امتناع داور از داوری و مراجعه یکی از طرفین به دادگاه، به معنای زوال داوری مقید است

راى دادگاه بدوی:

در پرونده حاضر خواهان، آقاى ... به طرفيت خواندگان ...، دعوائى به خواسته الزام به ايفاى تعهد (مالى) مبنى بر صدور حكم الزام خوانده به تحويل يك دستگاه خودروى كشنده داف مطابق قرارداد شماره ... منضم شده با احتساب كليه خسارات دادرسى فعلا مقوم بر ... ريال، مطرح مى كند و ....

اينك اين دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتويات پرونده و مطالبى كه فوقا اشاره گرديد، سه نكته قابل توجه است:

اولا، هرچند كه در قرارداد مستند دعوى، رجوع به داورى شخص معين تعيين شده، ولى نكاتى كه قابل توجه است؛ اينكه قبول داورى از طرف داور شرط تحقق داورى نيست؛ به عبارتى قبول داورى در زمانى است كه داور در اجراى مواد 459 و 460 قانون آ.د.م باشد و الا، در شرايط عادى لازم نيست. همچنين در مواردى كه داور نخواهد يا نتواند رسيدگى داورى نمايد، وفق ماده 463 قانون مزبور، داورى زايل و رسيدگى، مستفاد از آراى وحدت رويه 551 مورخ 69/١٢/٢١ و 516 مورخ 67/10/20، در صلاحيت عام دادگسترى است. حال آنكه در دوسيه مطمح نظر به لحاظ اختلاف احدى از متعاملين (خواهان)، اظهارنامه به شماره ... مورخ 1403/٢/١٩ به داور ارسال شده، ولى پاسخى دريافت نشده است؛ لذا اين به منزله عدم قبول داورى بوده و برابر ماده ... قانون مذكور، رسيدگى به اختلاف در صلاحيت دادگاه است و ايراد وكيل خواندگان رديف دو و سه در اين خصوص، قابل پذيرش نيست. ثانيا و تشريحا، هرچند كه براى زوال داورى موضوع ماده 463 قانون آ.د.م تحقق مجموعى دو شرط مصرح در ماده لازم دانسته شده: ١-داور نخواهد يا نتواند به عنوان داور رسيدگى كند ٢-به داور يا داوران ديگرى نيز تراضى ننمايند. ولى:

الف: انتفاء قيد باعث انتفاء مقيد مى شود. زمانى كه اطراف يك معامله يا قرارداد توافق مى نمايند كه با ارجاع به شخص معينى اختلافات موجود يا احتمالى خود را حل و فصل نمايند، مطلق داورى مورد توافق آنان قرار نمى گيرد. در واقع به دليل خصوصيات آن شخص و اعتمادى كه به امانت، بى طرفى و احتمالا تخصص آن شخص دارند، بر داورى آن شخص بر اختلافات خود تراضى كردند. بنابراين اراده آن ها بر داورى مقيد به داورى آن شخص است. «گاهى ذكر قيد در كلام به منظور نفى و احتراز از ساير موارد است»، لذا درصورت نبودن آن قيد، حكم مورد نظر نيز منتفى مى شود (قافى و شريعتى، ٢٧٨ :١٣٩٣). پيرامون داور مرضى الطرفين نيز، همان طوركه در موضوع مورد بحث به انصراف داور از داورى استناد شده است، وقتى شخص تعيين شده، نخواهد يا نتواند به عنوان داور رسيدگى كند، قيد مورد نظر طرفين از بين مى رود و در نتيجه مقيد نيز از بين خواهد رفت و داورى زائل خواهد شد. به همين دليل هم گفته شده: «چنانچه طرفين ملتزم به داورى شخص يا اشخاص معينى شده و آن (ها) فوت نموده، محجور شده و يا مستعفى، شده باشند، داورى زائل شده و رسيدگى به اختلاف در صلاحيت دادگاه خواهد بود؛ مگر اينكه به داورى شخص ديگرى توافق نمايند» (شمس، ٢٩:١٣٨٨ه). بنابراين با انصراف داور مرضى الطرفين از داورى، داورى زائل مى شود و دادگاه صلاحيت رسيدگى مى يابد و عدم تراضى بر داور ديگر نقشى در زائل شدن داورى در اين موارد ندارد مقرره مذكور در قانون داورى تجارى بين المللى نيز اين معنا را تائيد مى كند.

ب) باتوجه به قرائن و دلايل بيان شده به نظر مى رسد بايد از ظاهر ماده 463 عدول كرده و قائل به معنايى شويم كه بيان می كند احراز شرط اول يعنى انصراف داور مرضى الطرفين براى دادگاه ايجاد صلاحيت مى نمايد تا به ماهيت اختلاف وارد شده و رسيدگى لازم را انجام دهد. فقط ادعا و اثبات وجود تراضى طرفين بر داور ديگر است كه مى تواند مانع اين رسيدگى شود و هيچ الزامى براى تراضى بر داور ديگر در اين خصوص وجود ندارد؛ از آنجايى كه طرفين هيچگونه تعهدى به تراضى بر داور ديگر نداشته اند، نمى توان آنان را ملزم به تراضى بر داور ديگر نمود. همچنين چنانكه بیان شد، باتوجه به اينكه هيچ تكليفى براى خواهان مبنى بر اعلام صريح عدم تمايل خود براى تراضى بر داور ديگر و يا درخواست تراضى بر داور ديگر از خوانده و ارائه دليل آن در قانون تصريح نشده است و اصل عدم تكليف است، خواهان مي تواند درصورت عدم تمايل به تراضى بر داور ديگر خواست و اراده خود را ابتدا اعمال و با اقامه دعوى در دادگاه به طور ضمنى اراده خود را ابراز نمايد.

ثالثا و نتيجتا، دادگاه به استناد قواعد فقهى اصاله اللزوم فى العقود، اوفوا بالعقود، المومنون عند شروطهم و مواد 362، 10، 219، 220، 223 قانون مدنى و مواد ١٩٨ و 515، 519 قانون آ.د.م و ماده ٨٩ ناظر بر بند 4 ماده 84 قانون ياد شده، ضمن صدور قرار رد دعوى خواهان نسبت به خوانده رديف سوم ...، حكم بر الزام خواندگان رديف اول و دوم به ايفاى تعهد موضوع قرارداد، تحويل يك دستگاه خودروى كشنده داف ... به شماره شاسى ... و همچنين محكوميت بالسويه خواندگان به پرداخت هزينه دادرسى و ثبت دادخواست به مبلغ ... ريال در حق خواهان صادر و اعلام مى گردد. راى صادره حضورى و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر استان آذربايجان غربى است.

ریيس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى ماكو

شماره دادنامه : 140335390005882191

تاریخ دادنامه :1403/08/03