زمانیکه داور مطابق صلاحیت و اختیار خود عمل کرده است دادگاه نمی تواند تفسیر خود را جایگزین تفسیر داور نماید

راى دادگاه تجدیدنظر :

در خصوص تجديد نظر خواهى آقاى ح.ح به طرفيت خانم ز.ن، نسبت به دادنامه شماره ... صادره از شعبه ٢٧ دادگاه حقوقى شهرستان اصفهان كه متضمن صدور حكم بى حقى تجديد نظر خواه از خواسته ابطال راى داور است؛ دادگاه نظر به مفاد بند 5 قرارداد طرفین كه مقرر داشته «پس از عقد قرارداد به عنوان حل مشكل و درخواست طرفين اول، مصالحه گرديد مبلغ ١/300/٠٠٠/٠٠٠ ريال به عنوان آورده اوليه طرف دوم به طرف اول لحاظ گردد»؛ اين عبارات كه حاوى واژگان «آورده»، «مصالحه» و «به عنوان طرف اول و به عنوان آورده لحاظ گردد» و داوران بر اساس متن عبارت نسبت به تفسير اقدام كرده اند و با بررسى لوايح طرفين و دفاع آنها و محتويات پرونده، مى توان دريافت كه نزاع و اختلاف طرفين در دادگاه نخستين، دو امر است: اولا، صلاحيت و محدوده اختيار داوران در تفسير قرارداد؛ ثانيا، جواز ورود دادگاه و راستى آزمايى در مورد تلقى و تفسير داوران از قرارداد.

1-غرض و هدف از تفسير، كشف اراده واقعى انشاكننده بوده و در تفسير قرارداد، غرض، كشف اراده واقعى و نه ظاهرى طرفين معامله است؛ لذا مدار تفسير، اراده مشترک طرفين و تحقق و تاثير شرايط قرارداد نيز، وابسته به اراده انشاكنندگان است (شهيدى، اصول قراردادها و تعهدات، صص٣٢٥-٣١٧). و قرارداد و به تبع، شروط قراردادى كه موضوع انشاء نبوده، به فرد تحمیل نخواهد شد و ابزار تفسير، كلمات مصرح در قرارداد و قرائن مقالى و حالى و مقررات قانونى و اصول فقه و حرف است. در عين حال دادگاه توجه دارد كه براساس رويكرد پراگماتيستى و رسيدن به حقيقت معقول و نيز استقلال متن از نويسنده و همچنين لزوم شناور بودن قرارداد در بستر زمان و اينكه موجب اقتضائات زمان و شرایط اقتصادى و اجتماعى و لزوم حفظ تعادل طرفين، هر قراردادى را بايد به طور مستقل نيز ارزيابى كرد و در كشف اراده طرفين تا حدى اقدام كرد كه بر خلاف حقيقت معقول نباشد. به عبارت ديگر، اراده باطنى در كار اقتضائات اجتماعى، غايت تفسير است، ولى رسيدن به آن بر حسب زمان و مكان و اهداف طرفين هر قرارداد متفاوت است و «اداره قرارداد» بايد در كنار «ستايش قرارداد»، منصفانه و متعادل ديده شود. به باور دادگاه، سرچشمه اختلاف طرفين در تفسير مى تواند سو برداشت يا سودجويى باشد. در اين پرونده، تفسير قرارداد و جمله مندرج در انتهاى بند ١١ ماده 6 قرارداد و ايجاد يا عدم ايجاد حق فسخ با عبارات متبادله بين طرفين و دلالت يا عدم دلالت بر تشكيل عقد و كشف اراده طرفين در مورد ثبوت حق و عقد است و ثبوت حق فسخ با جمله اخير ماده، محل نزاع است؛ زيرا به سبب تعارض صدر و ذيل بند ياد شده، طرفين در ايجاد حق فسخ با تخلف طرف قرارداد اختلاف دارند. 2-در پاسخ به موجب اختلاف نخست بايد عنوان داشت كه داوران در رسيدگى و صدور راى، وظيفه و تكليف دارند كه اراده مشترک طرفين را كشف كنند و اين كشف هم مبتنى بر سند مكتوب طرفين و اوضاع و احوال اختلاف است. تفسير قرارداد، از آنجا كه محور آن كشف اراده مشترک طرفين (با توضيحات بند پيشين) است، نه كشف قانون؛ اصولا يك امر ماهوى و موضوعی(matter of fact) است. نه امر قانونى و حكمى (matter of law) .در امور موضوعى داوران استقلال عمل داشته و داور حق و همچنين تكليف دارد قرارداد را تفسير كنند. اما اين حق مطلق نبوده و داور مجاز به تفسير خلاف نص (سخن صريح) قرارداد و ظاهر متن يا دلالت صريح عرفى قرارداد نيست. تفسير داور بايد توجيه منطقى و عرفى و نيز منصفانه داشته باشد و اگر اينگونه باشد، در محدوده اختيار اوست و امرى موضوعى تلقى مى شود و دادگاه نمى تواند تفسير خود را جايگزين تفسير داور كند. به بيان ديگر، تفسير داور نبايد با مقتضيات عدالت و انصاف و حركت كلى رويه قضايى (روح قضايى به معناى جمع دادرسان و متصديان قضايى كه در شرايط رويه دادرسان و متصديان قضايى كه در شرايط مشخص تا زمانى كه مبناى تازه اى براى تغيير رويه نباشد، تلقى و تفسير واحدى دارند)، مغاير باشد و سبب شود كه در فرايند رسيدن به خوداگاهى رويه قضايى، خللى وارد آيد. مى توان گفت كه جايگرينى تفسير دادگاه بر تفسير داور، فقط در صورت خروج داور از حدود متن و اراده مشترک طرفين، از جمله تفسير خلاف نص و ظاهر متن و يا دلالت صريح يا عرفى قرارداد خواهد بود؛ زيرا كه طرفين با بيان شرط داورى تصميم و تفسير داور را بر راى و تفسير دادگاه ترجيح داده و برترى دادن تفسير دادگاه بر تفسير داوران، ترجيح بلامرجح است. دادگاه بايستى به اراده طرفين احترام گذارد و موثر ورود دادگاه به تفسير، فقط ناظر به تفسير خلاف متن و اراده مشترك طرفين بوده، هرچند تجاوز داور از حدود اراده مشترک طرفين هم در حدود تفسير، مجاز نخواهد بود و به عبارتى، داور مجاز به جايگزينى اراده خود بر اراده صريح و يا واقعى طرفين قرارداد در قالب تفسير، نيست.

3-با اين مقدمات در موضوع حاضر، نظر به بند 5 قرارداد كه مقرر داشته است، پس از عقد قرارداد، به عنوان حل مشكل درخواستى طرفين اول، مصالحه گرديد مبلغ ١/300/000/000 ريال به عنوان آورده اوليه طرف دوم به اول لحاظ گردد. اما قيد كلمه آورده، دلالت و صراحت در صلح بلاعوض وجه نداشته و به موجب دلالت ظهورى آورده و اختيار داوران معين در تفسير قرارداد به منظور رفع ابهام و اجمال و كشف اراده متعاقدين در صورت بروز هرگونه اختلاف ميان طرفين و همچنين، تاب آورى بند 5 قرارداد براى تفسير، داور، آورده را پرداخت، تلقى كرده است. اين امر، خلاف نص، ظاهر متن و تلقى عرفى و دور از حقيقت معمول نيز، نخواهد بود؛ همچنين با تلقى قرارداد به عنوان يك پديده شناور اجتماعى و اقتصادى نيز، تناقض ندارد؛ زيرا داوران اين نكته را در نظر داشته كه در هيچ قرارداد معاوضى و مغابنه اى، نمى توان پرداخت را بلاعوض و تبرعى تلقى كرد. بنابراين در مجموع به نظر مى رسد كه تفسير مخالف دادگاه نخستين از موارد ابطال راى داوران و تلقى خروج داوران از حدود اختيار خود، صحيح نيست؛ زيرا طرفين با ارجاع اختلافات خود به داوران، قضاوت خصوصى از طريق داورى را اختيار كرده و تفسير قرارداد هم در زمره آن است كه با ارجاع آن در اين مورد، از دادگاه، سلب صلاحيت كرده اند. همچنين، تفسير داوران از قرارداد، در صورتى خلاف قوانين موجد حق است كه اوصاف مذكور را داشته باشد. لذا به باور دادگاه، بند ٥ قرارداد، تاب تفسير به عنوان آورده را هم دارد. با عنايت به اينكه دادگاه در ارزيابى راى داور فقط مجاز به ورود به امور حكمى است وحق و اختيار ورود در امور موضوعى را ندارد و تفسير ياد شده از موارد موضوعى و در انحصار داوران است، بنابراين با تشخيص ورود تجديدنظرخواهى و نقض دادنامه تجديد نظر خواسته، مستند به ماده ٣٥٨ و 197 و 489 آ.د.م، حكم بر بطلان دعواى خواهان نخستين صادر و اعلام مى گردد. راى دادگاه قطعى است.

رئيس و مستشار شعبه ۲۶ دادگاه تجديد نظر استان اصفهان

شماره دادنامه قطعی : 140309390007425951

تاریخ دادنامه قطعی : 1403/06/15