيش بينى شده كه طرفين دعوا پيش از رجوع به محاكم قضايى صالح موظف به ارجاع امر به داورى خواهند بود.

خامسا؛ در حقوق ايران، شرط داورى مندرج در اساسنامه را بايد نوعى موافقت نامه داورى دانست. با عنايت به ماهيت اساسنامه و پذيرش آن در روابط سهام داران، شرط داورى، يكى از بخش هاى توافق جمعى تلقى مى گردد و پيش بينى شرط در اساسنامه مانند قيد آن در قرارداد مستقيم است كه دليلى بر عدول از آن وجود ندارد (خدابخشى، ١٩١ :١٣٩٣). به عبارتى اساسنامه شركت، همچون قرارداد شراكت شركاء است. چنانكه ماده 36  قانون بورس نيز احترام به قراردادهاى خصوصى فيمابين طرفين در بازار سرمايه را مورد تاييد قرار مى دهد. لذا اگر در اساسنامه شركت با مسئوليت محدود، شرط داورى باشد، اختلافات شركاء بايد با داورى حل و فصل گردد.

سادسا؛ مزيت شرط داورى در اساسنامه، بسيار دارد؛ چنانكه داورى اختلافات درون شركتى، محرمانگى را براى شركت به همراه دارد كه مى تواند بر اعتبار شركت تاثير گذار باشد يا از انحراف فعاليت شركت با ادعاى سهام داران، جلوگيرى كند. در تحليل اقتصادى نيز، روشى مورد تایید منطق اقتصادى است كه بتواند با كمترين هزينه براى فرد و جامعه بيشترين منفعت را عايد طرفين و اجتماع كرده و نه تنها باعث كارامدى نظام حل و فصل اختلاف ها شود، بلكه به رفاه روانى و مادى افراد نيز كمك نمايد (شيروى وكاظمى، ٢٢٨ :١٣٩٨)؛ داورى نيز با اين ويژگى، روشى مطابق معيارهاى اقتصادى براى حل و فصل اختلافات درون شركتى است. چنانكه اختلافات داخلى يك شركت، وقتى منصفانه و كارآمد حل و فصل شود، تاثير مثبتى بر ارزش اقتصادى شركت دارد؛ زيرا داورى، نه تنها از صرف زمان و منابع شركت براى رسيدگى به اختلافات در محاكم جلوگيرى مى كند، شكست ادعاهاى واهى باعث وضعيت بهتر شركت مى شود؛ همچنين اگر ادعاهاى غيرواهى نيز در كمترين زمان تاييد شود و در فرايند داورى قرار گيرند، مديريت شركت نيز احتمالا به امانتدارى خود پايبند مى ماند. ( jennings، 2018: 24) علاوه بر آن، مطابق بررسیها، در ايران نيز (به ويژه سال هاى اخير) بسيارى از شركت هاى تجارى به دلايل متعدد، گرايش به حل و فصل اختلافات درون شركتى از طريق نهاد داورى داشته اند؛ دليل آن را مى توان در دقت و سرعت نهاد داورى نسبت به مراجع قضايى دانست؛ زيرا در طى يك دهه اخير، محاكم ايران با حجم بالايى از پرونده هاى حقوقى مواجه و اين موضوع، موجب شده، به دليل پيچيدگى برخى پرونده هاى مربوط به حقوق شركتها، رسيدگى دقيق به آنها در دادگاهها امكان پذير نباشد و يا حداقل مستلزم صرف وقت زياد بوده و اختلاف را پس از طى شدن يك مدت زمان طولانى پايان دهد. اما در داورى، به دليل تمركز بر موضوع، موجب رسيدگى دقيق تر و سريع تر نسبت به محاكم قضايى خواهد شد.

سابعا؛ دعوى وقتى اقتضاى ورود در ماهيت را دارد كه با هيچ منع قانونى روبرو نباشد كه در صورت چنين اجازه اى از ناحيه مقنن محكمه در ماهيت امركه قاطع دعوى باشد حكم صادر مى نمايد از اين رو دعوى طرح شده چون با منع قانونى روبرو است، على القاعده شنيده نمى شود. زيرا چنين دعوى مطابق قانون اقامه نشده و با ممنوعيت قانونى روبرو بوده و رسيدگى بدان عمل لغوى محسوب مي شود به همين دليل اينگونه دعاوى اساسا قابليت استماع را ندارند.

بخش سوم : منطوق راى

بدين استدلال اين محكمه دعوى طرح شده را بر مبناى آن جهاتى كه فوقا اشاره گرديد قابل استماع ندانسته و با اجازه حاصله از مواد ٢،٤،٢٩٩ قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، قرار عدم استماع دعوى خواهان را صادر و اعلام مى گردد . قرار صادر شده در اجراى بند «ب» ماده ٣٣٢ قانون ياد شده ظرف مدت بيست روز پس از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر خواهى در محاكم محترم تجديد نظر استان آذربايجان غربى خواهد بود.

رئيس دادگاه شعبه سوم عمومى حقوقى ماكو

شماره دادنامه : 140335390000716417

تاریخ دادنامه : 1403/02/10