تسری رای داوری به ثالثی که طرف قرارداد نبود ولی با رضایت طرفین قرارنامه داوری را پذیرفته و امضا کرده است

راى دادگاه بدوی :

در خصوص دعوى آقاى الف. الف با وكالت آقاى الف.ص به طرفيت خوانده آقاى س.پ با وكالت خانم س.ظ به خواسته ابطال راى داورى مورخه 1402/١١/16 و مطالبه خسارت دادرسى؛ بدين توضيح كه وكيل خواهان بيان داشته است: مطابق راى داورى ... مورخ 1402/١١/16 در پرونده تحت كلاسه بايگانى ... شعبه محترم 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كرج كه در مورخ 1402/١١/٢٨ به موكل ابلاغ گرديده، مشاراليه به تنظيم سند انتقال يك واحد آپارتمان مسكونى احداثى در پلاك ثبتى 1160 فرعى از 161 اصلى به انضمام اخذ مفاصا حساب شهردارى، اخذ پايان كار و صورت مجلس تفكيكى همراه با پرداخت روزانه يك ميليون تومان خسارت تاخير در انجام تعهد عدم تنظيم سند رسمى از تاريخ ١٣٩٩/07/20 لغايت تنظيم سند و پرداخت خسارات قانونى و هزينه داورى محكوم گرديده است. از آنجا كه راى داور محترم مشمول جهت مندرج در بند 1 ماده 489 قانون آیين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى است، با ارائه اين دادخواست و در فرجه قانونى ضمن اعتراض، ابطال راى داورى، استدعا مى گردد. در تشريح اثبات جهات ابطال راى داورى صادره، به شرح آتى نكاتى به استحضار مى رسانم كه استدعا دارم ملحوظ نظر واقع شود. طبق پاسخ استعلام ثبتى مورخ 1402/١١/٢٣ مالكيت مشاعى سركار خانم ك.ع برابر با يك دانگ از شش دانگ مشاع پلاك ثبتى 1160، ثابت و مسلم است. هر چند مشاراليها به عنوان ثالث در فرآيند داورى ورود نموده، لكن مستفاد از ماده 130 قانون آ.د.م در صورت ذيحقى وارد ثالث، دادگاه حكم به نفع وى صادر و الا دعوا را نسبت به ثالث مردود و به هيچ عنوان ثالث كه خواهان مستقل محسوب مى شود، محكوم به انجام عمل يا خوددارى از انجام عملى نمى شود. در مانحن فيه باوصف اينكه ثالث وارد شده داراى سهم مالكانه است و هيچگونه رابطه معاملى با خوانده محترم ندارد، طى حكمى تعجب برانگيز به انتقال سند مالكيت همراه با انجام تشريفات لازمه از جمله اخذ مفاصا حساب شهردارى پايان كار و اخذ صورت مجلس تفكيكى محكوم شده است. با توجه به ثبوت فقدان رابطه معاملى فيمابين وارد ثالث با خوانده محترم به استناد مبايعه نامه مورخ ١٣٩٨/06/٢١ راى صادره به لحاظ مخالفت با قوانين موجد حق فاقد وجاهت قانونى بوده و قابليت اجرائى ندارد. هر چند در قرارداد اصلى بابت تاخير در اجراى تعهد از ماخذ روزانه یک ميليون تومان خسارت تعيين گرديده و داور محترم با استناد به ماده ٢٢١ قانون مدنى، موكل را به پرداخت خسارت ناشى از تاخير در تنظيم سند رسمى انتقال مالكيت محكوم نموده، لكن لزوم محكوميت به پرداخت خسارت ايجاب مى نمايد، ورود ضرر و انتساب آن به متخلف ثابت شود و تا زمانى كه اين موارد به اثبات نرسد، حكم صادره فاقد وجهه قانونى است؛ درمانحن فيه از جانب خوانده، دليلى كه اثبات نمايد با عدم تنظيم سند در موعد مقرر با وصف اينكه آپارتمان مورد معامله در تصرف وى قرار گرفته و از آن استيفاء منفعت مى نمايد، به ايشان ضرر وارد شده ارائه نگرديده و لذا از حيث عدم احراز ورود ضرر توسط داور، راى صادره واجد ايراد قانونى بوده و خلاف قانون موجد حق است. در فرض ثبوت ضرر، متعهد زمانى مسئول پرداخت خسارت است كه در عدم اجراى عقد مقصر باشد به بيان ديگر، عدم اجرا منسوب به متعهد باشد. پس اگر ثابت شود حوادث خارجى و قهرى، مانع از وفاى به عهد شده است، مديون نيز از الزام به جبران خسارت معاف مى شود. درمانحن فيه عمليات احداث ساختمان در اختيار پيمانكار بوده و تخلف ساختمانى مشاراليه سبب طرح موضوع در كميسيون ماده 100 قانون شهردارى ها و همچنين ديوان عدالت ادارى شده كه به هيچ عنوان منسوب به موكل نبوده و تاخير در تنظيم سند ناشى از قصور مشاراليه نيست. به علاوه موكل تمام تلاش خود را براى انجام تعهد هرچند خارج از موعد مقرر به كار بسته تا بتواند سند مالكيت را به خواهان محترم منتقل نمايد. از آنجاكه عدم تنظيم سند در موعد مقرر به واسطه علت خارجى بوده، ضرورت داشته توسط داور مورد بررسى و توجه قرار گيرد، زيرا با ثبوت علت خارجى به حكم صريح قانون مطالبه خسارت منتفى است. به موجب مستندات ابرازى به داور، مسجل است كه تاخير در ايفاء تعهد ناشى از عامل خارجى بوده، بنابراين محكوميت به پرداخت خسارت ناشى از تاخير با ثبوت خارجى بودن علت عدم انجام تعهد بلاوجه مى باشد. على ايحال، مخالفت آشكار راى داور محترم با قوانين موجد حق مدلل و ثابت است و با ارائه اين دادخواست ضمن اعتراض، تقاضاى صدور حكم وفق ستون خواسته متضمن ابطال راى داور، همراه با محكوميت به پرداخت خسارات ناشى از دادرسى، مورد استدعاست. وكيل خوانده در مقام دفاع بيان نموده است كه خانم ى.ع، قرارداد داورى را خودش امضا کرده و پذيرفته است و در زمان صدور راى داورى ملك در بازداشت نبوده است. على ايحال با توجه به اوراق و محتويات پرونده دادگاه توجه دارد به اينكه: اولا، مبناى وضع قانون موجد حق براى صحت راى داور بر مقتضيات عدالت قضايى استوار است و راى داور مثل راى قاضى به خودى خود معتبر نيست، بلكه به شرط مطابقت با قوانين ماهوى معتبر است. اين قوانين همان قوانين موجد حق هستند يعنى قوانينى كه شرط اعتبار راى داورى را فراهم مى كنند. اين مبنا از منظر مخاطبان بيرونى راى ، تراز و ترازوى داورى از جنبه ماهوى است و از نظر درونى و منطق ساختارى راى نيز قوانين موجد حق در قسمت توجيه راى است و علت فاعلى صدور راى است و از اين جهت موقعيت حضور قوانين موجد حق، همان بخش اسباب موجهه اى است و قوانين موجد حق كليه قوانينى هستند كه خواه مستقيما توسط افراد در قالب قرارداد وضع شده باشد و خواه توسط مقنن در قالب قوانين آمره يا تكميلى تصويب شوند و موجد يا سلب يك يا چند حق باشند و همچنين شامل اصول دادرسى است كه ضامن دادرسى عادلانه براى حصول اشخاص به حق ماهوى است و بند يك ماده 489 قانون آ.د.م، يعنى بطلان راى خلاف موجد حق، همان ضمانت اجراى ماده 482 قانون مذكور است كه بيان مى دارد، رای داور بايد موجه و مدلل باشد و مخالف با قوانين موجد حق نباشد. بنابراين، عليرغم اينكه قانونگذار در بند 4 ماده 296 قانون آ.د.م دادرس دادگاه را مكلف به صدور راى موجه و مدلل و مستند نموده، اما در مورد داورى با عنايت به ماده 482 قانون مذكور، داور تكليفى به مستند نمودن راى خود ندارد و صرف اينكه داور در راى خود به ماده ٢٢١ قانون مدنى استناد نموده، دليل نيست كه تمام احكام ماده مذكور و قانون مسئوليت مدنى بر موضوع بار گردد. ثانيا، تفسير اراده هاى متعاملين از مهمترين تكاليف دادگاه می باشد و محكمه با استفاده از ابزارهاى تفسير قراردادها به اين امر نايل مى گردد و داور نيز با توجه به توضيحات پيش گفته، از اين امر مستثنا نخواهد بود و ابزار تفسير عبارت است از: الف) الفاظ وكلمات به اين صورت كه بر طبق ماده 224 قانون مدنى الفاظ عقود محمول است بر معانيه عرفيه؛ به عقيده مقنن لفظ بيانگر اراده واقعى متعاملين و كاشف از اراده درونى آنها است و الفاظ ابزار ابراز اراده اند. اصولاً متعاملين از كلمات، معنايى را اراده مى كنند كه افراد متعارف جامعه آن را مى فهمند. ب) عرف، ابزار ديگرى براى تفسير قرارداد است و امور موضوعى مبهم قرارداد را روشن مى سازد. ج) قوانين تكميلى. د) امارات، اماره مى تواند رابطه قراردادى را تفسير كند. ظاهر، دادرسان را به موضوعى رهنمون مي سازد و بيانگر تحقق امرى در عالم واقع است و درنهايت، پ) اصول عمليه، به اين صورت كه چنانچه دادگاه نتواند با ادله، الفاظ و قرائن و امارات و عرف، اراده را كشف كند آخرين حربه، اصول عمليه است. بنابراين، در عرف معاملاتى املاک معمولا و عادتا طرفين براى ضمانت اجراى عدم انجام تعهد، وجه التزام ماده 230 قانون مدنى را مدنظر دارند و مستفاد از ماده 224 قانون مدنى الفاظ عقود محمول است بر معانى عرفيه و عرف بعد از اراده طرفين، بر روابط مردم اهل عرف، حكومت دارد؛ لذا محكوميت خواهان به خسارت منطبق با قرارداد است. ثالثا، با توجه به استعلام ارائه شده توسط وكيل محترم خوانده پلاک ثبتى موضوع راى داور مواجه با محدوديتى در نقل و انتقال اعم از رهن و توقيف و غيره نبوده لذا راى از اين جهت فاقد ايراد است. رابعا، در خصوص تسرى راى داورى نسبت به خانم ى.ع نيز قابل ذكر است كه نامبرده خودش با امضاى قرار نامه داورى به داورى پيوسته و لذا داورى به ايشان تسرى داشته و نامبرده ملزم به انجام راى داورى است و همچنين، خواهان ابطال راي داورى، مالكيت 5 دانگ از پلاک ثبتى را دارد و ايشان صرفا ذى نفع در طرح دعوى نسبت به سهم خود است و اگر خانم ى.ع ادعائى دارد، مى تواند به صورت علیحده اقدام نمايد.

بنابراين دادگاه با توجه به مراتب مذكور، دعوى خواهان را غير ثابت تشخيص و مستندا به ماده ١٩٧ قانون آیين دادرسى مدنى، حكم بر بطلان دعوى صادر و اعلام مى نمايد. راى صادره حضورى و ظرف مهلت ٢0 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهى در دادگاه هاى تجديد نظر استان البرز است.

دادرس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى كرج

شماره دادنامه : 14030139003619314

تاریخ دادنامه : 1403/06/16